روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: موج خرید و فروش زمین در روستاها برای ساخت ویلا و خانه دوم در اطراف شهرهای اصلی کشور سه آسیب اقتصادی، اجتماعی و زیست‌‌محیطی را به همراه داشته است.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، موج تغییرکاربری زمین‌‌های روستایی در یک دهه گذشته، سرانه اراضی کشاورزی در ایران را به یک‌سوم کاهش داده است. این اولین آسیب از جنس اقتصادی است
این حمله ملکی طی سالهای اخیر بعد از آن صورت گرفت که سرمایه‌گذاران بازار مسکن ظرفیت ملاکی در شهرهای بزرگ را به دلیل جهش‌‌های مکرر قیمت، تکمیل شده دیدند و به سمت حومه شهرها سرازیر شدند. از سال 96 تاکنون، قیمت مسکن در تهران بیش از 7 برابر و در بقیه شهرها نیز بیش از 3 برابر شده است.
سرانه زمین کشاورزی در ایران 10 سال پیش رقمی معادل 4500 مترمربع بود اما الان سهم هر ایرانی از اراضی کشاورزی به کمتر از 1800 مترمربع تنزل کرده است. این در حالی است که در کشورهای با وضعیت مطلوب کشاورزی، این رقم حدود 7 هزار مترمربع است.
تیغ ملکی به زمین‌‌های کشاورزی، «خطر کاهش منابع تولید غذا» و «بحران مهاجرت از روستا به شهرها ناشی از تعطیلی فعالیت‌های کشاورزی» را به همراه دارد که این دو، عوارض ثانویه آسیب اقتصادی این حمله به حساب می‌‌آید.
آسیب دوم، «تهدید زندگی روستایی و شرایط اجتماعی روستاها» است. گزارش متولیان حوزه کشاورزی در این باره نشان میدهد، «رفتار سرمایه‌گذاران ملکی و عایدی حاصل از ساخت‌وساز ویلا (خانه دوم) در روستاها» به شدت روی افکار فرزندان روستایی تاثیرگذار بوده و باعث شده نوعی حرکت دومینویی در خرید و فروش زمین‌‌های کشاورزی و تغییرکاربری آنها بین روستاییان شکل بگیرد.
در حال حاضر قیمت زمین کشاورزی در روستاهای مجاور برخی شهرهای کشور که در چهار سال گذشته بورس خرید زمین به قصد ساخت ویلا شده است، به سطح قیمت زمین داخل شهرهای همجوار رسیده است. این در حالی است که 10 سال پیش، قیمت زمین در روستاها تقریبا نصف یا کمتر از نصف قیمت زمین در شهرهای مجاور بود.
تهران و مازندران کانون بحران «تغییرکاربری زمین روستایی»
کانون بحران «تغییرکاربری زمین روستایی»، استان مازندران به‌ویژه حومه شهرهای توریستی این استان و البته روستاهای اطراف تهران است.
ملک‌‌بازی شهری‌‌ها در روستاهای کشور، جذابیت نامحدود ملک و هزینه صفر ملاکی را برای ساکنان روستاها اثبات کرده است. در برخی مناطق روستایی، گروهی از ساکنان بومی از طریق نفوذ به کرسی‌‌های مدیریت حوزه روستا، پروسه صدور مجوزهای تغییر کاربری را با قیمت ارزان برای ملاکان غیربومی کوتاه می‌‌کنند.
این مجوزها بعضا به اسم «ساخت خانه اول» برای «احداث خانه دوم» صادر می‌شود به‌طوری که قوانین تامین مسکن به دلیل مداخله دولت در تمامی دوران‌ها، در سازوکار بازار مسکن، عملا در خدمت سرمایه‌گذاری غیرمولد نیز قرار دارد.
اما آسیب سوم این حمله ملکی به روستاها، دامن محیط‌‌زیست شهرهای بزرگ را گرفته است. مطابق گزارشی که یکی از مقامات حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در نشست «عرضه اراضی عمومی و خصوصی، موانع و راهکارها» ارائه کرد، ویلاسازی و تغییرکاربری گسترده و سریع زمین‌‌های کشاورزی در حومه روستایی باعث شده «شهرهای بزرگ و متراکم، هاله سبز زیست‌‌محیطی اطراف خود را از دست بدهند.» این محوشدگی کمربند سبز به دور شهرها، خود باعث تشدید بحران آلودگی هوا و کمبود اکسیژن برای شهروندان شده است.
مطالعه بیشتر: مطلب «ویلاهای 100 میلیاردی در مازندران!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.
