ایران شرایط زیر ساخت انبوه سازی را دارد؟

بر اساس طرح «جهش تولید مسکن»، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، عددی که تاکنون سابقه نداشته است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، شهرهای ایران برای شرایط زیر ساخت انبوه سازی لازم را ندارد. اجرای این وعده دولت، از نظر اقتصادی، زیرساخت‌ها و طراحی شهری و شهرسازی مشکل به نظر می‌رسد.

کریم حسین زاده با اشاره به وعده ساخت چهار میلیون مسکن توسط دولت سیزدهم اظهار کرد: اجرای این وعده دولت، از نظر اقتصادی، زیر ساخت انبوه سازی، طراحی شهری و شهرسازی مشکل به نظر می‌رسد.

وی گفت: کشورهایی مانند چین و روسیه که انبوه‌سازی مسکن را در حد معقول تجربه کرده‌اند، می‌توانند در اجرایی شدن این طرح به دولت کمک کنند.

حسین زاده بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مسئولان دولتی در این حوزه باید به این موضوع واقف باشند که ساخت مسکن بدون در نظر گرفتن نیازهای شهری، می‌تواند بحران زا باشد.

حسین زاده ادامه داد: اگر ساخت و سازها در تهران یا کلان‌شهرها متمرکز شود، مشکل روی مشکل ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه انبوه سازی ممکن است به گسترش حاشیه نشینی منجر شود، اضافه کرد: در حال حاضر به عنوان مثال مشهد ۷۵۰ هزار نفر و تبریز حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حاشیه نشینی دارد.

وی گفت: چشم انداز ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، روشن و مطلوب نیست چرا که با توجه به شرایط فعلی، زیرساخت انبوه سازی فراهم نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر شهرها در حال تبدیل شدن به کلان شهر هستند، خاطرنشان کرد: در کنار این کلان شهرها، شهرهای سنتی و شهرهای جدید نیز وجود دارند که متاسفانه هیچ تعریف، نقش و هویتی برای این شهرها در نظر گرفته نشده است.

 پیشنهاد مطالعه: مطلب «قیمت خرید خانه در دردشت اصفهان» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

چگونه در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنیم؟

وزارت راه و شهرسازی مراحل ثبت‌نام در سامانه ثمن (سامانه طرح جهش تولید مسکن و یا نهضت ملی مسکن) را تشریح کرد؛ متقاضیان قبل از ثبت نام باید ۱۱ مدرک را برای بارگذاری آماده کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، سامانه ثمن ۲۸ مهرماه و یک ماه بعد از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن توسط رییس دولت سیزدهم ابلاغ شد که بر اساس آن متقاضیان مسکن با رعایت چهارشرطِ تاهل یا سرپرست خانوار بودن، عدم مالکیت بخش خصوصی، استفاده نکردن از امکانات دولتی از ابتدای انقلاب در بخش زمین و مسکن و ۵ سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، امکان ثبت‌ نام در سامانه ثمن را دارند.

نشانی ثبت‌نام طرح جهش تولید مسکن

بنابر اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان برای ثبت‌نام در طرح جهش تولید مسکن باید به سامانه saman.mrud.ir مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. امکان ثبت‌نام ازهر مکانی و وسیله‌ای به به اینترنت متصل باشد، فراهم است. ثبت نام از روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه آغاز شده است و تا ۲۸ آبان ادامه دارد.

شرایط احراز شرایط در ثبت‌ نام در سامانه ثمن

همچنین احراز شرایط متقاضیان بر اساس ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام می‌شود. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، افراد باید شرایط زیر را دارا باشند:

– متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از اول فرودین ۱۳۸۴ بوده و ازتاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ‌یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. به عبارتی سبز بودن فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوطه (موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن.)

– متقاضی متأهل و یا سرپرست خانوار باشد.

– زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن حائز شرایط برای ثبت‌نام هستند.   متقاضیان زن متاهل می‌توانند با ارایه تعهدنامه محضری از طرف همسر، مبنی بر پذیرش شرط واگذاری به همسر و به شرط تکمیل اطلاعات فرم ج  به نام متقاضی و همسر با احراز سایر شرایط قانونی مندرج در شیوه‌نامه از  مزایا و امکانات این برنامه برخوردار شوند.

– دارای حداقل ۵ سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهرموردتقاضا

– عدم دریافت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن از سیستم بانکی از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا کنون.

– همچنین متقاضیان واجدان شرایط تایید شده در سامانه باید برای استفاده از واحدهای مسکونی این برنامه حائز این شرایط نیز باشند: نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی (نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و …)، و توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیلات بانکی بر اساس قیمت تمام‌شده طی مراحل ساخت.

مدارک موردنیاز برای مراحل ثبت‌ نام در سامانه ثمن

۱. بارگذاری تصویر کارت ملی متقاضی 

۲. بارگذاری تصویر شناسنامه متقاضی و و افراد تحت تکفل 

۳. بارگذاری تصویر گواهی سرپرستی در صورت ضرورت 

۴. بارگذاری تصویر گواهی سابقه سکونت در شهر محل تقاضا در پنج سال اخیربه شرح موارد زیر:

۵. گواهی تحصیل فرزندان

۶.مدارک مربوط به محل تولد متقاضی یا همسر یا فرزندان

۷. جواز کسب شاغلین صنوف برای متقاضی یا همسر

۸. سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا همسر

۹.گواهی اشتغال به کار از دوایر دولتی برای متقاضی یا همسر

۱۰.گواهی مبنی بر پرداخت مستمری بگیران و بازنشستگان

۱۱.بارگذاری تصویر سند مالکیت برای متقاضیان دارای زمین 

مراحل پایش و اطلاع‌رسانی متقاضیان ثبت‌نام مسکن در طرح جهش تولید مسکن

متقاضی پس از ثبت‌نام نهایی و می‌تواند وضعیت تمامی مراحل کار خود را از طریق بخش «مشاهده و پیگیری درخواست» در سامانه طرح های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به آدرس tem.mrud.ir پیگیری کند.

لزوم ساماندهی اجاره‌های نجومی اصفهان

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان گفت: متولیان کلان کشور باید برای قیمت‌های نجومی رهن و اجاره مسکن چاره اندیشی کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رسول جهانگیری با بیان اینکه وضعیت رهن و اجاره مسکن در اصفهان خوب نیست و با قیمت‌های نجومی خرید و فروش ارتباط مستقیمی دارد، اظهار داشت: نرخ خرید و فروش مسکن و زمین هر قدر گران‌تر شود متأسفانه رهن و اجاره‌ها نیز افزایش می‌یابد که در این راستا متولیان کلان کشور باید برای سال آینده فکری به حال مستأجران کنند.

وی با بیان اینکه راهکارهایی را برای کنترل بازار مسکن به متولیان کشور ارائه کردیم، ادامه داد: افزایش ساخت و ساز مسکن سبب کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا می‌شود، از سوی دیگر نیاز است که پیش از شروع فصل رهن و اجاره سال آینده، دولت و مجلس طی مصوبه‌ای درصدی را به فراخور تورم جامعه تعیین کنند و ضمانت اجرایی قوه قضائیه را نیز داشته باشد که اگر مستأجر با درصد تعیین شده حاضر به تمدید قرار داد بود مالک نتواند او را بیرون کند ضمن اینکه در مصوبه حقوق مالکان نیز به نسبت تغییراتی که در سبد خانوارها اتفاق می‌افتد، در نظر گرفته شود.

آپارتمان کمتر از ۱۰ میلیون تومان در اصفهان نیست

رئیس اتاق اصناف استان و رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان با بیان اینکه اکنون آپارتمان کمتر از متری ۱۰ میلیون تومان در شهر اصفهان نیست و حداکثر قیمت نیز متری بالای چند ۱۰ میلیون است، ابراز داشت: شرایط رهن و اجاره‌ها خوب نیست؛ البته اکنون با شروع فصل سرد و آغاز سال تحصیلی از پیک رهن و اجاره‌ها گذشته است در حالی که بیشترین قراردادها بین تاریخ‌های اول خرداد تا پایان شهریور منعقد می‌شود و بین مردم عرف شده که جابه‌جایی‌ها را در این مدت انجام می‌دهند اما با شروع سال تحصیلی، ثبات برمی‌گردد.

جهانگیری درباره شرایط تمدید قرارداد مستأجران در دوران کرونا نیز خاطرنشان کرد: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا مالکان و مستأجران با ۲۰ درصد افزایش رهن و اجاره می‌توانند قرارداد اجاره را تمدید کنند تا شرایط عادی شود.

رئیس اتاق اصناف استان و رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک شهرستان اصفهان ابراز امیدواری کرد که با انجام واکسیناسیون کرونا تا سال آینده شرایط عادی شده و با مصوبه‌ای قانونی بتوان قیمت‌های نجومی رهن و اجاره مسکن را کنترل کرد.

مطالعه بیشتر: مطلب «کارنامه مسکن‌سازان چینی» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

مشکلات بازار ساخت و سازهای مسکونی

در پاییز 1400 مهم‌ترین رخداد بازار مشارکت در ساخت مسکن، بازگشت نااطمینانی و انتظارات تورمی به این بازار در هر دو سمت عرضه (مالکان زمین) و تقاضای آن (سازنده‌ها) است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بازار ساخت و ساز های مسکونی به‌دلیل حس نااطمینانی مالکان کلنگی و سازنده‌ها، به محل مچ‌اندازی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تازه‌ترین شرایط بازار مشارکت در ساخت مسکن که بیش از 90درصد از ساخت‌وسازها و عرضه جدید به بازار مسکن پایتخت از این طریق صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد، نااطمینانی از آینده پیش‌روی بازار ملک بار دیگر به این بازار بازگشته است.

همین بازگشت نااطمینانی باعث شده است فضای این بازار از حالت توافقی خارج شده و به صحنه مچ‌اندازی و زورآزمایی مالکان زمین و واحدهای مسکونی کلنگی و سازنده‌ها تبدیل شود.

اگرچه نیمه اول سال گذشته، میزان مشارکت در ساخت در شهر تهران به‌دلیل تشدید نااطمینانی‌ها، بسیار کاهش یافته بود، اما در نیمه دوم سال تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی ناشی از کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، بار دیگر مالکان و سازنده‌ها به صحنه مشارکت برای ساخت مسکن بازگشتند.

مشکلات بازار ساخت و ساز

ازآنجاکه بیش از 90درصد از ساخت‌وسازهای شهر تهران به‌دلیل کمبود شدید موجودی زمین، روی اراضی مربوط به واحدهای مسکونی کلنگی و در قالب مشارکت سازنده‌ها با مالکان این اراضی و واحدها انجام می‌شود، هرگونه تغییر در نبض معاملات و فعالیت در این بازار، به‌طور مستقیم نبض معاملات و قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

عرضه جدید به بازار مسکن به‌طور مستقیم با حجم معاملات، سطح قیمت‌ها و میزان تورم مسکن در ارتباط است و وضعیت بازار مشارکت در ساخت که منجر به عرضه جدید به بازار معاملات مسکن می‌شود در همه این موارد تعیین‌کننده و اثرگذار است.

مزاحم فعال در مسیر ورود به مشارکت در ساخت در سمت عرضه (مالکان)، مربوط به انتظارات مالکان زمین از بابت تاخیر در ارائه زمین به بازار مشارکت با انگیزه افزایش قیمت در ماه‌های پیش‌رو و کسب عایدی و سهم بیشتر از فرآیند مشارکت مربوط می‌شود.

در حال حاضر سازنده‌ها نگران هستند نتوانند به‌دلیل ادامه رشد قیمت مصالح ساختمانی، پروژه‌ها را در موعد زمانی مشخص‌شده و با هزینه برآوردشده به اتمام برسانند. آنها نسبت به به‌دست آوردن حاشیه سود محاسبه‌شده و انتظار خود در این زمینه تردید دارند.

برخی دیگر از سازنده‌ها که آنها نیز امیدوارند بتوانند در آینده به بازار ساخت و ساز و مشارکت در ساخت بازگردند، فعلا مشغول واسطه‌گری ملکی هستند تا از این طریق بتوانند در بازار بمانند و در زمان مناسب مجدد به بازار ساخت‌وساز وارد شوند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «مشکل ساخت 4 میلیون مسکن در کجاست؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

دست دلالان باید از بازار مسکن کوتاه شود

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس قطعا پیگیر اجرایی شدن قوانین مصوب خود در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه های خالی و جهش تولید مسکن است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رحمت‌الله فیروزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت زمین و مسکن در چند ماه گذشته، گفت: یکی از دغدغه‌های بزرگ امروز کشور افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و مسکن است که باعث ایجاد معضلات زیادی شده است.

وی با بیان اینکه امروز نه تنها خرید خانه بلکه اجاره مسکن برای جوانان تبدیل به رویا شده است، ادامه داد:جا دارد دولت تدبیری اندیشیده و با همکاری تمامی ارکان نظام هرچه سریعتر نسبت به رفع موانع و تحویل مسکن ارزان قیمت اقدام کند.

نماینده نطنز در مجلس با تاکید بر اینکه قوه مقننه نیز باید با تصویب قوانین پیشگیرانه، دست سوداگران و دلالان زمین و ملک که به صورت مداوم نسبت به افزایش قیمت ها اقدام می‌کنند را  قطع کند، اضافه کرد: البته مجلس یازدهم در اقدامی مناسب با تصویب قانون طرح جهش تولید مسکن و تکلیف به دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال قدم بزرگی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه برداشته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد در کمیسیون نیز پیگیر اجرایی شدن طرح جهش تولید مسکن هستیم. او می‌گوید که به صورت دوره‌ای و دو هفته درمیان از مسئولان دولتی دعوت می‌شود، تا با حضور در جلسات کمیسیون روند پیشرفت قانون جهش تولید مسکن را به نمایندگان ارائه کنند.

بر اساس گفته وی، مجلس قطعا پیگیر اجرایی شدن قوانین مصوب خود در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و جهش تولید مسکن است. اگر دولت این قوانین را به خوبی اجرا کند قطعا از آشفتگی و دلا‌بازی که در حوزه مسکن داریم کاسته می‌شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «بررسی قیمت مسکن در پاچنار اصفهان» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

تعداد ضامن وام ودیعه مسکن چند نفر است؟

هیچ ملکی از ضامن به رهن بانک گرفته نمی‌شود اما بانک باید مطمئن شود اگر این وام پرداخت نشد ضامن می‌تواند آن را پرداخت کند و موضوع این است که ضامن باید دردسترس باشد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها مقررات و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا را رعایت نمی‌کنند و آن را جدی نمی‌گیرند که مهم‌ترین آنها بحث تامین ضامن وام ودیعه مسکن است.

به دنبال سختگیری بانکها در تامین ضامن باعث صف طولانی مستاجران برای اخذ وام ودیعه مسکن شده است در حالی مصوبه ستاد اعلام کرده این وام نیازی به ارایه ضامن ندارد.

با کاهش درآمد مردم و افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره دولت نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن اقدام کرد که مبلغ آن در کلان‌شهرها از جمله تهران که بیشترین مشکل در بازار اجاره مربوط به این مناطق می‌شود از ۵۰ میلیون تومان سال گذشته به ۷۰ میلیون تومان در سال جاری رسید.

مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اعلام کرده است که سنجش اعتبار باید صورت بگیرد که این سنجش اعتبار نمی‌تواند به عنوان وثیقه باشد.

شرایط بانک ها

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: دقیقا براساس قانون بانک‌ها می‌توانند برای تامین کافی وثایق روش‌ها و سلایق مختلفی را به کار بگیرند، ممکن است یک بانکی از وام‌گیرند سفته بخواهد و بانک دیگر ضامن یا چک.

وی افزود: اینکه یک بانکی یا یک شعبه از بانک از وام گیرنده تقاضای یک ضامن می‌کند و شعبه دیگر از همان بانک از وام‌گیرنده دو ضامن می‌خواهد، بر اساس همان سنجش اعتبار است و بانک احتمال می‌دهد که فرد مورد نظر به عنوان ضامن نمی‌تواند بازپرداخت را انجام دهد و درآمدش کفاف پرداخت این اقساط را نمی‌دهد بنابراین درخواست ضامن دوم را از وام‌گیرنده دارد.

جمشیدی با تاکید بر اینکه به طور قانونی اختیار تامین کافی به بانک داده شده است، اظهار کرد: تامین ضامن و وثیقه موضوع کاملا توافقی با بانک است، در نهایت وام گیرنده باید این اطمینان را حاصل کند که می‌تواند این وام را بازپرداخت کند.

وی ادامه داد: تاکید می‌کنم هیچ ملکی از ضامن به رهن بانک گرفته نمی‌شود اما بانک باید مطمئن شود که اگر این وام پرداخت نشد ضامن می‌تواند آن را پرداخت کند و موضوع این است که ضامن باید دردسترس باشد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «خانه خالی ها به سازمان امور مالیاتی معرفی شد» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

مالیات بر زمین و املاک راهکاری برای ساماندهی بازار آشفته

طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ حدود ۳.۵ میلیون واحد مسکونی احداث شده اما تنها یک میلیون نفر صاحب مسکن شده‌اند که نشان‌دهنده احتکار و تبدیل به کالای سرمایه‌ای در این بخش است

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از علی شماعی، مالیات بر زمین و املاک احتکار شده راهکاری برای ساماندهی بازار آشفته و سرمایه‌ای شدن مسکن است. بیش از ۷۰ درصد تقاضای موجود در بازار مسکن را تقاضای سرمایه‌ای و بورس بازی تشکیل می‌دهد.

وی افزود: مهمترین اقدام و راهکارهای سر و سامان بخشیدن به بازار آشفته مسکن در کشور علاوه بر انبوه‌سازی و بازآفرینی خانه‌های واقع در بافت فرسوده، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن، مدیریت یکپارچه و استفاده از ابزارهای مالیاتی دقیق و مناسب از زمین و املاک است.

شماعی گفت: دولت به منظور کاهش چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باید مدیریت زمین و املاک را بصورت ویژه و با استفاده از تمام ظرفیت سازمان‌ها و دستگاههای دولتی و حاکمیتی درقالب برنامه‌ریزی‌های شهری و روستایی و آمایش سرزمینی به طور هماهنگ و منسجم برای سکونت و کار و اشتغال در دستور کار قرار دهد.

ساماندهی بازار آشفته

وی در ادامه گفت: حبابی که اکنون در قیمت مسکن وجود دارد، یک حباب واقعی نیست بلکه به دست سوداگران مسکن ایجاد و موجب توزیع نامناسب و ناعادلانه قیمتها در کشور شده است.

همچنین اظهار کرد: طبق محاسبات، ساخت یک متر مربع مسکن در حال حاضر بین ۴ تا حداکثر ۱۸ میلیون تومان در روستا و شهر هزینه ساخت آن تمام می‌شود،  اما به دلیل عدم مدیریت و نظارت بازار زمین و املاک بین ۵ میلیون تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

در ادامه خاطر نشان شد: دولت باید با بهره‌گیری از سامانه املاک تمام اطلاعات موجود مسکن در کشور را به صورت یکپارچه و دقیق رصد و پایش کند و از کسانی که بیش از اندازه متعارف مسکن احتکار و دلالی می‌کنند، مالیات بر زمین و املاک متناسب دریافت کند.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: اطلاعات به منظور شفافیت و پایش و نظارت بر تولید و توزیع عادلانه زمین و املاک باید جمع‌آوری، یکپارچه و تکمیل شود تا قابلیت روزآمدسازی آنی و مستمر را داشته باشد. به طوری که در تملک نگه‌داشتن بیش از حد متعارف زمین و املاک به دلیل مالیات و عوارضی که بر آن مترتب می‌شود، برای محتکران مسکن مقرون به صرفه نباشد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «چگونه در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنیم؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در تهران

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد؛ حدود ۱۵ درصد از فایل‌های مسکن رصد شده که در چند روز اخیر آگهی شده‌اند، فایل نوساز هستند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رصد بیش از ۲۰۰ فایل فروش آپارتمان در یکی از استارت آپ‌های جست و جوی آگهی‌های فروش ملک در تهران نشان می‌دهد فایل مسکن نوساز در بازار فروش اندک است و به نظر می‌رسد که سازنده‌ها متاثر از عوامل مختلف از جمله افزایش بهای مصالح ساختمانی، تورم و رکود حاکم بر بازار، فعالیت کمتری در شهر تهران داشته‌اند.

در بررسی انجام شده تنها حدود ۱۵ درصد از فایل‌های رصد شده که در چند روز اخیر آگهی شده‌اند، فایل نوساز هستند. یکی از فعالان بازار مسکن تهران در این رابطه می‌گوید: متعاقب کمتر شدن صدور پروانه‌های ساخت در شهر، سازنده‌های کمتری در حال فعالیت هستند، بنابراین کاهش فایل فروش نوساز طبیعی است.

به اعتقاد وی، کم شدن عرضه با کم شدن «صرفه ساخت و ساز» ارتباط مستقیم است و به همین علت یک گروه از سازندگان به ساخت‌و‌ساز در شمال کشور مشغول شده‌اند و به آنجا کوچ کرده‌اند.

نکته مهمی که از خلال گفت‌وگو با چند واسطه ملکی در مناطق مختلف پایتخت قابل توجه است، نگرانی فعالان بازار املاک تهران است درباره زمزمه کاهش نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک یا همان کمیسیون فروش برای آنچه کنترل تورم قیمت مسکن اعلام شده است.

به عقیده واسطه‌های ملکی علل دیگری از جمله تورم، افزایش بهای ساخت و نیز افزایش قیمت سیمان و آهن، اثر اصلی در تورم ملک را دارند. حتی اگر سیاستگذار بخش مسکن اقدام به صفر کردن تعرفه خدمات واسطه‌گری معاملات ملکی کند، تغییری در قیمت مسکن رخ نخواهد داد.

مطالعه بیشتر: مطلب «دست دلالان باید از بازار مسکن کوتاه شود» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

هزینه وام مسکن در آبان کاهش یافت!

هزینه وام مسکن در پایان هفته اول آبان به کمترین سطح خود در این ماه رسیده و نرخ سود را به 21.35 درصد تنزل داد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، هزینه وام مسکن در آبان روندی نوسانی را پشت سر گذاشته و درنهایت در آخرین روز به کمترین میزان در آبان ماه دست پیداکرد. این رخداد موجب شد تا هزینه وام مسکن مجردین به کمتر از 19 میلیون تومان تقلیل یابد.

سقف این وام برای مجردین 140 میلیون تومان و برای متاهلین 240 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین سقف لازم برای تهیه اوراق خریداری شده مجردین 280 مورد و برای متاهلین 480 مورد خواهد بود

در 5 آبان ماه قیمت هر کدام از اوراق به 67 هزار و 700 تومان رسید. این رقم نسبت به روز قبل 2 درصد کاهش داشته ودر نهایت به کمترین سطح خود در 5 روز ابتدایی آبان ماه رسید.

سقف خرید وام مسکن برای متقاضیان هزینه وام مسکن برای مجردین در این روز به 18 میلیون و 950 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

برای متاهلین نیز این رقم نسبت به روز های دیگر اخذ هزینه وام مسکن در آبان ماه در کمترین حد خود قرار گرفته و به مرز 32 میلیون تومان رسید.

اما بررسی روزانه این آمار در این هفته نشان می‌دهد مسیر نرخ سود به طور کلی سیری نوسانی داشته و نمی‌توان اظهار نظر مشخصی را برای ابتدای هفته بعد داشت.

در ادامه محاسبات نشان می‌دهد هزینه نهایی که متقاضیان برای باز پرداخت وام مسکن در طول 12 سال به بانک مسکن بازپرداخت می‌کنند برای متاهلین 332 میلیون تومان بوده و برای مجردین معادل با 179 میلیون تومان به ثبت رسیده است.

بررسی‌های آماری در این موعد در روز نخست آبان با رشد هفتگی قیمت اوراق برابر با 2.6 درصد بیشترین رشد را داشته روز پایانی در این موعد بیشترین افت هفتگی را داشته است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «ایران شرایط زیر ساخت انبوه سازی را دارد؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

بنچاق چیست و تفاوت آن با سند رسمی ملک

وقتی فروشنده و خریدار با هم معامله می‌کنند باید جزئیات قرارداد آنها کاملا درج شود. ضمن اینکه وقتی شما ملک، زمین یا هر چیزی را می‌خرید، باید مدرکی داشته باشید که مالکیت شما برآن را اثبات کند.

احتمالا از زبان قدیمی‌‌ها کلمه بنچاق را شنیده باشید که به جای سند از آن استفاده می‌کنند. اما واقعا بنچاق چیست و آیا همان سند رسمی است یا با آن تفاوت دارد؟ در ادامه مطلب با «مجله ملکی دلتا» همراه باشید.

در حال حاضر بنچاق همان برگه و سندی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و همه جزئیات مربوط به مالکیت در آن قید می‌شود. این برگه باید مهر و امضای سردفتر را داشته باشد تا رسمیت پیدا کند. در نمونه قدیمی بنچاق بیشتر موارد به صورت دست‌نویس بوده و تنها بخش‌هایی از قبل تایپ شده است.

مهم‌ترین تفاوت نمونه جدید بنچاق این است که در قالب سند رسمی در دفترخانه به صورت کاملا تایپی تنظیم شده و به مالک تحویل داده می‌شود.

بنچاق در حکم سند مالکیت بوده است که تمام جزئیات مربوط به ملک و مشخصات فروشنده (مالک قبلی) و خریدار (مالک فعلی) در آن درج می‌شد. بنابراین کاربرد بنچاق برای اثبات مالکیت بر ملک، زمین، ویلا و موارد مشابه بوده است.

امروزه بنچاق به تنهایی برای اثبات مالکیت ملک کافی نیست. درواقع باید این سند قدیمی تبدیل به سند تک برگی شود. درنهایت سند تک‌برگ به عنوان سند رسمی و امروزی می‌تواند معتبر باشد.

تفاوت بنچاق و سند رسمی ملک در چیست؟

بنچاق همان سند رسمی است؛ اما این روزها شرایط فرق می‌کند و بنچاق همان سند تک برگی است که توسط دفتر اسناد رسمی به شما داده می‌شود.

اگر معامله ملکی بعد از سال ۱۳۹۱ انجام شده باشد، باید بنچاق قبلی که به صورت رسمی یا غیررسمی دریافت شده، تبدیل به سند تک برگی شود. در این برگه همه جزئیات، متعلقات و مشخصات ملک مانند شماره آب، برق، تلفن و… و مشخصات فروشنده و خریدار نوشته می‌شود.

فرق اصلی بنچاق با سند رسمی این است که سند باید حتما در محضر تنظیم شده و به صورت تک برگی باشد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «افزایش ۴۶ درصدی نرخ اجاره در شمال شهر تهران» از مجله ملکی دلتا بخوانید.