خرید آپارتمان نوساز با 1.5 تا 2 میلیارد تومان

در حالی که میانگین قیمت مسکن در تهران بیش از 30 میلیون تومان شده؛ اما در برخی محله‌ها و مناطق پایتخت می‌توان آپارتمان نوساز با قیمتی بین 15 تا بیش از40 میلیون تومان و با توان اقتصادی بین 1.5 تا 2 میلیارد تومان خریداری کرد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، این روزها یافتن آپارتمان نوساز و ارزان قیمت تقریبا تبدیل به کار سختی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با نقدینگی مابین 1.5 تا 2 میلیارد می توان برای خرید آپارتمان نوساز در محله زمزم و خیابان زهتابی اقدام کرد.

در محله زمزم و خیابان زهتابی یک واحد 115 متری را به قیمت یک میلیارد و 720 میلیون تومان و به عبارت بهتر با متری 15 میلیون تومان آگهی شده است.

در رتبه دوم ارزان‌ترین املاک نوساز محدوده وردآورد قرار دارد که یک آپارتمان نوساز 133 متری را می‌توانید با 2 میلیارد تومان بخرید.

در میدان قزوین یک واحد 84متری نوساز را متری 17 میلیون و 850 هزار تومان و با قیمت کل 1.5 میلیارد تومان برای فروش آگهی کرده‌اند.

گران‌ترین فایل مربوط به یک آپارتمان 42 متری در شهران است که متری 41 میلیون و 900 هزار تومان و قیمت کل یک میلیارد و 760 میلیون تومان برای فروش آن تعیین شده است.

در جایگاه بعدی، یک واحد 47 متری در پیروزی قرار دارد که مالک برای فروش آن به ازای هر متر 35 میلیون و 100 هزار تومان و قیمت کل یک میلیارد و 650 میلیون تومان درخواست کرده است.

قیمت (تومان) خرید آپارتمان نوساز در تهران

خرید آپارتمان در قصرالدشت با متراژ 67 متر / قیمت کل: 1 میلیارد و 990 میلیون.

خرید آپارتمان در امیریه با متراژ 74 متر / قیمت کل: 1 میلیارد و 700 میلیون.

خرید آپارتمان در بریانک با متراژ 85 متر / قیمت کل: 1 میلیارد و 720 میلیون.

خرید آپارتمان در حکیمیه با متراژ 58 متر / قیمت کل: 1 میلیاد و 880 میلیون.

خرید آپارتمان در پیروزی با متراژ 47 متر / قیمت کل: 1 میلیارد و 650 میلیون.

خرید آپارتمان در افسریه با متراژ 72 متر / قیمت کل: 1 میلیارد و 800 میلیون.

پیشنهاد خرید: اگر قصد سکونت در منطقه 3 تهران را دارید، خرید آپارتمان در توانیر یک گزینه مناسب است که در سایت ملکی دلتا آگهی شده است.

یک میلیون مسکن چقدر برق نیاز دارد؟

در شرایطی که مدل ساخت 1 میلیون واحد مسکونی بر اساس خانه 1 طبقه در دستور کار قرار گیرد، می‌توان نیاز به برق 1150 مگاواتی این واحدها را از طریق برق تجدیدپذیر تامین کرد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از خبرگزاری فارس، وعده ساخت تامین برق یک میلیون مسکن در سال واکنش‌های بسیاری را در فضای رسانه‌ای و کارشناسی کشور به همراه داشته و اظهارات متفاوتی پیرامون این وعده بزرگ مطرح می‌شود.

نیاز برقی 1 میلیون مسکن چه قدر است؟

در گام اول پاسخ به سوال نحوه تامین برق یک میلیون واحد مسکونی در سال، باید بدانیم این تعداد واحد مسکونی پس از ساکن شدن خانوارها به چه میزان برق نیاز دارند.

بر اساس برآورد آماری صورت گرفته از میزان مصرف واحدهای مسکونی کشور، مصرف برق یک واحد مسکونی معمولا برای مصارف عادی با کولر آبی برابر حداکثر ۵ کیلووات ساعت است ولی برای خانه‌های با کولر‌های گازی بین ۷ تا ۱۰ کیلووات مصرف برق ثبت می‌شود.

در نظر داشته باشید که این میزان مصرف برای ساعات اوج مصرف و استفاده همزمان است وگرنه در خیلی از ساعات روز ممکن است مصرف شما به کیلووات هم نرسد.

در شرایطی که اتلاف 15 درصدی شبکه توزیع به میزان مصرف برق واحدهای مسکونی اضافه شود، به طور کلی برای ساخت 1 میلیون خانه بالغ بر 1150 مگاوات توان تولید برق نیاز است. به عبارت دیگر 1 میلیون واحد مسکونی در سال معادل تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر مصرف برق دارند.

برآورد هزینه تامین برق 1 میلیون مسکن

در همین راستا، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق با اشاره به سرمایه‌گذاری لازم به منظور تولید برق مورد نیاز 1 میلیون خانوار در واحدهای مسکونی جدید گفت:« قطعا برای تامین برق واحد‌های مسکونی تامین اعتبار نیاز است که طبق برآورد‌های اولیه تامین برق 1 میلیون مسکن چیزی بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان برآورد شده، سرمایه نیاز دارد.»

در نگاه اول اضافه کردن 1150 مگاوات توان اسمی به ظرفیت 80 هزار مگاواتی شبکه برق کشور مسئله قابل توجهی تلقی نمی‌شود اما اگر بدانیم در تابستان سال جاری شبکه برق با کسری نزدیک به 15 هزار مگاواتی مواجه شده و در صورت عدم توجه به این مسئله 1150 مگاوات دیگر نیز به ناترازی تولید و مصرف اضافه می‌شود، مسئله تامین برق واحدهای مسکونی اهمیت پیدا می‌کند.

با اطلاع از هزینه و نیاز به برق 1 میلیون واحد مسکونی به نظر می‌رسد توجه به این مسئله باید در دستور کار وزرای راه و شهرسازی و نفت و انرژی قرار گیرد.

راهکاری برای تامین برق 1 میلیون مسکن

فارغ از نیاز به توان 1150 مگاواتی برای تامین برق 1 میلیون واحد مسکونی، این مسئله می‌تواند معادل یک فرصت بی‌نظیر و تاریخی در صنعت برق کشور لحاظ شود.

به منظور آگاهی از این فرصت بی‌نظیر، پیش از پرداختن به راهکار باید بدانیم، این مسئله تنها در واحدهای مسکونی یک طبقه قابلیت اجرایی دارد.

یک طبقه شدن واحد مسکونی می‌تواند به سبب ایجاد امنیت بیشتر خانواده و ایجاد فضای کافی زمینه استقرار واحدهای تولیدکننده انرژی نظیر صفحه‌های خورشیدی برای تولید برق و آب گرم را مهیا کرده و در صورت توجه دولت به این حوزه زمینه خود تامین شدن این واحدها از منظر انرژی را فراهم می‌شود.

در شرایطی که فضای لازم در واحدهای مسکونی یک طبقه مهیا شود، می‌توان بخش اعظمی از 1150 مگاوات توان مورد نیاز تامین برق 1 میلیون مسکن را از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین کرد.

در حال حاضر ظرفیت نصب شده انرژی تجدید پذیر ایران 903 مگاوات برآورد می‌شود، این یعنی استفاده از انرژی تجدیدپذیر در تامین برق 1 میلیون واحد مسکونی می‌تواند زمینه افزایش 2 برابری تولید برق تجدیدپذیر در کشور را به وجود بیاورد.

تقاضای ایجاد شده به سبب استفاده از انرژی تجدیدپذیر در ساخت 1 میلیون مسکن به اندازه‌ای است که می‌تواند زمینه توسعه قابل توجه این حوزه در کشور را به وجود آورد و اشتغال قابل توجهی در نوآورانه‌ترین صنایع کشور را شکل بدهد.

در شرایطی که ساخت 1 میلیون واحد مسکونی با توسعه 1150 مگاوات انرژی تجدیدپذیر در واحدهای مسکونی یک طبقه دنبال شود، سالانه دست کم انرژی معادل 8.7 میلیون بشکه نفت خام صرفه‌جویی خواهد شد. علاوه بر این، از انتشار 4.5 میلیون تن گازهای آلاینده به جو نیز جلوگیری می‌شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «شهرها تبدیل به محلی برای خانه‌های خالی شده است» را در مجله ملکی دلتا مطالعه کنید.

سهم قیمت سیمان در هزینه تمام شده مسکن چقدر است؟

در شرایطی که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی مردادماه ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان اعلام شده، سهم سیمان از این عدد تنها ۱۶۵ هزار تومان معادل ۰.۵۵ درصدی هزینه است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس بر لزوم کاهش قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان برای تحقق ارزانی مسکن تاکید کردند، درحالی که بررسی های دقیق نشان می‌دهد، سهم سیمان از این عدد تنها 165 هزار تومان معادل 0.55 درصدی هزینه است.

نقش قیمت زمین در هزینه تمام‌شده مسکن بسیار غالب است، از سوی دیگر هزینه سیمان در قیمت تمام‌شده هر مترمربع واحد مسکونی، معادل 0.55 درصد است که در قیاس با میانگین قیمت ساخت 6 میلیون تومانی هر مترمربع واحدهای مسکونی، بسیار ناچیز ست.

بررسی انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران نشان می‌دهد، به ازای هر مترمربع ساختمان 150 کیلوگرم سیمان مصرف می‌شود. چنانچه قیمت سیمان را 55 هزار تومان در هر پاکت 50 کیلویی در نظر بگیریم در هر مترمربع 165 هزار تومان سیمان مصرف می‌شود.

با این اوصاف اگر این عدد را با متوسط نرخ بنای مسکونی که از سوی بانک مرکزی اعلام‌شده، مقایسه کنیم، هزینه سیمان در قیمت مسکن بسیار اندک و نزدیک صفر است. سیمان، سال‌ها تحت مدیریت دولتی و قیمت‌گذاری دستوری بوده و این ماجرا سرانجام امسال پایان یافت که البته با توجه به تولید مناسب این محصول به نسبت میزان مصرف، هر پاکت سیمان حتی پس از آزادسازی قیمت نهایت تا 34 هزار تومان در بورس کالا قیمت خورد.

با این‌همه، برخی نمایندگان مجلس راهکار کاهش قیمت مسکن را در پایین آوردن نرخ سیمان می‌دانند. اما با توجه به مستندات آماری دقیق و موجود، مشخص است که این فرضیه، پایه علمی ندارد و قیمت سیمان نقش اثرگذاری نمی‌تواند در قیمت نهایی مسکن داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «بانک مسکن باید خود را برای طرح مسکن میلیونی آماده کند» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

نکات حقوقی برای اجاره دادن ملک ورثه ای

در اجاره خانه ورثه‌ای باید به یک سری نکات حقوقی توجه کنید تا هم معامله شما از نظر قانونی درست باشد، هم اینکه در آینده با مشکلات حقوقی روبرو نشده و اسیر دعاوی ملکی نشوید.

اغلب افراد ترس خاصی نسبت به معامله یا اجاره دادن ملک ورثه ای دارند. این ترس بیش‌تر مربوط به دردسرهای حقوقی و مشکلاتی است که بین موجر (وراث) و مستاجر رخ می‌دهد که دارای شرایط و قوانین خاصی است که «مجله ملکی دلتا» به آن می‌پردازد.

یکی از این موارد و قوانین اجاره دادن ملک ورثه ای داشتن گواهی انحصار یا حصر وراثت است. لذا اگر مالک اصلی فوت کرده باشد معامله آن مال واقع نمی‌شود مگر آنکه گواهی انحصار وراثت اخذ شده باشد.

از دیگر شرایط قانونی اجاره گرفتن یا اجاره کردن مال ورثه‌ای این است که تمام وراث راضی باشند و پای قرارداد را امضا کنند. روش تقسیم اجاره بین وراث به توافق بین آن‌ها بستگی دارد. برای واریز مبلغ رهن و اجاره‌بها، ۲ راه پیش پای شما قرار دارد، که عبارت است از:

راه اول: این است که همه وراث توافق کنند که مبلغ مورد نظر به یک شماره حساب مشخص واریز شود.

راه دوم: این است که وراث به چنین توافقی نرسند. در این حالت باید با توجه به میزان سهم هر فرد از ارث، مبلغ رهن و اجاره ماهانه، به‌صورت جداگانه به حساب افراد واریز شود.

تعهدات موجرین در خصوص ملک ورثه ای

با توجه به اینکه در اجاره ملک ورثه ای در عمل مستاجر با بیش از یک موجر طرف حساب است، ممکن است هر یک از وراث از انجام تعهدات شانه خالی کرده و آن را به دیگری حواله دهند. مثلا هر یک از وراث موضوع بازگرداندن مبلغ رهن را به گردن دیگری بی‌اندازد.

در این حالت برای اینکه مستاجر دچار مشکل نشود، باید در قرارداد اجاره ملک ورثه ای نوشته شود: «کلیه تعهدات موجرین در این قرارداد به صورت تضامنی است»

نوشتن این جمله در قرارداد باعث می‌شود تمامی تعهدات موجر، بر گردن تمامی وراث باشد. اگر موجرین (وراث) به تعهدات خود عمل نکنند، مستاجر می‌تواند از همه آن‌ها شکایت کند تا به حق خود برسد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «نکات حقوقی در تمدید قرارداد اجاره را بدانیم» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

با کم و زیاد شدن مساحت ملک چه باید کرد؟

در خرید ملک، چیزی که مبنای محاسبه‌ای قیمت قرار می‌گیرد، متراژ است؛ یعنی فروشنده‌ ملک، آن را با ابعاد معین به خریداران پیشنهاد می‌دهد. چون ابعاد ملک نقش مهمی در زمینه‌ جلب نظر خریداران دارد و جزو کلیدی‌ترین موضوعات مد نظر آن‌ها در انتخاب ملک است.

همواره باید دقت کافی برای دقیق بودن مساحت ملک شود، اما همیشه این دقت کافی وجود ندارد و ممکن است مساحت ملک زیادتر یا کمتر از مقداری باشد که بر آن توافق شده است. در این موارد چه باید کرد؟ حقوق و وظایف دو طرف چیست؟ برای پاسخ به این سوال تا انتها همراه «مجله ملکی دلتا» باشید.

اینجا باید دو مورد را جداگانه بررسی کنیم؛ موردی که ملک مورد نظر خانه یا آپارتمان ساخته شده و آماده است و موردی که آپارتمان هنوز ساخته نشده و خریداران در واقع در حال پیش خرید کردن آن هستند.

۱ ـ املاک ساخته شده

چون قیمت ملک بر اساس مقدار آن تعیین می‌شود، طبق ماده‌ ۱۴۹ قانون ثبت خریدار می‌تواند به نسبت کسری در مقدار ملک از ثمن (در فرهنگ فارسی ثمن معامله به معنای بها و نرخ است در علم حقوق به معنای پولی است که در قبال فروش مالی به دست می‌آید) معامله کم کند و اگر مقدار ملک بیشتر از میزان مورد توافق بود، قیمت مازاد بر آن را بر اساس ارزش مندرج در «اولین سند انتقال» و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت بپردازد و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

۲- پیش فروش و پیش خرید آپارتمان

در این مورد یک قانون جداگانه به نام «قانون پیش فروش آپارتمان ها» در سال ۱۳۸۹ تصویب شده که بیشتر برای حمایت از «پیش خریدار» بوده است. ماده ۷ این قانون بیان می‌کند که اگر اختلاف متراژ مندرج در قرارداد با صورت مجلس تفکیکی تا ۵ درصد باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ ندارند، ولی اگر اختلاف بیشتر از ۵ درصد باشد، فقط پیش خریدار حق فسخ دارد؛ چه متراژ واقعی ملک کمتر باشد و چه بیشتر.

مثلا اگر در قرارداد متراژ ملک ۲۰۰ متر و از قرار متری ۵ میلیون ذکر شده باشد و در زمان تحویل، ملک ۱۹۰ یا ۲۱۰ باشد، هیچکس حق فسخ ندارد؛ چون اختلاف متراژ کمتر از ۵ درصد است.

اگر مساحت واقعی کمتر از مقدار مورد توافق باشد و پیش خریدار نخواهد قرارداد را فسخ کند، فروشنده باید قیمت روز ملک را به او بدهد. اگر مقدار ملک بیشتر از مقدار مورد توافق باشد، خریدار باید قیمت مندرج در قرارداد پیش فروش (چون قبل از کامل شدن ساختمان قرارداد اصلی وجود ندارد) را به فروشنده بپردازد.

مطالعه بیشتر: مطلب «نکات حقوقی برای اجاره دادن ملک ورثه‌ای» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

تخلف اجاره املاک مسکونی برای کاربری تجاری

طبق قانون هر ملکی که ساخته می‌شود، دارای یک کاربری مشخصی است، اما یکی از عواملی که باعث شده که املاک مسکونی به افرادی اجاره داده شود که قصد دارند از آن برای کاربری تجاری استفاده کنند؛ هزینه بالای املاک تجاری و اداری است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، قوانین، اجاره ملک مسکونی برای کاربری تجاری و اداری را ممنوع کرده است و کمیسیون ماده 100 شهرداری در صورت اطلاع برخورد خواهد کرد. مطابق این ماده قانونی؛ تمامی مالکان املاک و اراضی واقع در شهر مکلف شده‌اند قبل از هرگونه عملیات ساختمانی از شهرداری محل، پروانه ساختمان را اخذ کنند.

در صورت ثابت شدن این تخلف، شهرداری موضوع را در کمیسیون مقرر مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر (با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند) در مورد تعطیلی محل کسب تصمیم گیری می‌کند.

در این میان هم تغییر کاربری املاک مسکونی به املاک تجاری کار آسانی نیست و لازمه آن پوشیدن یک کفش آهنین و گرفتن اخذ مجوز از شهرداری است که ممکن است ماه‌ها طول بکشد؛ چراکه ارزش ملک تجاری تقریباً چندین برابر ملک مسکونی است.

این تغییر کاربری نیز نمی‌تواند به‌صورت سرخود از طرف مالک و یا مستأجر انجام شود، چراکه انجام این تغییر کاربری طی کردن مراحل قانونی و پرداخت هزینه‌هایی به همراه خواهد داشت.

چه مشاغلی مستثنا هستند؟

اما در این میان برخی از مشاغل مانند مطب پزشکان، حرفه‌های وابسته به امور پزشکی، لابراتوارهای دندان سازی، دفتر مهندسی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفتر وکالت، دفاتر مطبوعات، داروخانه‌ها، آکادمی‌ها، شرکت‌های مهندسین مشاور، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر پیشخوان دولت، پانسیون، مهدکودک و مشاغل خانگی اجازه فعالیت در املاک مسکونی را دارند.

اما نکته مهم در این رابطه که باید به آن اشاره کنیم این است که فقط مالک می‌تواند از این شرایط استفاده کند و مستاجر چنین اجازه‌ای ندارد.

مطالعه بیشتر: مطلب «با کم و زیاد شدن مساحت ملک چه باید کرد؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

بازار میلگرد کوتاه آمد

پس از نوسانات قیمت سیمان و فولاد که به دلیل عدم عرضه کافی توسط تولیدکنندگان و قطعی برق کارخانجات اتفاق افتاده بود، قیمت‌ها در بازار روند کاهشی به خود گرفته و امروز سیمان به حدود هر پاکت ۲۵ هزار تومان درب کارخانه رسیده است؛ قیمت هر کیلو میلگرد هم که تا ۲۲ هزار تومان بالا رفته بود اخیرا به حدود ۱۶ هزار تومان کاهش یافته است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از ایسنا، خبرها حاکی از کوتاه امدن بازار میلگردو سیمان است به طوری که، قیمت سیمان روند نزولی به خود گرفته و سازندگان خبر می‌دهند که از طریق بورس، هر پاکت سیمان را درب کارخانه ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان خریداری می‌کنند. البته قیمت هنوز به قبل از گرانی‌های ناشی از نرخ‌گذاری افزایش ۱۲ درصد و قطعی‌های مکرر برق بازنگشته است. چند روز قبل هم نرخ‌ها از بالای ۷۰ هزار تومان به ازای هر پاکت به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده بود. البته فعالان صنعت ساختمان انتظار دارند قیمت‌ها پایین‌تر هم بیاید.

در حال حاضر هر تن سیمان نیز به حدود ۵۴۰ هزار تومان رسیده و این در حالی است که ابتدای سال جاری ۲۲۰ هزار تومان قیمت داشت اما در پی قطعی‌های برق ماه‌های اخیر تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر تن نیز رسیده بود.

تمامی توزیع‌کنندگان سیمان وارد بورس می‌شوند

امروز سید رضا فاطمی امین ـ وزیر صمت ـ در حاشیه نشست خود با برخی نمایندگان از بازگشت قیمت سیمان به کیسه‌ای ۲۵ هزار تومان در بورس کالا خبر داد و گفت: کاری که ما برای کنترل قیمت سیمان انجام دادیم اصلاح ساختار بود و با روش‌های تعزیراتی،  موردی و همچنین ایجاد جو روانی قیمت‌ها به اینجا نرسید به طوری که تعادلی که در بازار ایجاد شد، نرخ سیمان را کاهنده کرد.

به گفته فاطمی امین، تا دو هفته آینده بر بازار سیمان متمرکز خواهیم بود. تمامی خرده‌فروشان و عاملان فروش سیمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی به یک روال معقول دست یابیم.

روز هشتم شهریورماه نیز معاون امور معادن وزارت صمت اعلام کرد واحدهای تولیدکننده سیمان که تا کنون موفق به اخذ کد بورسی نشده‌اند ظرف مدت یک هفته فرصت دارند در بورس کالا ثبت نام و نسبت به عرضه محصولات خود در بورس کالا اقدام کنند.

هر کیلو میلگرد اصفهان ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان

از بازار فولاد هم خبر می رسد که نرخ هر کیلو میلگرد که تا ۲۲ هزار تومان در هفته‌های اخیر رسیده بود با لحاظ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حدود ۱۶ هزار تومان کاهش یافته است.  قیمت آنلاین هر کیلو میلگرد آجدار سایز ۲۲ تا ۳۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴ هزار و ۵۸۵ تومان است که با لحاظ ۱۳۱۳ تومان مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ هزار و ۸۹۸ تومان می‌شود.

این درحالی است که اوایل امسال هر کیلو میلگرد حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود. فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه‌سازان، گفت: قیمت میلگرد از کیلویی ۸۰۰۰ تومان در سال گذشته به یکباره در سال ۱۴۰۰ بالا رفت و حالا مقدار اندکی کاهش پیدا کرده که ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد اما معتقدیم بازار فولاد هنوز حباب دارد.

قول حذف امضاهای طلایی از بازار سیمان و فولاد

امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعریف سه راهکار برای بازار فولاد صحبت کرد و گفت: در مهرماه رصد کامل اطلاعاتی از زنجیره فولاد را دنبال می‌کنیم تا تمام تولیدات مقاطع فولادی، شمش و محصولات در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانت‌ها و چند قیمتی بودن فولاد از این طریق از بین برود. در مرحله دوم ساختار بازار را اصلاح خواهیم کرد و تأثیر ابلاغ قوانین و مقررات جدید را در آبان ماه خواهیم دید و امضاهای طلایی تا این زمان از بین خواهد رفت. در آذرماه نیز در ساختار صنعت فولاد اصلاح ساختاری خواهیم داشت که به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم و رقابت سازنده‌ای برای کاهش هزینه‌ها در بازار فولاد را شاهد باشیم و بازار فولاد تحت تأثیر نوسانات ارزی نباشد.

پیشنهاد مطالعه: اگر قصد خرید آپارتمان در مناطق 15 و 16 را دارید، مطلب «قیمت سیمان به نرخ پیش از قطع برق بازگشت؟» مطالعه کنید.

اپلیکیشن های موبایلی از بازار مسکن حذف می شود؟

در حالی که برخی استارتاپ‌های ملکی در حال تبلیغ این موضوع هستند که قانون مالیات بر خانه‌های خالی به حذف آنها از بازار مسکن می‌انجامد، اما بررسی‌ها عدم صحت این ادعا را نشان می‌دهد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، اخیراً برخی اپلیکیشن‌های مشهور موبایلی ادعا می‌کنند که اجرای تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ، مانع از ادامه فعالیت‌های آنها در بخش استارتاپ های بازار مسکن و املاک خواهد شد و کسب و کارهای مرتبط با حوزه استارتاپی املاک با این تبصره از بین می‌رود.

بر اساس این تبصره، وزارت راه و شهرسازی ظرف ۳ ماه مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه معاملات املاک است که در آن واحدهای مسکونی خالی از سکنه در این سامانه معاملات درج و با سازوکار تعیین قیمتی که این قانون مشخص کرده، به فروش می‌رسند.

اپلیکیشن‌های موبایلی فعال در بخش املاک مدعی‌اند سازوکار قیمت گذاری که در قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی آمده، عملاً با آزادی کسب و کارها متعارض است.

استارتاپ های بازار مسکن قیمت گذاری از سوی دولت را نوعی رقابت مضره علیه بخش خصوصی می‌دانند.  از سوی دیگر کارشناس حقوق مالیاتی اعلام کرده‌اند که قانون مالیات بر خانه‌های خالی آسیبی به رونق استارتاپ های ملکی وارد نمی‌کند.

در این خصوص حسین عبداللهی کارشناس حقوق مالیاتی درباره علت نگرانی استارتاپ های ملکی از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: گرفتن مالیات از خانه‌های خالی به سال‌های قبل برمی‌گردد اما چون بسترهای فنی آن مهیا نشده بود، عملاً این قانون اجرا نمی‌شد.

وی با طرح این پرسش که آیا راه‌اندازی سامانه مذکور در قانون، می‌تواند باعث نگرانی استارتاپ‌ها شود، خاطرنشان کرد: به نظر من علت نگرانی ایجاد شده در برخی استارتاپ‌ها، به دلیل توجه نکردن به جریان تصویب این قانون بوده است.

عبداللهی تصریح کرد: چون سامانه معاملات املاک، مخاطبان خاص خود را دارد، به نظر نمی‌رسد این سامانه برای آنها مشکلی ایجاد کند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب « قیمت سیمان به نرخ پیش از قطع برق بازگشت؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

سکونت ۲ خانواده در یک واحد مسکونی!

فقط افراد مجرد دنبال هم‌خانه برای اجاره مسکن نیستند. افزایش اجاره‌ها حتی خانواده‌ها را مجبور کرده که خانه اشتراکی اجاره کنند. سکونت دو خانواده در یک واحد مسکونی؛ این راهی است که افراد برای کاهش اجاره مسکن پیدا کرده‌اند. تقسیم اجاره و رهن با یک خانواده دیگر.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مستاجران می‌گویند توان پرداخت اجاره‌ها را ندارند، صاحبخانه‌ها هم می‌گویند هزینه‌ها بالا رفته و ما هم مجبوریم برای تامین مخارج خود اجاره‌ها را افزایش دهیم.

وضعیتی که مستاجران را مجبور کرده یا منطقه خود را عوض کنند، یا خانه با متراژ کوچک‌تری اجاره کنند. برخی هم راه دیگری را انتخاب می‌کنند، اجاره اشتراکی خانه و گرفتن هم‌خانه.

برخی مجرد هستند و هم‌خانه مجرد پیدا می‌کنند که اجاره و پول پیش را تقسیم کنند. اما برخی دیگر یک خانواده چند نفره هستند که خانه را با یک خانواده دیگر اشتراکی اجاره می‌کنند.

سکونت دو خانواده در واحد ۷۰ متری

یکی از مشاوران املاک منطقه نواب می‌گوید: در یک سال گذشته تقاضا برای گرفتن خانه‌ اجاره‌ای با چند هم‌خانه افزایش داشته است. پولشان نمی‌رسد، دو یا سه نفری خانه می‌گیرند. تنها افراد مجرد نیستند که دنبال اجاره خانه به صورت مشترک هستند. مستاجر متاهل هم داشتیم که با یک خانواده دیگر خانه اجاره کردند.

او می‌گوید: دو خانواده متاهل که با هم ۶ نفر می‌شدند. یک خانه ۷۰ متری را ۳۰۰ میلیون تومان رهن کردند. از این موارد زیاد است و مربوط به یک شغل خاص هم نمی‌شود. درآمدها دیگر کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. هم کارگران مجبور به اجاره اشتراکی خانه هستند و هم پرستاران و دیگر کارمندان. به خصوص آنهایی که حقوق مصوب وزارت کار را می‌گیرند.

یکی دیگر از مشاوران املاک محدوده جی می‌گوید: از شغل‌های مختلف برای اجاره اشتراکی خانه مستاجر داشتیم. سه نفر که از کادر بیمارستان هستند با هم یک خانه ۴۰ متری اجاره کردند.

یکی دیگر از مشاوران املاک با اشاره به اینکه هزینه‌های زندگی بالا رفته، می‌گوید: مراجعه‌کننده حسابدار داشتم که با هم‌خانه‌ای هم نمی‌توانست خانه اجاره کند. ۲۰ میلیون رهن داشتند و سقف توانایی پرداخت اجاره آنها ۲ میلیون تومان بود. به آنها پیشنهاد خوابگاه را دادم.

بنابر اعلام مرکز آمار ایران تورم سالانه در چهارفصل منتهی به بهار ۱۴۰۰، نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۶۰٫۴ درصد رسیده است.

اگرچه سال گذشته دولت اعلام کرد که برخی از مستاجران می‌توانند وام ودیعه مسکن بگیرند، اما این وام فقط مسکن کوتاه مدتی بود که درد اصلی مستاجران را درمان نمی‌کرد. مبلغ وام ودیعه برای شهروندان تهران ۷۰ میلیون تومان است. اما مشاوران املاک می‌گویند با این مبلغ نمی‌شود در تهران خانه رهن کرد و افراد باید به حاشیه تهران بروند.

البته با ۷۰ میلیون رهن در تهران هم خانه پیدا می‌شود. اما به شرط اینکه ماهانه حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان اجاره بدهید. دو برابر حداقل حقوق یک کارگر.

اجاره تخت در خوابگاه، یک میلیون!

اما موضوع این است که اجاره خوابگاه هم افزایش داشته است. اگر در مناطق متوسط به بالای تهران بخواهید خوابگاه اجاره کنید، برای یک تخت در یک اتاق چهار نفره حداقل باید ماهی یک میلیون تومان بدهید.

سمیرا می‌گوید: «نزدیک مرکز شهر ساکن خوابگاه بودم، در یک اتاق ۶ نفره. آنهم در این شرایط کرونا که جانمان در خطر است، برای یک تخت باید ۸۰۰ هزار تومان اجاره می‌دادیم.» البته آنطور که یک مسئول خوابگاه می‌گوید، مهرماه اجاره خوابگاه‌ها بیشتر می‌شود و این قیمت‌ها فقط تا پایان شهریور است.

مطالعه بیشتر: مطلب «لوکس‌نشینان چقدر باید مالیات بپردازند؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

ساخت 18هزار واحد مسکونی در استان مرکزی آغاز شد

در زمینه ساخت طرح اقدام ملی مسکن، دستگاه‌های اجرایی مربوطه همکاری و تعامل خوبی داشتند و ساخت18 هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف استان آغاز شد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی، آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن متمرکز با سیاست‌های دولت جدید در زمینه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال هماهنگ است که امیدواریم تا30 ماه آینده بهره‌برداری و تحویل متقاضی شود.

وی افزود: درخصوص تامین زمین و ایجاد مسکن برای محرومان در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر مشکلی وجود ندارد. علاوه براین زمینه برای ساخت و ساز واحد مسکونی در استان مرکزی شناسایی شده و امیدواریم با تامین زیرساخت‌های لازم طرح مشابه در استان اجرایی شود

استاندار مرکزی گفت: از سال گذشته سه هزار و 500 متقاضی در سامانه برای ثبت‌نام در طرح اقدام ملی مسکن اقدام کردند که باید 660 میلیون ریال در دوهفته آینده واریز کنند و توجه به این موضوع ضروری است متقاضیانی که وجه واریز نکنند به منزله انصراف است و جایگزین می‌شود.

آقازاده تصریح کرد: اکنون مشکلی برای تامین زمین و ساخت مسکن در ساوه وجود ندارد و به سبب صنعتی بودن، وجود هزاران نیروی کار و نزدیکی به پایتخت در این شهرستان و زرندیه باید برنامه قوی در زمینه تامین مسکن داشته باشند.

وی ادامه داد: بعضی از ارگان‌های بخش خصوصی و واحدهای تولیدی در شهرستان ساوه متقاضی تامین مسکن برای نیروی کار خود هستند که باید ساز و کارهای لازم در این زمینه فراهم شود و این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

استاندار مرکزی افزود: همه مشکلات و موانع عملیاتی در زمینه اجرای طرح اقدام ملی مسکن و ساخت 18 هزار واحد مسکونی در استان مرکزی باید در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و رفع شود تا بتوان گام‌های موثری در زمینه خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن برداشت.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «هزینه مسکن در سبد خانوار چقدر است؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.