سامانه قوانین و مقررات حوزه زمین و مسکن ایجاد شد

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن،گفت: هدف از تشکیل سامانه ایجاد بستر لازم برای دسترسی سریع و آسان کاربران تخصصی به قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه فرآیندها و بهره گیری از فناوری اطلاعات و مکانیزاسیون در حوزه قوانین و مقررات مربوط به بخش زمین و مسکن است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محسن رضیعی عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تشکیل اولین نشست شورای هماهنگی و راهبری سامانه قوانین و مقررات در حوزه زمین و مسکن در این سازمان، گفت: هدف از تشکیل این سامانه ایجاد بستر لازم برای دسترسی سریع و آسان کاربران تخصصی به قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و مکانیزاسیون در حوزه قوانین و مقررات مربوط به بخش زمین و مسکن است.

محسن رضیعی با بیان اینکه در این نشست به بررسی ساختار اجرایی تشکیل سامانه قوانین و مقررات پرداخته شد، افزود: همچنین اعضای شورای هماهنگی و راهبری، اعضای کمیته های تخصصی مریوط به سامانه و شرح وظایف این شورا و کمیته ها تعیین شد.

وی در خصوص روند پیشرفت و انجام مراحل ایجاد سامانه قوانین و مقررات حوزه زمین و مسکن اظهار داشت: پس از تهیه و ابلاغ مصوبه هیات مدیره در خصوص تشکیل این سامانه و تشکیل شورای هماهنگی و راهبری و کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی آن گام بعدی ما تدوین فرایندها، تهیه فرم‌ها، انتخاب و تهیه نرم‌افزار مناسب و تهیه نظام‌نامه سامانه مذکور است.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اضافه کرد: پس از انجام این موارد به احصای فعالیت‌های هر گروه و مقررات مورد عمل برای هر گروه پرداخته می‌شود و بعد از آن هم فرم‌های اولیه مقررات و ثبت مشخصات مربوط به این مقررات در سامانه به انجام خواهد رسید.

مطالعه بیشتر: مطلب «خروج ۷ میلیارد دلار از کشور برای خرید ملک در ترکیه!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

خانه دار شدن خبرنگاران و اصحاب هنر

طبق تفاهمنامه ای که در دولت قبلی با وزارت ارشاد منعقد شد، ساخت ۱۰ هزار واحدمسکونی برای اصحاب رسانه و هنر در دستور کار است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از معاون وزیر راه و شهرسازی، اگر خبرنگار و هنرمندی قبل‌تر از امکانات دولتی برای خانه‌دار شدن استفاده کرده باشد و یا مالک خصوصی باشد نمی‌تواند مشمول تفاهمنامه ساخت مسکن بین وزارت راه و وزارت ارشاد شود.

محمود محمودزاده درخصوص خانه دار شدن خبرنگاران و اصحاب هنر گفت: تاکنون حدود ۹ هزار نفر از سوی وزارت ارشاد به وزارت راه معرفی شده است و حدود هزار نفر دیگر باقی مانده است.

وی افزود: این افراد به پروژه‌های درحال احداث در سراسر کشور متصل می‌شوند و واحدهای در حال ساخت به عنوان مسکن ملی، شامل این افراد خواهد شد.

محمودزاده توضیح داد: شرایط تفاهمنامه‌ها به طور کلی یکی است؛ از جمله تفاهمنامه بین وزارت راه و وزارت ارشاد هم راستا با شرایط عمومی است که همه متقاضیان باید داشته باشند.

وی درخصوص خانه دار شدن خبرنگاران و اصحاب هنر براساس تحت شرایط خاص تاکید کرد و گفت: کارمندان وزارت ارشاد مشمول این تفاهمنامه نمی‌شوند. این اشتباه وجود داشته که هر خبرنگار و هر هنرمندی شامل این طرح مسکنی می‌‌شود، در حالی که اینگونه نیست.

محمودزاده گفت: هم چنین زنان مجرد به غیر از مجردان بالای ۳۵ سالِ خودسرپرست و سرپرست خانوار مشمول این طرح نمی‌شوند.  سابقه سکونت ۵ ساله در شهر مورد تقاضا نیز در این طرح‌وجود دارد و هم چنین عدم وجود مالکیت خصوصی از دیگر شروط در معرفی خبرنگاران و اصحاب هنر به پروژه های در حال ساخت است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «شهرداری برای ایجاد زیرساخت‌های تولید مسکن همکاری کند» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

وثیقه‌های درخواستی سد راه ساخت مسکن معلولان

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، ۱۳ هزار و ۵۱۴ نفر معلول واجد شرایط دریافت مستمری هستند ولی به دلیل کمبود اعتبار نتوانسته‌ایم اینها را در چرخه حمایت مستمر بهزیستی قرار دهیم.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از ولی‌اله نصراصفهانی، در زمینه دریافت تسهیلات ساخت مسکن معلولان به ویژه در رابطه با وثیقه‌هایی که بانک‌ها می‌گیرند با مشکل مواجه هستیم.

نصراصفهانی اظهار کرد: ما در سازمان بهزیستی گوش ناشنوایان، چشم نابینایان، دست و پای معلولان جسمی و حرکتی و ذهن مددجویان ذهنی و بیماران اعصاب و روان هستیم، بنابراین خودمان را مطالبه‌گر حقوق حقه معلولان در جامعه می‌دانیم.

وی ادامه داد: ۶۳ مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه‌روزی، ۶ خانه حمایتی توانبخشی، ۴۵ مرکز توانبخشی ویزیت در منزل و ۹ مرکز توانبخشی مراقبت در منزل داریم.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه دریافت تسهیلات ساخت مسکن معلولان به ویژه در رابطه با وثیقه‌هایی که بانک‌ها می‌گیرند با مشکل مواجه هستیم.

نصراصفهانی ادامه داد: ۹ هزار خانواده با سرپرست خانوار زن تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، در دفتر توانمندسازی زنان و خانواده با چالش‌هایی از جمله ودیعه مسکن مددجویان، مشکلات خانواده‌های دارای چندقلو برای تأمین مسکن و هزینه‌های فرزندان به خصوص آموزشی و درمانی و هزینه‌های تحصیلی زنان سرپرست خانوار روبرو هستیم.

نصراصفهانی تصریح کرد: در حال حاضر سازمان بهزیستی به هر یک از معلولان که گواهی فنی و حرفه‌ای داشته باشد و بتواند کاری ایجاد کند ۱۰۰ میلیون تومان وام ۴ درصد اشتغال پرداخت کرده و حمایت‌های شغلی از آن‌ها انجام می‌دهد

وی خاطر نشان کرد: اگر کارفرمایی بتواند یک مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی را جذب کنند وام ۱۰۰ میلیونی اشتغال، ۲۳ درصد سهم کارفرمایی و۵۰ درصد از حقوقش را مادام‌العمر را به آن فرد می‌دهیم.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «خرید مسکن برای زوج های جوان دست نیافتنی شد!» مجله ملکی دلتا بخوانید.

سهمیه ۱۰ هزار میلیارد تومان تمام شد؟

معاون وزیر راه و شهرسازی: در حال حاضر از سهمیه ۱۰ هزار میلیارد تومان بخش کوچکی پرداخت شده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از محمود محمود زاده، آمارها نشان می‌دهند که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.

محمود زاده گفت: بانک‌های دولتی به هیچ عنوان حق ندارند اعلام کنند که ظرفیت آن‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن تکمیل شده است زیرا سهمیه ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت کامل پرداخت شده است.

وی گفت: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی این موضوع را همواره از بانک مرکزی و ستاد ملی مقابله با کرونا پیگیری کرده چرا که عددی که برای این تسهیلات پرداخت شده با عدد که به عنوان اعتبار تخصیص یافته مورد تایید نیست.

محمودزاده بیان کرد: ۳۶۰ هزار نفر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده و مدارک خود را بارگذاری کرده‌اند به سیستم بانکی معرفی شده‌اند، ولی کمتر از ۱۰ درصد از این افراد توانسته‌اند تسهیلات دریافت کنند.

محمودزاده بیان کرد: ۳۲ هزار نفر از ۳۶۰ هزار نفری که مدارکشان به بانک‌ها ارسال شده موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده‌اند که این آمارها نشان می‌دهد؛ کمتر از ۱۰ درصد تاکنون سهمیه ۱۰ هزار میلیارد تومان را در کشور دریافت کرده‌اند.

او توضیح داد: پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن هم جزو پروژه‌های حمایتی دولت است، هر طرح ویا برنامه‌ای برای بخش مسکن به تصویب برسد مشمول حال این پروژه‌ها هم خواهد شد و تمامی آن‌ها با یک شرایط متناسب پیشرفت خواهند کرد.

محمود زاده افزود: پروژه‌های مسکن ملی هم مورد تایید رئیس جمهور بود و همواره اعلام کرده که این پروژه‌ها هم با سرعت و شدت بیشتری اجرایی شوند بنابراین هیچ نگرانی برای ساخت این وجود ندارد و تمامی آن‌ها با مشارکت دستگاه‌ها ساخته خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «خانه دار شدن خبرنگاران و اصحاب هنر» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

بانک‌ها تخلفی در پرداخت وام ودیعه مسکن نکرده‌اند

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید برای پرداخت وام ودیعه مسکن، بانک‌ها تخلفی نکردند، زیرا دستورالعمل بانک‌های خصوصی در این زمینه با هم متفاوت است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمدرضا جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در بانک‌های خصوصی افزود: پرداخت تسهیلات بانک‌های خصوصی مانند بانک‌های دولتی است، زیرا سیاست‌ها را بانک مرکزی تعیین می‌کند و بانک‌ها موظف هستند بر اساس چارچوب‌ها عمل کنند.

وی با بیان اینکه در بانک‌های مختلف آیین نامه‌هایی مختلفی وجود دارد ادامه داد: هر بانک آیین نامه خاص خود را برای پرداخت تسهیلات دارد و شرایط پرداخت تسهیلات در بانک‌ها متفاوت است به همین دلیل است که در زمان مراجعه متقاضی به بانک، شرایط متفاوت، باعث شکایت و گله متقاضیان می‌شود.

جمشیدی اضافه کرد: یکی از مواردی که بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن انجام می‌دهند اعتبارسنجی است و در این رابطه نیز بانک‌ها باهم متفاوتند. برای اینکه هزینه‌ای متحمل مشتریان بانک نشود، خود بانک اقدام به اعتبارسنجی می‌کند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: اعتبارسنجی قانونی است، زیرا در گذشته معوقات بانک‌ها و تسهیلاتی که پرداخت نشده به دلیل اعتبارسنجی نادرست یا عدم اعتبارسنجی بوده به همین دلیل بانک‌ها سخت‌گیری می‌کنند.

چرا در طرح ودیعه مسکن بانک‌های خصوصی سختگیری می‌کنند؟

جمشیدی در خصوص این سوال گفت: اعتبار بانک‌های خصوصی کم است و بانک‌ها وکیل سپرده گذاران هستند و به وکالت از آنان، سپرده جمع آوری می‌کنند تا منابع ایجاد کنند بر همین اساس مقید هستند تا اصل و سود پول بازگردد.

وی ادامه داد: باید در طرح ودیعه مسکن، قراردادی سه جانبه میان بانک، موجر و مستاجر ایجاد و تسهیلات به موجر پرداخت می‌شد تا زمانی که مستاجر ملک را ترک می‌کند، موجر تسهیلات را به بانک برگرداند. جمشیدی تاکید کرد: طرح ودیعه مسکن با عجله ابلاغ شد و هیچ مصوبه‌ای در این باره به کانون بانک‌های خصوصی ابلاغ نشد.

او در انتها در پاسخ به این سوال که اگر ظرفیت بانک‌ها به اتمام رسیده پس چرا در سامانه وزارت راه و شهرسازی، بانک انتخاب می‌شود؟، گفت: سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و مشکلات را باید این وزارتخانه حل کند. سامانه ملی اسکان، متقاضی را به بانک معرفی می‌کند و وقتی به مرحله پرداخت برسد جزو آمار محسوب می‌شود در غیر این صورت جزو آمار محسوب نمی‌شود و سامانه چند برابر ظرفیت را به بانک‌ها اعلام می‌کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «سقوط بازار نوسازها» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

افزایش قیمت اوراق مسکن

متاهل‌های تهرانی برای اخذ وام ۴۸۰میلیون تومانی باید بیش از ۷۱میلیون تومان پرداخت کنند، درحالی که این مبلغ در حدود دو هفته قبل حدود ۵۸میلیون تومان بود.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر و مردادماه و شهریور سال گذشته با قیمت های ۷۵ هزار و ۴۰۰، ۷۶ هزار و ۲۰۰ و ۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد می‌شود.

قیمت این اوراق در تیر و مرداد و شهریور سال جاری به ترتیب ۷۳ هزار و ۱۰۰، ۷۳ هزار و ۴۰۰ و ۷۴ هزار و ۳۰۰تومان است و این گزارش براساس قیمت شهریور ماه نوشته شده است.

براین‌اساس و با توجه به افزایش سقف وام ساخت و خرید مسکن، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود.

لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۷۴ هزار و ۳۰۰ تومانی، ۲۹ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌شود.

همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۱ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۴۱ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان می‌رسد.

وضعیت قیمت اوراق مسکن برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل‌های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۲۳ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان و متاهل‌ها نیز باید ۴۷ میلیون و ۵۵۲ هزار تومان پرداخت کنند.

این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است.

خریداران از بازار مسکن عقب کشیدند

کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت مسکن موجب تغییر رفتار خریداران و تغییر جنس معاملات مسکن شده است. بر اساس آرمارهای منتشر شده متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران به 32 میلیون تومان رسیده که همین موضوع عقب نشینی خریداران از بازار مسکن را موجب شده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، آمارها نشان می دهد، نوسازها بیشتر از گروه‌های سنی دیگر آپارتمان‌ها به دلیل افزایش قیمت مسکن، کاهش تقاضا را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، در حال حاضر به سختی می‌توان خانه ۵۰۰ میلیون تومانی در تهران پیدا کرد، اما یافتن آپارتمانی با این حدود قیمت به آسانی در شهرک‌های اطراف تهران امکان‌پذیراست.

در مناطقی مانند کرج، اندیشه، شهریار، هشتگرد، پردیس، پرند، قرچک، ورامین، پاکدشت می‌توان در حدود ۵۰۰ میلیون تومان صاحب خانه شد.

به عبارت دیگر بازار فروش آپارتمان نوساز در پایتخت با ضربه‌های مکرر جهش قیمت، سقوط کرد. سهم نوسازها در معاملات مسکن شهریور به پایین‌ترین سطح ماهانه طی ۵/۵ سال گذشته رسید؛ به‌طوری‌که وزن ۳۳ درصدی در تاریخ سنجش سهم گروه‌های سنی آپارتمان بی‌سابقه است.

با افزایش قیمت مسکن، واحدهای قدیمی مشتری بیشتری پیدا کرد

بررسی‌ها درباره رابطه معکوس تورم مسکن و فروش نوسازها نشان می‌دهد طی این سال‌ها، به تناسب صعود قیمت، خروج تقاضا از طبقه اول معاملات ملک اتفاق افتاد و خریداران به طبقات سنی بالاتر ساختمان شیفت کردند. رابطه قیمتی گروه‌های سنی آپارتمان تغییر کرده است.

به گفته کارشناسان بازار مسکن جهش سنگین قیمت‌ها طی ۳.۵ سال گذشته بسیاری از متقاضیان بازار مسکن را به سمت واحدهای قدیمی سوق داده است. سال ۱۳۹۲ سهم واحدهای بالای ۵ سال از معاملات شهر تهران حدود ۴۰ درصد بود که در حال حاضر به ۶۴.۲ درصد رسیده است.

البته در حالت کلی، بازار مسکن در رکود قراردارد و در خرداد ۱۴۰۰ تعداد ۵۱۰۲ فقره معامله مسکن انجام شد که حدود یک سوم دوران رونق بود. با این حال منحنی خرید و فروش واحدهای قدیمی طی هشت سال گذشته صعودی بوده است.

مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن و همسو با آن به کاهش قدرت خرید متقاضیان برمی‌گردد اما عواملی همچون افت ساخت و ساز و کمبود زمین برای احداث مسکن در رشد سهم آپارتمان‌های قدیمی بی‌تاثیر نبوده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «بانک‌ها تخلفی در پرداخت وام ودیعه مسکن نکرده‌اند» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

مظنه قیمت اجاره خانه با متراژ بزرگ در تهران

بیش از نیمی از متقاضیان اجاره مسکن در هنگام مراجعه به بنگاه‌ها، تقاضای واحدهای کوچک و میان‌ متراژ می‌کنند، چراکه رهن و اجاره پیشنهادی این واحدها با بودجه آنها هماهنگی بیشتری دارد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مظنه قیمت اجاره خانه های موجود در بازار اجاره مسکن پایتخت در روزهای نخستین فصل پاییز، واجد دو ویژگی هستند.

بررسی موتورهای جست‌وجوی ملکی و تحقیق میدانی از واسطه‌ها نشان می‌دهد عمده فایل‌های موجود نزد بنگاه‌ها که در تابستان به اجاره نرفته و در روزهای نخست پاییز همچنان راکد است، مساحت آنها ۹۰ مترمربع به بالا است.

میانگین مساحت آپارتمان‌های مسکونی به اجاره رفته در شهر تهران عموما بین ۷۰ تا ۸۰ مترمربع است و به گفته واسطه‌ها، رهن و اجاره پیشنهادی این واحدها با بودجه متقاضی هماهنگی بیشتری دارد.

ویژگی دوم این واحدها این است که مالکان آنها تمایل به دریافت اجاره ماهانه را در اعلام قیمت پیشنهادی خود نمایش داده‌اند. البته انعطاف برای تبدیل تمام یا بخشی از اجاره پیشنهادی به مبلغ ودیعه در اغلب موجران وجود دارد.

در مجموع می‌توان این طور برداشت کرد که موجران آپارتمان با متراژ بزرگ تمایل بیشتری به دریافت اجاره ماهانه در کنار ودیعه دارند و اولویت آنها عرضه به صورت رهن کامل نیست.

برخی از واسطه‌ها می‌گویند که اعلام رقم پیشنهادی به صورت ترکیبی از رهن و اجاره با استطاعت پرداخت مستاجران بیشتری هماهنگ است و در نتیجه آنها قیمت اولیه را به این شکل اعلام کرده و در عین حال اغلب حاضر به تبدیل آن بر اساس تمایل مستاجر هستند.

مظنه قیمت اجاره آپارتمان مسکونی در تهران

قیمت‌های پیشنهادی (تومان) آپارتمان مسکونی در شهر تهران بسته به شرایط موجر و مستاجر قابل تبدیل است.

رهن و اجاره خانه در شهرک غرب با متراژ 70 متر / قیمت رهن: 300 میلیون، قیمت اجاره: 3 میلیون.

رهن کامل آپارتمان در سبلان جنوبی با متراژ 85 متر / قیمت رهن کامل: 280 میلیون.

اجاره خانه در محله نامجو با متراژ 53 متر / قیمت رهن: 100 میلیون، قیمت اجاره: 3 میلیون.

رهن و اجاره آپارتمان در محله پیروزی با متراژ 140 متر/ قیمت رهن: 250 میلیون، قیمت اجاره: 6 میلیون.

رهن کامل آپارتمان در تهران ویلا با متراژ 107 متر / قیمت رهن کامل: 670 میلیون.

پیشنهاد اجاره: اگر قصد سکونت در منطقه یک تهران را دارید، اجاره آپارتمان در الهیه گزینه مناسبی بوده که در سایت ملکی دلتا آگهی شده است.

خانه‌های حومه تهران به چه کسانی می‌رسد؟

به دلیل ارزان‌تر بودن قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهرهای حومه‌ای که منجر به فاصله چند برابری قیمت و اجاره مسکن در این مناطق در مقایسه با پایتخت شده است، شاهد مهاجرت شدید به این مناطق هستیم.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، خطر مهاجرت در شرایطی مطرح است که طبق مطالعات مرتبط، حومه غربی پایتخت در سال‌های گذشته با رشد قابل توجه جمعیت مهاجر روبه‌رو بوده است.

بررسی‌های تکمیلی، چهار علامت روشن از «تشدید کوچ به تهران با خانه‌سازی دولتی در حومه پایتخت» طی یک دهه گذشته را نشان می‌دهد. خوابگاه‌های اطراف تهران -شهرهای جدید- برای بخشی از گیرندگان (مخاطبان) اصلی این خانه‌ها، جذابیت ندارد، در نتیجه به مهاجران می‌رسد.

یک هشدار رسمی درباره پیامد خانه‌سازی‌های انبوه‌ دولتی در حومه تهران، خطر افزایش مهاجرت و رشد حاشیه‌نشینی در اطراف پایتخت را به متولی مسکن گوشزد می‌کند.

یافته‌های به دست آمده برپایه نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد، خانه‌سازی‌های انبوه دولتی می‌تواند در نقش چاشنی جدید مهاجرت به پایتخت، موج‌های جدید جمعیتی به حومه تهران را ایجاد کند.

با استناد به یک گزارش رسمی و همچنین یافته‌های به دست آمده از تحقیقات میدانی نشان می‌دهد دست‌کم بنا بر چهار دلیل آماری، ساخت وسازهای حومه‌ای و دولتی‌ که ابتدا با هدف سرریز اسکان جمعیت کلان شهر تهران و کمک به خانه‌دار شدن فاقدان مسکن ساکن پایتخت انجام شد، در نهایت به محل اسکان مهاجران از سایر شهرها و استان‌ها تبدیل شده است.

هر چند در میان این مهاجران، بخشی از واحدهای مسکونی هم اکنون به محل سکونت گروه‌های فاقد مسکن ساکن در شهر تهران تبدیل شده است اما شواهد و تحقیقات نشان می‌دهد این افراد که در نتیجه جهش مکرر قیمت و اجاره مسکن به صورت موقت به حومه مهاجرت کرده‌اند، به محض کسب توانمندی مالی برای سکونت در پایتخت، به شهر تهران بازخواهند گشت. چرا که افرادی که پیش از این در شهر تهران زندگی می‌کرده‌اند و به دلیل جهش قیمت مسکن به ناچار حومه‌نشینی را برگزیده‌اند، همواره به این نواحی حومه‌ای نگاه خوابگاهی داشته‌اند.

از سوی دیگر اگر چه پیش از این نیز مهاجرت از شهرهای دیگر به تهران وجود داشت اما عرضه مسکن از سوی دولت با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واجاره مسکن در تهران در شهرهای حومه‌ای عملا زمینه مساعد برای مهاجرت از سایر شهرها  واستان‌ها به حومه پایتخت را فراهم می‌کند.

محتوای یک پژوهش رسمی انجام شده با عنوان «مهاجرت‌های داخلی در ایران» که از سوی موسسه تحقیقات جمعیت کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام گرفته  در آن اعلام شده است یک مشکل بسیار مهم و چالش عمده شهر تهران مربوط به مساله مهاجرت به پایتخت است.

جمعیت تهران در طول یک قرن گذشته حدود 45 برابر شده است. این در حالی است که باید جمعیتی که به صورت روزانه از حومه به تهران و به منظور انجام فعالیت‌های شغلی و … مهاجرت کرده  وشب‌هنگام به حومه بازمی‌گردند نیز، در این محاسبه به شمار آورد.

رشد شدید جمعیت حومه غربی

در تشریح نتایج این پژوهش و در جریان برگزاری این وبینار، اعلام شد: پیرامون غربی تهران به شدت در حال گسترش است و شهرهایی مانند رباط کریم با نرخ‌های بالای مهاجرپذیری مواجه‌اند. این در حالی است که بررسی‌ نشان می‌دهد بخش زیادی از جمعیت مهاجر به حاشیه تهران در سال‌های اخیر و همزمان با اجرا و بهره‌برداری طرح مسکن مهر در شهر جدید پرند ساکن شده‌اند.

مطالعه بیشتر: مطلب «هشدار درباره خرید ملک در کشورهای همسایه» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

ریسک های پیش فروش مسکن کدام است؟

قانون فعلی پیش‌فروش، تمامی معامله‌کنندگان را ملزم به ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی کرده و تنظیم معاملات خارج از این چارچوب را جرم تلقی کرده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از کارشناس حقوق اقتصادی بازار پیش‌‌‌فروش، وجود ریسک های پیش فروش مسکن از قبیل افزایش قیمت توافقی از طرف سازنده، عدم‌تعهد سازنده در به کار بردن مصالح باکیفیت، عدم‌تحویل به‌موقع واحدها، فروش یک واحد به چند نفر و… پیش روی بازار مسکن است.

امیرحسین نعمت‌زاده گفت: بازار پیش‌‌‌فروش در گذشته‌ای نه‌چندان دور، یکی از ‌‌‌مسیرهای اصلی تامین مالی ساخت املاک مسکونی محسوب می‌‌‌شد و بسیاری از سازندگان، تنها به امید تامین مالی پروژه‌‌‌های خود، از پیش‌‌‌فروش واحد‌‌‌های احداثی در مراحل اولیه، اقدام به ساخت می‌‌‌کردند.

در این میان، کلاهبرداری و پیش‌‌‌فروش یک واحد به چند نفر، یکی از معضلاتی است که به دلیل عدم‌ثبت قرارداد‌ها در نزد مراجع ثبت رسمی، گریبانگیر سرمایه‌گذاران بخش مسکن شده و امنیت سرمایه را در این بخش مورد تهدید قرار می‌دهد.

قانون فعلی پیش‌فروش، تمامی معامله‌کنندگان را ملزم به ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی کرده و تنظیم معاملات خارج از این چارچوب را جرم تلقی کرده است.

وی افزود: بنا بر آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۹۹ حدود ۱۸۰۰ مورد ثبت شده است که براساس تخمین معاملات از سامانه‌‌‌های کد رهگیری، میزان معاملات ثبت‌شده کمتر از ۵درصد کل معاملات پیش‌‌‌فروش است.

اما در این میان عدم‌تمایل سازندگان و همین‌طور دفاتر اسناد رسمی به ثبت این نوع معاملات از معضلات و ریسک های پیش فروش مسکن است. همچنین باید در نظر داشت که اکثریت سازندگان خرد برای پیش‌فروش املاک از زمین‌های مشارکتی استفاده می‌کنند.

نعمت زاده اعلام کرد: در قانون فعلی، سازندگان مشارکتی ملزم هستند برای پیش‌فروش تمامی واحد‌ها حتی واحد‌های تحت مالکیت خود، اجازه‌نامه رسمی از مالک اولیه زمین داشته باشند که این امر کار را برای سازندگان سخت خواهد کرد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «حذف متقاصیان از چرخه دریافت وام ودیعه مسکن» از مجله ملکی دلتا بخوانید.