این منطقه رکورددار معاملات مسکن شد

حدود ۴۸ درصد خرید و فروش‌های بازار مسکن تهران در پنج منطقه انجام می‌شود که در شهریورماه با رشد تا ۶۰ درصدی معاملات نسبت به مرداد مواجه بودند؛ از دلایل تحرک بازار در این ماه می‌توان به آخرین مهلت جابه‌جایی، انتظارات تورمی و افزایش خریدهای سرمایه‌ای اشاره کرد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، حدود نیمی از معاملات مسکن کلانشهر تهران تنها در پنج منطقه از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انجام می‌شود.

مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴ و ۱۴ در شهریور امسال ۴۸ درصد قراردادهای خرید و فروش مسکن در پایتخت را به خود اختصاص دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر یک از مناطق فوق از ویژگی‌های مخصوص به خود برخوردار است که جذابیت سفته بازی در آن را بالا برده است.

به طور مثال خصوصیت منطقه ۵ جمعیت بیش از ۸۵۰ هزارنفری، وسعت، برخورداری از سرانه‌های خدماتی و خطوط ارتباطی ریلی و آزادراهی آن است. در منطقه ۱۴ که عنوان پنجمین منطقه پرتقاضا در شهریورماه را به خود اختصاص داد ویژگی غالب، هماهنگی قیمت مسکن با توان خرید اقشار متوسط و پایین است.

منطقه ۱۰ نیز به دلیل قرارگیری در مرکز شهر، وجود واحدهای کوچک متراژ و قیمت مناسب، هدف خریدهای مصرفی است. در هر پنج منطقه مذکور حضور سفته‌بازان، سرمایه‌گذاران و بخر و بفروش‌ها پررنگ دیده می‌شود.

بیشترین قیمت مسکن متعلق به منطقه 2

در بین مناطق یاد شده منطقه ۲ با  حدود ۷۰۱ هزار نفر جمعیت، بیشترین قیمت مسکن را با میانگین ۴۹.۸ میلیون تومان در هر متر مربع به خود اختصاص می‌دهد. متوسط قیمت هر متر خانه در منطقه ۵ بالغ بر ۳۷.۶ میلیون تومان، منطقه ۴ به میزان ۳۳.۷ میلیون تومان، منطقه ۱۴ به میزان ۲۲.۸ میلیون تومان و منطقه ۱۰ بالغ بر ۲۰.۶ میلیون تومان است.

رشد معاملات در مناطق پرتقاضا

مناطق پرتقاضای شهر تهران در شهریورماه ۱۴۰۰ با رشد معاملات مواجه شدند. خرید و فروش‌ها طی یک ماه گذشته در منطقه ۲ به میزان ۳۹ درصد، منطقه ۵ بالغ بر ۲۴ درصد، منطقه ۴ به میزان ۵۵ درصد، منطقه ۱۴ بالغ بر ۶۰ درصد و منطقه ۱۰ به میزان ۳۲ درصد رشد یافت.

قیمت‌ها نیز بجز در منطقه ۱۴ که حدود نیم درصد درمقایسه با مرداد کاهش پیدا کرد، در چهار منطقه دیگر افزایشی بود؛ به طوری که در یک ماه گذشته قیمت مسکن در منطقه ۲ به میزان ۴ درصد، منطقه ۵ بالغ بر ۱.۶ درصد، منطقه ۴ به میزان ۱.۵ درصد و منطقه ۱۰ بالغ بر ۳.۷ درصد افزایش پیدا کرد. در کل شهر تهران نیز معاملات ۴۲ درصد و قیمت ۲.۴ درصد نسبت به مرداد رشد کرد.

زعینلی کارشناس بازار مسکن درباره پیش‌بینی قیمت خانه در نیمه دوم سال گفت: با اینکه همه چیز بستگی به اجرای سیاست‌های دولت دارد اما بیش از یک رشد ملایم برای بازار مسکن نمی‌توان متصور بود. ممکن است اواخر سال جاری به دلیل نیاز سنتی بازار، قیمت‌ها یک عدد کوچکی جابه‌جا شود، اما قطعا جهشی نخواهد بود؛ زیرا عامل محرک آنچنانی دیده نمی‌شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «خانه‌های حومه تهران به چه کسانی می‌رسد؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

خرید مسکن برای زوج های جوان دست نیافتنی شد!

یک زوج کارمند که حقوق آنها حتی به ۱۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد، اگر در سال هیچ هزینه‌ای نکنند، شاید بیشتر از ۴۰ سال طول بکشد که خانه‌دار شوند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان، با توجه به اینکه تا ۲۰ سال آینده قیمت مسکن در کشور ثابت نمی‌ماند، پولی که توسط زوج های جوان ذخیره و پس انداز شده در پایان سال با تورم از بین می‌رود.

رسول جهانگیری اظهار کرد: زمانی که قیمت‌ها در بازارهای مختلف روز به روز افزایشی است مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول شان، سرمایه خود را به یکی از بازارها وارد می‌کنند که یکی از آنها، مسکن است که قیمت‌های آن به صورت کاذب افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان افزود: در حال حاضر هزینه‌های ساخت و ساز و مصالح ساختمانی همچون فولاد، آهن، سیمان و … افزایش بی‌رویه داشته است و خرید مسکن برای زوج های جوان تا 40 سال بعد دست نیافتنی می‌شود.

خرید مسکن برای زوج های جوان میسر نیست!

وی گفت: از سوی دیگر امروز عرضه و تقاضای مسکن با یکدیگر همخوانی ندارد، درحالیکه قرار بود سالانه حدود یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود که در یک دهه گذشته این گونه نشد.

جهانگیری اظهار کرد: بیشتر خانه‌ها سلیقه‌ای ساخته شده و در اصل بار متقاضیان مسکن را کاهش نمی‌دهد، چراکه بیشتر خانه‌های خالی متعلق به افراد متمولی است که سرمایه خود را وارد بازار مسکن کرده‌اند.

وی توضیح داد: خانه‌ای که تا یک سال پیش ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی داشت، امروز ارزشی معادل دو میلیارد تومان دارد، بنابراین صاحب ملک دیگر با این هزینه‌ها و با قیمت قبلی منزل خود را رهن و اجاره نمی‌دهند، چراکه هزینه‌های زندگی وی نیز مشمول تورم شده است.

وی افزود: امروز یک فرد مجرد و یا زوج بدون فرزند خانه دیگر نیاز به خانه چند خوابه ندارند، از سوی دیگر قدرت خرید مسکن برای زوج های جوان با متراژ بالا وجود ندارد، بنابراین امروز باید به سمت ساخت خانه‌هایی با متراژ کمتر برویم و یا اینکه در طرحی برخی افراد سرمایه دار اقدام به ساخت مسکن به شرط اجاره کنند.

جهانگیری توضیح داد: از نظر من اگر سیستم‌های حمایتی همچون پرداخت تسهیلات، حمایت‌های خانواده زوجین و نباشد یک زوج جوان حتی با پس انداز ۳۰ تا ۴۰ ساله خود دیگر نمی‌تواند خانه‌دار شوند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «اقساط تسهیلات مسکن 8 میلیون تومان است!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

هزینه وام مجردین از مرز 19 میلیون تومان عبور کرد

هزینه وام مسکن برای مجردین پس از 10 ماه از مرز 19 میلیون تومان عبور کرده و به بیشترین میزان خود از آذر سال گذشته تا کنون رسید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، هزینه وام مجردین در بازه 10 ماهه به حداکثر خود رسیده و این اتفاق نرخ سود را نیز جابجا کرد.

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (تسه) امتیاز استفاده‌ای معادل با 500 هزار تومان دارد که در بانک مسکن خرید و فروش می‌شود. مشتریان و خریداران این دسته از اوراق جهت خرید وام به این بانک مراجعه کرده و بوسیله آن می‌توانند برای خرید خانه اقدام کنند.

هر ورق از اوراق تسه در روز شنبه 10 مهر ماه قیمتی معادل با 68 هزار  و 920 تومان داشت. از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین 140 میلیون تومان و برای متاهلین را 240 میلیون تومان اعلام کرده است، مجردها نیازمند خرید 280 ورق و متاهلین 480 ورق خواهند بود.

بنابراین هزینه وام مجردین در امروز باید 19 میلیون و 300 هزار تومان و متاهلین 33 میلیون و 100 هزار تومان اوراق تهیه می‌کردند.

هزینه نهایی وام مسکن نیز که در آن متقاضیان باید در طول 12 سال به بانک مسکن باز پرداخت کنند برای مجردین معادل با 179 میلیون و 410 هزار تومان و برای متاهلین برابر با 333 میلیون تومان بوده است.

نرخ سود وام مسکن به طور رسمی 17.5 درصد اعلام شده اما با توجه به آن که دریافت‌کنندگان وام دو هزینه را برای اخذ وام می‌پردازند دیگر در سطح اولیه نخواهد بود.

طبق بررسی‌های آماری رشد هفت روزه وام مسکن در ابتدای مهر ماه برابر با 12 درصد بوده که بیشترین رشد هفت روزه در سال جدید به شمار می‌آمد.

اکنون نیز همچنان مسیر این متغیر رو به افزایش بوده و انتظار روند افزایشی در هزینه وام را رقم زده است.

پیشنهاد مطالعه: مطالب «هشدار درباره خرید ملک در کشورهای همسایه» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

اولین تغییر وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن

از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، حسن احمدی نوری به سمت سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران منصوب و از زحمات مهدی عبوری، مدیرعامل پیشین تقدیر شد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رستم قاسمی  وزیر راه و شهرسازی که از سوم شهریورماه ۱۴۰۰ با رای مجلس رسما سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفت پس از حدود یک ماه، عصر دیروز اولین تغییر مدیریتی را در حوزه مسکن صورت داد.

قاسمی طی حکمی حسن احمدی نوری را که تا پیش از این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران بود به سمت سرپرست این شرکت منصوب کرد. قبلا مهدی عبوری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بود که در این مراسم از زحمات او تقدیر شد. عبوری آذرماه ۱۳۹۸ از سوی محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ جایگزین محمد پژمان شده بود.

تعیین سرپرست شرکت بازآفرینی در واقع اولین تغییر مدیران حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم محسوب می‌شود. شرکت بازآفرینی که مسئولیت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد را بر عهده دارد از مجموعه‌هایی است که دولت رئیسی در اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده است.

این در حالی است که طی سال‌های گذشته به دلایلی همچون پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری و رکود بازار مسکن، این شرکت به نیمی از اهداف خود مبنی بر نوسازی سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز نرسیده و بنا به گفته عبوری تا کنون ۴۰ درصد بافت‌ها نوسازی شده است.

سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده در تهران و کلان‌شهر‌ها به ۳۰۰ میلیون تومان برای سازندگان حرفه‌ای که از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند رسیده است و ۱۲۰ میلیون تومان از این مبلغ با نرخ سود ۹ درصد، ۱۰۰ میلیون با نرخ ۱۸ درصد و ۸۰ میلیون تومان با سود ۱۶ درصد است. در سایر شهر‌ها نیز سقف وام در حالت صنعتی‌سازی و فناورانه به سازندگان حرفه‌ای ۲۵۰ میلیون تومان است که سود ۸۰ میلیون تومان ۹ درصد، سود ۸۰ میلیون تومان دیگر ۱۸ درصد و بهره ۶۰ میلیون تومان ۱۶ درصد است.

انباشت تقاضا با نوسانات اقتصادی، معجون تلخی را برای متقاضیان مسکن درست کرده است؛ تا جایی که برای کاستن از این تلخی به شهر‌های اقماری پناه برده‌اند. بر اساس گزارش‌های میدانی، طی ماه‌های گذشته خرید و فروش مسکن در شهر‌های اطراف تهران رونق گرفته و احتمالا باید منتظر باشیم تا حاشیه‌نشینی هم تشدید شود.

وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن برنامه‌ریزی کرده بود تا ۱۴۵ هزار واحد مسکونی را در بافت‌های ناکارآمد و فرسوده احداث کند، از این تعداد ۱۰۰ هزار واحد توسط مردم و ۴۵ هزار واحد قرار بود توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان یک مجموعه دولتی احداث شود، اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که برنامه طی دو سال گذشته آنطور که باید و شاید پیش نرفته است. »

مطالعه بیشتر: مطلب «این منطقه رکورددار معاملات مسکن شد» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

شهرداری برای ایجاد زیرساخت‌های تولید مسکن همکاری کند

استاندار همدان گفت: بخش خصوصی نقش ارزشمندی در اجرای پروژه ها دارد و از توان آن برای انبوه سازی مسکن در همدان استفاده شود و شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساخت و فراهم ساختن زیرساخت‌های تولید مسکن باید همکاری کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، سید سعید شاهرخی در این رابطه افزود: باید با برنامه ریزی دقیق و با مشارکت بخش خصوصی و با انعقاد قراردادهای برد برد، برنامه‌های جهش تولید مسکن در استان را پیش برد.

وی اظهار داشت: تاکید وزیر راه و شهرسازی بر این است تا آیین نامه تولید و جهش مسکن بررسی و برنامه ها برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تشریح شود.

شاهرخی عنوان کرد: طرح جامع شهری همدان، ملایر و تویسرکان مطالعه و در آن زمین های ساخت واحدهای مسکونی مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه فهرست از اراضی برای واگذاری به این طرح باید تهیه شود، تصریح کرد: دستگاه های دولتی موظفند، زمین های مازاد خود را برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار راه و شهرسازی قرار دهند.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک باید زمین های مازاد دستگاه های دولتی را مشخص کند تا آمار آن ها برای ساخت مسکن مشخص شود.

وی تاکید کرد: ساز و کارهای اداری ساخت مسکن های ملی برای جهش تولید مسکن باید برداشته شود تا به هدف تولید انبوه مسکن برسیم.

شاهرخی اظهار داشت: آیین نامه های اجرایی جهش تولید مسکن باید به صورت شفاف و دقیق برنامه ریزی شود تا در آینده به مشکل بر نخوریم‌.

وی ادامه داد: شهرداری ها برای صدور پروانه ساخت و فراهم ساختن زیرساخت‌های تولید مسکن باید همکاری کنند.

استاندار همدان با بیان اینکه روند تولید مسکن در استان باید تعیین تکلیف شود، افزود: در بخش ساخت وبازسازی مسکن روستایی، همدان سرآمد استان‌های کشور است و با اقدامات ومدیریت خوب، واحدهای مسکونی آسیب دیده در سیل نوروز ۱۳۹۸ به موقع بازسازی شد.

وی با اشاره به ثبت نام ۳۲ هزار متقاضی طرح اقدام ملی و تولید مسکن استان همدان، اظهار داشت:  ورود جدی بر عملکرد طرح اقدام ملی شود تا نقاط ضعف آن شناسایی شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «اولین تغییر وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

مشاوران املاک خانه را گران کرده‌اند؟

مجلس با ارائه طرح «واقعی‌کردن تعرفه مشاوران املاک» قصد دارد، چالش‌های بازار مسکن را مدیریت کند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»،برخی کارشناسان معتقدند مشاوران املاک در کنار عواملی همچون نبود توازن در عرضه و تقاضا، کاهش قدرت خرید مردم، نوسان بازار‌های رقیب مانند ارز و طلا و بورس، سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در افزایش قیمت مسکن موثر بوده‌اند.

افزایش سرسام آور و غیر متعارف قیمت مسکن به دغدغه‌ای برای تمام مستأجران و کسانی که قصد خرید مسکن را دارند تبدیل شده است.

گرانی ماه‌های اخیر بازار مسکن، البته رکود را هم به دنبال داشته است، چون قیمت‌های درخواستی مالکان با برآورد و سرمایه خریداران، کمتر مطابقت دارد و کار در بیشتر مواقع به معامله نمی‌رسد.

یکی از فعالان این حوزه با تاکید بر کارشناسی بودن قیمت‌های اعلامی از جانب مشاوران املاک گفت: ما مولد مالیاتی و مولد اقتصادی هستیم و به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن کمک می‌کنیم، وقتی دفاتر املاک بسته باشند هرکس، هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خودش تعیین و در سایت‌ها درج می‌کند.

مشاوران املاک، یکی از ۱۰۰ متهم افزایش قیمت مسکن

رسول جهانگیری رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان گفت: یکی از ۱۰۰ عامل تعیین کننده در قیمت املاک شاید مشاوران باشند که گاهی به صورت موردی روی بعضی از املاک تغییرات ایجاد کنند، اما کلیت تغییرات ملک و نوسان نرخ رهن و اجاره و خرید و فروش به وضع اقتصادی کشور باز می‌گردد.

وی اظهار کرد: جالب است که حتی در یکی دو دهه گذشته کاهش قیمت بعضی از واحد‌های آپارتمانی را هم شاهد بودیم، اما قیمت سرسام آور و نجومیِ اکنون، دو دلیل اصلی دارد که اولین دلیل، کاهش ارزش پول ملی است.

جهانگیری ادامه داد: اگر ۱۰ واحد منزل نیاز باشد، اما ۲۰ واحد ساخته شود، آیا می‌توانید ملکتان را گران‌تر از عرف به فروش برسانید؟، خیر، اما زمانی که ۱۰ واحد نیاز باشد و فقط ۵ واحد ساخته شود، مسلماً قیمت‌ها افزایشی می‌شود، چون تقاضا بیشتر از عرضه است.

رحمت‌الله فیروزی پوربادی نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را درخصوص نقش مشاوران املاک در افزایش قیمت‌ها به دلیل وابستگی تعرفه آن‌ها به نرخ املاک به وجود آورده است.

او تصریح کرد: مجلس با ارائه طرح «واقعی‌کردن تعرفه مشاوران املاک» قصد دارد، چالش‌های بازار مسکن را مدیریت کند. البته اگر برخی افراد تخلف می‌کنند نباید همه صنف با همان نگاه دیده شود

به هر حال کارشناسان بسیاری معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن، برخی از مشاوران املاک و البته بسازبفروش‌ها و مالکانی هستند که با آن‌ها تبانی می‌کنند و به میل خود قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «اخبار جدید از آغاز اخذ مالیات از خانه‌های لوکس» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

چرا از دلالان مسکن مالیات نمی‌گیرند؟

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به جای مالیات‌های موثر از دلالان و سفته‌بازان، انواع و اقسام فشارها را به بخش تولید آورده‌اند که شرایط را برای سازندگان، پرمخاطره کرده‌اند و تولید مسکن را به نصف رسانده‌اند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، دبیر کانون انبوه‌سازان در این باره اظهار کرد: در گذشته با مهاجرت نیروهای ماهر و نخبه به خارج از کشور مواجه بودیم، اما امروزه نیز سرمایه‌گذاران مسکن تمایل دارند در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. علت این مساله مدیریت ناکارآمد در اقتصاد و بخش مسکن است.

وی افزود: در سال‌های گذشته و به طور خاص از سال ۱۳۹۰ به این طرف موتور سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان کشور ناکارآمد شده که این زاییده تفکرات و سیاست‌های اشتباه بوده و سمت و سوی برنامه‌ریزی‌ها منجر به کاهش تولید مسکن شده است.

دبیر کانون انبوه‌سازان با انتقاد از سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن گفت: به جای اینکه مالیات‌های کارآمد از حوزه دلالی و سفته‌بازی مسکن بگیرند فشار اقتصادی را بر تولیدکنندگان مسکن آوردند که منجر به فرار سرمایه‌ها از حوزه ساخت‌وساز و ریزش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور به گواه پروانه‌های صادره شده است.

پورحاجت تاکید کرد: در واقع نه تنها تولیدکنندگان را تشویق نکردند، بلکه سیاست‌های تنبیهی را به کار گرفتند و هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند، دچار بگیر و ببند مالیاتی شده است.

وی با بیان اینکه اولین اقدام مجلس و دولت باید اصلاح سیاست های مالیاتی در بخش مسکن باشد، گفت: از طرف دیگر نگاه درآمدی دستگاه‌های خدمات‌رسان باید از بخش مسکن برداشته شود.

دبیر کانون انبوه سازان تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد تعداد واحدهایی که توسط ایرانی‌ها در خارج از کشور خریداری می‌شود بیش از معاملات شهر تهران است. دولت ترکیه با ترفندهای مختلف سرمایه‌ها را از دیگر کشورها مثل ایران، عراق، افغانستان، روسیه و حتی کشورهای اروپایی به سمت خود می‌کشد و ساخت‌وساز خود را رونق می‌دهد. در همین حال بخش تولید کشور ما دچار یک بلاتکلیفی و سرگردانی است.

پورحاجت، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای ایجاد تحول اقتصادی را ضروری دانست و گفت: در حوزه مسکن ۵ میلیون متقاضی بالقوه داریم که توان خرید ندارند. این یک ظرفیت و فرصت است که می‌تواند موتور بخش مسکن را به حرکت درآورد. شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که ۵ میلیون نفر پشت سر بخش مسکن قرار داشته باشند. ولی ما به جای اینکه تولید مسکن را افزایش دهیم شرایط تولید را پرمخاطره کرده‌ایم.

وی در انتها اظهار کرد: قدرت نقدینگی مردم به نزدیک صفر رسیده که تسهیلات بانکی هم به دلیل اقساط بالا جوابگو نیست.

مطالعه بیشتر: مطلب «اخبار جدید از آغاز اخذ مالیات از خانه‌های لوکس» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

ساخت 5 هزار واحد مسکونی در تهران

اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان استان تهران برای ساخت ۵ هزار واحد مسکونی در این استان اعلام آمادگی کرده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از نایب‌رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان استان تهران، این اتحادیه آمادگی خود را برای ساخت 5 هزار واحد مسکونی در استان تهران اعلام کرده است.

محمد حسین کرامت گفت: اتحادیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان استان تهران با حدود ۱۵۵۰ تعاونی مسکن در سطح استان تهران فعالیت می‌کند که در حال حاضر ۲۰۰ تعاونی از ما خدمات دریافت می‌کنند، اما آمادگی خدمت‌رسانی به تمام تعاونی‌ها را در سطح استان تهران داریم.

وی گفت: در چند سال گذشته با رکود عجیبی در حوزه تعاونی‌های مسکن روبرو بودیم اما باوجود این مشکلات حدود ۳ الی ۴ هزار واحد مسکونی آماده تحویل‌داریم که به‌مرور در حال تحویل این واحدهای مسکونی به اعضای شرکت تعاونی‌ها هستیم.

رئیس مرجع داوری اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان استان تهران گفت: در طول فرایند ساخت 5 هزار واحد مسکونی نیز مبلغی توسط هیئت‌مدیره تعاونی‌ها تعیین می‌شود که اعضا آن را به‌صورت اقساط پرداخت می‌کند،  یعنی در زمان تحویل دیگر اعضا بدهی به شرکت تعاونی‌ها نخواهند داشت.

کرامت افزود: ارزش تمام‌شده یک واحد مسکونی برای یک عضو شرکت تعاونی کمتر از ۵۰ درصد قیمت مسکن در بازار است، اما ساخت این واحدها ممکن است ۲ الی ۴ سال زمان ببرد.

سخنگوی اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان استان تهران گفت: ۵۰ درصد هزینه مسکن بابت زمین است و دولت می‌تواند، زمین و عوامل فنی ساخت را فراهم کند و اجازه بدهد که خود مردم مجری ساخت باشند.

وی در پایان عنوان کرد: ما تا این لحظه از بودجه‌های دولتی استفاده نکرده‌ایم و واقعیت امر این است که به‌قدری در حوزه تعاون ظرفیت می‌بینیم که اگر این ظرفیت‌ها فقط درست مدیریت شود نیازی به هیچ بودجهٔ دولتی نداریم.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «بازار تابستانه مسکن چگونه گذشت؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

مسکن در وضعیت «تورم توام با رکود» است

 

دومین برنامه «دلتا تاک» با موضوع رکود مسکن با حضور شهرام نادری مدیر معاملات هلدینگ دلتا منتشر شد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، شهرام نادری به دلایل بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان در بازار مسکن و تاثیر آن در رکود مسکن اشاره کرد و گفت: ما در بازار مسکن دچار یک بیماری خاصی شده‌ایم که این بیماری شامل (تورم توام با رکود) است که این بدترین شکل بازار در اقتصاد محسوب می‌شود.

وی در ادامه مطلب فوق افزود: تورمی که در بازار مسکن به وجود آمده است باعث شده یک بلاتکلیفی برای طرفین معامله (خریدار و فروشنده) به وجود بیاید.

نادری با بیان اینکه مشاوران املاک نیز در همین سردرگمی به سر می‌برند، بیان کرد: زمانی که یک بازاریابی ملکی صورت می‌گیرد، هم به لحاظ نفر ساعت و هم به لحاظ سرمایه‌گذاری که مشاوران انجام می‌دهند باید به صرفه باشد؛ اما شرایط فعلی به نحوی است که این موضوع اتفاق نمی‌افتد.

مدیر معاملات هلدینگ دلتا می‌گوید: متاسفانه زمانی که شخصی می‌بیند ملکش به فروش نمی‌رود کنار می‌کشد و این امر به بازار مشاوران نیز ضربه می‌زند.

نادری تصریح کرد: تورم در بخش‌های جزئی‌تر مانند مصالح ساختمانی، افزایش حقوق نیروی انسانی و … در بازار مسکن تاثیرگذار است.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما دولت باید چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که بازار مسکن از رکود خارج شود، عنوان کرد: رکود مسکن تا زمانی که تورم در این بازار است همچنان ادامه دارد.

نادری در ادامه مطلب فوق افزود: زمانی که اقتصاد بیمار باشد هر عامل می‌تواند در آن تاثیرگذار باشد. متاسفانه بیماری اقتصاد باعث شده سیاست‌های کلانی که گرفته می‌شود هیچ تاثیری در از بین رفتن این رکود نداشته باشد.

مدیر معاملات هلدینگ دلتا اظهار داشت: تا زمانی که نتوانیم تورم را مهار کنیم و دولت وارد میدان نشود، متاسفانه همچنان رکود در بازار مسکن وجود خواهد داشت؛ از همین رو لازم است که دولت اقدام به اخذ سیاست‌هایی کند که ضمانت اجرایی داشته باشد.

بخش دوم این مصاحبه در آینده نزدیک منتشر خواهد شد اما شما می‌توانید ویدیو این مصاحبه در صفحه دلتا تاک مشاهده کنید.

مطالعه بیشتر: مطلب «اجاره مسکن در پاییز کاهش می‌یابد!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

بازار مسکن ترکیه کشش سرمایه‌گذاری ندارد

یک کارشناس بازار مسکن گفت: خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها جلوه دیگری از مهاجرت است و حالت سرمایه‌گذاری ندارد؛ چرا که در ترکیه تورم آنقدرها افزایش نمی‌یابد که قیمت خانه چند برابر شود و مالکان سودهای آنچنانی به جیب بزنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، عباس زینعلی در این باره  اظهار کرد: مهاجرت‌هایی که تا پیش از این توسط ایرانی‌ها به کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام می‌شد حالت تحصیلی یا تفریحی داشت که در حال حاضر آن مدل‌ها چندان پذیرفته شده نیست؛ زیرا سخت، مشقت‌بار و تا حدی تحقیرآمیز شده است.

وی در ادامه افزود: سرمایه‌گذاری، شکل جدیدی از مهاجرت ایرانی‌ها است که عمدتا به ترکیه انجام می‌شود. به هر حال گروهی از مردم می‌خواهند نوع دیگری از زندگی را در یک فضای متفاوت تجربه کنند. این عده یا فضای روحی‌شان هماهنگی چندانی با فرهنگ غالب در ایران ندارد یا از فرصت‌های کاری و رشد آنچنانی در ایران برخردار نیستند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: کشورهایی که از طریق فروش املاک به شهروندان دیگر کشورها اقامت می‌دهند، آینده این افراد را بسیار روشن جلوه می‌دهند.

به گفته زینعلی، هدف کسانی که در خارج از ایران اقدام به خرید مسکن می‌کنند حفظ یا ارتقای سرمایه نیست. کما اینکه قیمت مسکن در ترکیه بعضا از ایران پایین‌تر است و دولت ترکیه هم اجازه رشد آنچنانی قیمت خانه را نمی‌دهد؛ زیرا آنها نمی‌گذارند به قیمت پولدار شدن یک عده از مالکان، دیگر شهروندان نابود شوند.

پیش‌بینی بازار مسکن ایران در نیمه دوم سال

وی درباره آخرین تحولات بازار مسکن تهران در شهریورماه ۱۴۰۰ گفت: علت رونق نسبی بازار مسکن در شهریورماه، امن بودن سرمایه‌گذاری در این حوزه است. فعال اقتصادی وقتی بررسی می‌کند می‌بیند که هیچکدام از بازارهای موازی به اندازه مسکن اطمینان بخشی یا سودآوری مورد انتظار را ندارند. نیاز به مسکن در جامعه کماکان وجود دارد و سرمایه‌گذار به خوبی از ایجاد فاصله بین عرضه و تقاضا مطلع است.

زینعلی تاکید کرد: بازارهای دیگر مثل طلا یا ارز بعضا سرمایه‌ها را دچار آسیب می‌کنند. در نتیجه مردم سراغ مطمئن‌ترین بخش برای حفظ داریی‌های خود می‌روند که آن هم خرید واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است.

این کارشناس بازار مسکن درباره پیش‌بینی قیمت خانه در نیمه دوم سال گفت: با اینکه همه چیز بستگی به اجرای سیاست‌های دولت دارد، اما بیش از یک رشد ملایم برای بازار مسکن نمی‌توان متصور بود.

مطالعه بیشتر: مطلب «مسکن در وضعیت تورم توام با رکود است» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.