ممنوعیت خرید و فروش سیمان خارج از بورس کالا

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در ابلاغیه‌ای خرید و فروش سیمان خارج از بورس را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل بورس کالا؛ آقای اسد الله کشاورز معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در ابلاغیه‌ای به روسای سازمان صنعت و معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، اعلام کرد که هر گونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع بوده و همه واحد‌های تولیدکننده سیمانی که تاکنون در بورس پذیرش نشده‌اند باید ظرف دو هفته در بورس پذیرش و اقدام به عرضه محصول کنند؛ براساس این ابلاغیه همه مصرف‌کنندگان سیمان سراسر کشور نیز باید ظرف دو هفته اقدام به اخذ کد بورسی کنند.

در این ابلاغیه آمده است: با عنایت به تصمیمات متخذه جهت عرضه سیمان در بورس کالا و ممنوعیت هرگونه خرید و عرضه خارج از بورس کالا، دستور فرمایید موارد ذیل درخصوص ثبت نام و مهلت اخذ کد بورسی مورد توجه و اقدام لازم قرار گرفته و گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله در پایان دو هفته به این معاونت ارسال شود:

۱- همه واحد‌های تولیدکننده سیمان که تاکنون موفق به اخذ کد بورسی نشده‌اند می‌بایست ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این نامه، در بورس کالا ثبت نام و نسبت به عرضه محصولات خود در بورس کالا اقدام کنند.

۲- همه واحد‌های تولیدی سیمان دارای پروانه معتبر بهره‌برداری از مراجع ذیربط (وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و …) که از سیمان به عنوان مواد اولیه استفاده می‌کنند از جمله شرکت‌های بتن ساز، موزاییک سازان و … با توجه به ظرفیت پروانه و سیمان مورد نیاز با اخذ معرفی‌نامه از سازمان صمت استان‌ها به بورس کالا مراجعه و ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این نامه در بورس کالا ثبت نام و نسبت به اخذ کد بورسی اقدام کنند.

۳- همه خریداران مجاز پروژه‌های ملی و عمرانی با اخذ معرفی‌نامه رسمی از معاون عمرانی استان‌ها و انبوه‌سازان با اخذ معرفی‌نامه از ادارات کل مسکن و شهرسازی محل اجرای پروژه می‌بایست ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این نامه در بورس کالا ثبت نام و نسبت به اخذ کد بورسی اقدام کنند.

۴- همه خریداران مجاز برای مصارف عمومی و مردمی شامل: عاملین فروش سیمان (که مالک یک واحد صنفی دارای مجوز معتبر مصالح فروشی در منطقه‌ای مشخص با دفتر و انبار مناسب می‌باشند و برای عرضه سیمان با رعایت ضوابط اعلام شده از سوی کارخانه فعالیت می‌نمایند)، شرکت‌های تعاونی مصالح فروشان (که از فعالیت هماهنگ و منسجم چندین عامل دارای پروانه تشکیل می‌گردند)، اشخاص حقیقی و حقوقی (دارای پروانه مجاز ساختمانی با تعیین میزان سیمان مورد نیاز و متناسب با پیشرفت پروژه) می‌بایست ظرفت مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ، در بورس کالا ثبت نام و نسبت به خرید از بورس کالا اقدام کنند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «از عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا حمایت شد!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

قول وزیر راه برای مسکن اقشار کم درآمد

وزیر راه و شهرسازی برای کمک به اقشار کم درآمد قول تامین زمین رایگان را داد و گفت: این اقدام به منظور افزایش ساخت مسکن، کمک به رفع نیاز اقشار کم در آمد و کاهش قیمت مسکن‌ در اولویت دولت سیزدهم قرار گرفته است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی که همراه با رییس جمهور به منطقه چابهار در استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است، در توییتی به مساله حاشیه‌نشینی در چابهار واکنش نشان داد و گفت: چابهار بیشترین حاشیه نشینی را در میان شهرهای کشور دارد و این در شأن شهری با تاریخ کهن؛ مردمی بزرگ و فرصت های کم نظیر اقتصادی نیست، سیستان و بلوچستان مظلوم است و در اولویتِ خدمت رسانی و سرمایه گذاری در حوزه‌های مسکن، بنادر، راه و شهرسازی خواهد بود.

او گفت: چابهار دارای بزرگترین میزان حاشیه نشینی در کشور به نسبت جمعیت است و استان سیستان و بلوچستان نیز یکی از سه استان با اولویت ویژه جهت انجام پروژه های مرتبط با کاهش سکونتگاه‌های غیر رسمی (حاشیه نشینی) است. در شهر چابهار در  منطقه مرادآباد زاغه نشینی رواج دارد. بنابراین برای اولین بار پس از انقلاب در شرایط طبیعی و به غیر از سیل و زلزله ۱۰۰۰ واحد مسکونی رایگان در حال ساخت است و ان شاءالله تا پایان تابستان تحویل می‌شود و افرادی که در زاغه زندگی می‌کنند، سازه‌های پایداری در اختیار خواهند داشت.

تامین زمین رایگان برای ساخت مسکن

رستم‌ قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در سفر به زاهدان به منظور کمک به اقشار کم در آمد، قول تامین زمین رایگان برای اقشار کم درآمد کشور را داد.

قاسمی در بازدید از مناطق حاشیه شهر زاهدان اظهارکرد: این اقدام به منظور افزایش ساخت مسکن، کمک به رفع نیاز اقشار کم در آمد و کاهش قیمت مسکن‌ در اولویت دولت سیزدهم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تامین زمین رایگان‌ برای ساخت مسکن ویژه افراد واجد شرایط پس از تعیین ساز و کارهای لازم عملیاتی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در این بازدید تصمیمات مهمی در خصوص بهسازی سکونت های نابسامان سیستان و بلوچستان اتخاذ کرد و همچنین بر احداث واحدهای مسکونی در شهر زاهدان و نقاط مختلف سیستان و بلوچستان تاکید کرد.

مطالعه بیشتر: مطلب «قفل بازار مسکن چگونه باز می‌شود؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

وام ودیعه مسکن در گرو پیامک

معاون مسکن و وزیر راه و شهرسازی: افرادی که پیامک دریافت وام ودیعه را دریافت نکردند یکبار دیگر اطلاعات خود را در سامانه کنترل کنند و یا در صورت لزوم مجددا ثبت نام کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از محمود محمود زاده، درخصوص وضعیت ثبت نام کمک ودیعه اجاره مسکن بایستی گفت که تا به امروز بیش از 755 هزار نفر برای دریافت وام در سامانه ثبت نام کردند و از این تعداد 80 هزار نفر مدارک خود را در سامانه بارگذاری کرده و یا بانک دریافت تسهیلات ودیعه را انتخاب نموده‌اند.

وی بیان کرد: ما به دنبال کوتاه کردن روند وام برای متقاضیان بوده‌ایم از این رو توافقی با بانک انجام شد که همزمان و به مانند سال گذشته مردم بتوانند شعبه دریافتی وام اجاره را هم انتخاب کنند.

او افزود: پرونده حدود 30 متقاضی در حال بررسی است که در صورت ورود به سامانه با پیام «درحال بررسی» مواجه خواهند شد؛ بیشتر این افراد واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن نیستند که به آنها به زودی پیامک خواهد شد.

محمودزاده درخصوص عدم دریافت پیامک برای برخی از متقاضیان گفت: برای تمامی افراد واجد شرایط پیامک ارسال شده است اما احتمال اینکه اختلال پیامکی رخ داده باشد و فرد پیامک دریافت نکرده باشد، وجود دارد. از این رو تمامی افرادی که ثبت نام کردند مجددا به سامانه مراجعه کرده و اطلاعات خود را کنترل کنند و اگر مدرکشان تکمیل نیست مجددا ثبت نام کنند.

وی در ادامه افزود: ثبت نام وام ودیعه مسکن از ساعت 12 روز 26 خرداد آغاز شده است و همه مستاجران واجد شرایط دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن که در سامانه term.mrud.ir ثبت نام کرده‌اند اکنون باید منتظر پاسخ استعلام خود باشد.

سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران 70 میلیون تومان، کلان شهرها 40 میلیون تومان و سایر شهرها 25 میلیون تومان است. در نظر داشته باشید که متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «راهکار کنترل بازار اجاره چیست؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

بازار آپارتمان‌های ارزان‌قیمت پایتخت

آمارها نشان می‌دهد، به‌ طور متوسط حداقل بودجه خرید آپارتمان در پایتخت در میانه تابستان، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بر اساس نتایج تحقیقات میدانی به عمل آمده، متقاضیان خرید آپارتمان در تهران باید برای خرید یک واحد مسکونی 40 متری به‌ طور میانگین بودجه‌ای معادل یک میلیارد و 200 میلیون تومان در اختیار داشته باشند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در همه سال‌های گذشته تاکنون، بیشترین میزان ساخت‌وساز مسکن در گروه‌های متراژی بیش از 80 مترمربع بوده است تعداد این فایل‌ها در بازار نیز محدود است و متقاضیان برای یافتن آپارتمان‌های ارزان‌قیمت پایتخت با دشواری مواجهند.

هر چند تحقیقات میدانی نشان می‌دهد در مناطق نیمه جنوبی شهر تهران آپارتمان‌هایی با قیمت کمتر از متوسط قیمت مسکن شهر تهران هم‌اکنون فایل شده یا در بازار معامله می‌شوند، اما تعداد آنها در مقایسه با سایر آپارتمان‌ها محدود است. تمرکز فایل‌های فروش واحدهای مسکونی ارزان‌ قیمت که قیمت هر مترمربع از آنها کمتر از میانگین قیمت مسکن شهر تهران است در جنوب و به ویژه جنوب شرق پایتخت بیشتر است.

در این نواحی حتی واحدهای مسکونی کوچک متراژ با قیمت کل 600 تا 700 میلیون تومان نیز وجود دارد که البته این واحدها اغلب قدیمی‌ساز، فاقد امکانات و واقع در محلات ضعیف‌تر هستند.

در مناطق واقع در جنوب غرب شهر تهران نیز برای خرید یک واحد مسکونی کوچک متراژ با امکانات حداقلی بودجه‌ای بیش از این میزان مورد نیاز است و هم‌اکنون این واحدها به‌طور متوسط در محدوده قیمتی 800 تا 900 میلیون تومان و بعضا تا یک میلیارد تومان قرار گرفته‌اند.

قیمت خرید آپارتمان در پایتخت

• جیحون: 41 متری، 21 سال ساخت / قیمت: 690 میلیون تومان
• پیروزی: 35 متری، 14 سال ساخت/ قیمت 840 میلیون تومان
• میدان امام حسین: 50 متری، 20 سال ساخت/ قیمت: 750 میلیون تومان
• تهرانپارس: 43 متری، 15 سال ساخت/ قیمت: یک میلیارد و 200 میلیون تومان
• نواب: 50 متری، 20 سال ساخت/ قیمت: 750 میلیون تومان
• خواجه نصیر: 50 متری، 17 سال ساخت/ قیمت: 800 میلیون تومان
• خاوران: 50 متری، 11 سال ساخت/ قیمت: 700 میلیون تومان

مطالعه بیشتر: مطلب «قفل بازار مسکن چگونه باز می‌شود؟» را در مجله ملکی دلتا مطالعه کنید.

با 10 اصطلاح رایج بازار مسکن آشنا شوید

ما در این گزارش می‌خواهیم شما را با برخی از اصطلاحات رایج بازار مسکن که ممکن است هنگام خرید و فروش و یا رهن و اجاره با آن مواجه شوید، آشنا کنیم.

قطعا برایتان پیش آمده است که هنگام خرید یا فروش یک ملک برخی اصطلاحات توسط مشاوران ملکی عنوان شده که شما معنی دقیق آن را ندانسته‌اید؛ با «مجله ملکی دلتا» همراه باشید تا شما را با برخی از اصطلاحات رایج بازار مسکن آشنا کنیم.

مشاع:

برخی از قسمت‌های یک واحد مسکونی مانند راه پله، پشت بام، حیاط و… به صورت اشتراکی هستند که اصطلاحاً به آن‌ها مشاع می‌گویند.

پایان کار:

به گواهی تأیید شهرداری برای اتمام ساخت و ساز یک ساختمان، گواهی پایان کار گفته می‌شود.

سرقفلی:

سرقفلی برای املاک تجاری موضوعیت دارد و عبارت است از درجه‌ی معروف بودن یا مشهور بودن یک مکان تجاری به یک فعالیت خاص.

سند معارض:

اگر دوبار سند مالکیت برای تمام و یا قسمتی از ملک صادر شود، سند مالکیت دوم را سند معارض می‌گویند.

مال منقول و غیرمنقول:

اموال منقول، اموال مادی هستند که قابل جابجایی از مکانی به مکان دیگر هستند؛ اما در مقابل، مال غیر منقول مالی است که جابجایی آن غیر ممکن است.

مشجر:

منظور از مشجر زمینی است که در آن درخت وجود دارد در حقیقت مشجر به معنای باغ است.

ملک بازداشتی:

بازداشت ملک یا ملک بازداشتی، به ملک‌هایی گفته میشه که با دستور مقامات قضایی هر گونه خرید و یا فروش آن ملک به صورت موقت و یا دائم وجود ندارد.

ملک اکازیون:

به ملک‌هایی که موقعیت و شرایط ویژه‌ای دارند، ملک اکازیون گفته می‌شود. خرید خانه‌های اکازیون یک فرصت استثنایی است که نباید آن را از دست بدید.

سند تک برگ:

سندی است که جایگزین سند منگوله‌دار شده و به دلیل اعتبار زیادش از نظر کاهش جعل اسناد و جرائم در بین مردم، بیشتر رواج دارد.

سند شش دانگ:

سندی که مالکیت تمام و کمال آن با یک نفر است و فرد دیگری در این ملک سهمی ندارد.

مطالعه بیشتر: مطلب «آشنایی با انواع تخلفات ساختمانی» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

بیست محله پر رشد در بازار مسکن تهران کدامند؟

طی شش ماه گذشته از بین ۲۰ محله که بالاترین میزان رشد قیمت‌های پیشنهادی در شهر تهران را داشته‌اند ۱۴ محله در منطقه یک قرار دارند و این در حالی است که هیچ یک از مناطق پرتقاضا در بین مناطق دارای بالاترین تورم ملکی قرار نداشتند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از خبرگزاری ایسنا، محله حصار بوعلی واقع در منطقه یک طی شش ماه اخیر با ۱۹.۳ درصد رشد نرخ‌های پیشنهادی، بالاترین میزان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است. به دنبال آن دزاشیب، زعفرانیه، تجریش، محمودیه و اوین که همگی در منطقه یک قرار دارند رتبه‌های دوم تا ششم را در تورم ملکی به ترتیب با نرخ رشد ۱۹، ۱۸.۷، ۱۸.۲، ۱۷.۳ و ۱۷.۲ درصد به خود اختصاص دادند. این آمار نشان می‌دهد منطقه یک با وجود قرار نداشتن در بین مناطق پرتقاضا در بازار مسکن، بالاترین میزان تورم ملکی را در شش ماه گذشته به خود اختصاص داده؛ به طوری که در بین ۲۰ منطقه هدف بورس‌بازان مسکن ۱۴ محله در منطقه یک قرار دارد.

بر اساس اطلاعات سامانه کیلید، محله بازار واقع در منطقه ۱۲ طی شش ماه اخیر با رشد ۱۷.۱ درصد و دولت‌خواه جنوبی در منطقه ۱۹ با رشد ۱۷ درصد رتبه‌های هفتم و هشتم را در افزایش قیمت آگهی‌ها داشتند.

کاشانک و دروس به ترتیب واقع در مناطق ۱ و ۳ با رشد ۱۶.۹ و ۱۶.۹ درصد در رده‌های نهم و دهم افزایش قیمت‌های پیشنهادی قرار گرفتند. رتبه‌های بعدی نیز مربوط به فرمانیه در منطقه یک، رضویه در منطقه ۱۵، جماران، باغ فردوس، دارآباد، چیذر، دربند و امامزاده قاسم در منطقه یک، فردوسی در منطقه ۱۲ و هفده شهریور در منطقه ۱۸ بوده که نرخ رشد قیمت‌های پیشنهادی مسکن در آگهی‌های این مناطق به ترتیب ۱۶.۵، ۱۶.۳، ۱۶.۲، ۱۵.۹، ۱۵.۵، ۱۵.۳، ۱۵.۲، ۱۵.۲، ۱۵.۱ و ۱۵ درصد بوده است.

البته ۲۰ محله مذکور لزوما در بین محله‌های بورس محسوب نمی‌شوند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در محله‌های منطقه یک وابستگی چندانی به تعداد معاملات در این منطقه ندارد. چه بسا تعداد قابل توجهی واحد خالی در منطقه یک قرار دارد که عمدتا به عنوان دارایی ثابت با هدف رشد سرمایه خریداری شده است. با این حال اگر میزان رشد قیمت را ملاکی برای شناسایی محله‌های بورس در بازار مسکن قرار دهیم می‌توان محله‌های یاد شده را در این فهرست قرار داد. افزایش تا حدود ۱۹ درصدی قیمت آپارتمان در محله‌های منطقه یک طی شش ماه گذشته در شرایطی ایجاد شده که نرخ رشد قیمت‌های قطعی در کل شهر تهران در همین بازه زمانی ۲.۳ درصد بود.

منطقه یک در حالی حائز بالاترین میزان تورم نرخ‌های پیشنهادی مسکن در شش ماه گذشته بوده که طبق آمار مردادماه ۱۴۰۰ چهار منطقه پرمعامله در شهر تهران به ترتیب مناطق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ بوده‌اند که ۴۳ درصد از کل خرید و فروش در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را به خود اختصاص دادند. منطقه یک با ۴.۷ درصد از کل معاملات در رتبه نهم از نظر تعداد قراردادهای خرید و فروش قرار گرفت.

کدام محله‌ها کمترین میزان رشد را داشتند؟

از طرف دیگر پایین‌ترین میزان رشد قیمت مسکن شهر تهران در آگهی‌ها مربوط به محله دریاچه چیتگر در منطقه ۲۲ بوده که طی شش ماه گذشته تنها ۴.۳ درصد افزایش قیمت داشته است. پس از آن محله خلیج فارس شمالی واقع در منطقه ۱۸ قرار دارد که نرخ رشد قیمت پیشنهادی آن در سامانه کیلید ۵.۹ درصد بوده است. اسماعیل‌آباد در منطقه ۱۹، مرادآباد در منطقه ۵، سوهانک در منطقه یک، شهرزیبا در منطقه ۵، شهدای گمنام در منطقه ۱۴، ورآورد و شهرک آزادی در منطقه ۲۱ و حافظیه در منطقه ۱۳ به ترتیب در رده‌های سوم تا دهم کمترین میزان تورم ملکی در آگهی‌ها طی شش ماه اخیر را داشتند که نرخ رشد آنها به ترتیب ۵.۹، ۶.۳، ۶.۸، ۶.۹، ۷.۳، ۷.۵، ۷.۸ و ۸.۶ درصد بوده است.

همچنین محله سازمان آب در منطقه ۵، باشگاه نفت در منطقه ۲۱، اندیشه در منطقه ۵، شهرک رسالت در منطقه ۱۹، سرو آزاد در منطقه ۲۲، جنت آباد مرکزی و بهاران در منطقه ۵، تیموری در منطقه ۲، قائم در منطقه ۲۲ و محله حکیمیه در منطقه ۴ رتبه های یازدهم تا بیستم کمترین میزان افزایش قیمت طی شش ماه گذشته را به خود اختصاص دادند. نرخ رشد قیمت آگهی‌های مسکن در این محله‌ها به ترتیب ۸.۷، ۸.۷، ۸.۷، ۸.۸، ۸.۸، ۸.۸، ۸.۸، ۸.۸، ۸.۹ و ۸.۹ درصد بوده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «کوچ مستاجران به جنوب شرق تهران» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

دو قرن انتظار برای خرید یک خانه نقلی

با توجه به این‌که تورم تقریبا همه بودجه خانوار را بلعیده است و پس‌انداز به حداقلی‌ترین شکل ممکن رسیده است در بهترین حالت بیش از سی سال طول می‌کشد تا فرد بتواند خانه‌ای نقلی خریداری کند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، برای تخمین افزایش مدت زمان خرید یک خانه نقلی لازم نیست در این خصوص به گزارش‌ها مراجعه کرد، این عدد را تنها می‌توان با یک حساب سرانگشتی از میزان تفاوت حقوق و افزایش قیمت مسکن دریافت.

در حال حاضر بنا به گزارش‌های رسمی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان اعلام شده است. این یعنی اگر یک فرد تصمیم به خرید خانه بگیرد، تنها برای خرید یک واحد نقلی ۵۰ متری باید حدود یک میلیارد و نیم هزینه کند.

می توان گفت که خرید خانه به رویایی بعید تبدیل شده است، چراکه براساس افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، در حال حاضر کارگران در مجموع  ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۱۷ تومان هر ماه دریافت می‌کنند.

با یک حساب سرانگشتی، با توجه به این‌که تورم تقریبا همه بودجه خانوار را بلعیده است و پس‌انداز به حداقلی‌ترین شکل ممکن رسیده است، به نظر می‌رسد بیش از دو قرن طول خواهد کشید که یک فرد بتواند یک خانه نقلی خرید کند.

قیمت مسکن چند است؟

براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، در اردیبهشت امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود.

در مرداد ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳‌.۱ و ۳۴ درصد افزایش یافته است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «بالاشهر یا پایین شهر تهران؟ مسئله این نیست!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

چشم‌انداز عرضه مسکن در ۱۴۰۰

بررسی رکود کشوری ساخت‌وساز در چکاپی از بازار ملک با در نظر گرفتن تورم بازار مسکن توسط فعالان ساختمانی صورت گرفت.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، آمار رسمی از تیراژ ساخت مسکن طی اولین فصل سال ۹۹ نشان می‌دهد در صورت تداوم اوضاع بهار، «عرضه» برای هفتمین سال متوالی با کسری قابل‌توجه روبه‌رو خواهد شد. بررسی‌ها درباره علت این وضعیت – مطابق آنچه از نبض ساخت‌وساز در پنج کلان‌شهر تشریح شده است – مشخص می‌کند چشمه‌های رکود ساختمانی هم از بیرون بازار ملک و هم از درون این بازار فعال است؛ به‌طوری‌که شوک‌های ارزی دست‌کم یک سال اخیر، رشد شدید قیمت مصالح‌ساختمانی و همچنین تورم زمین به ترتیب بیشترین مانع را مقابل فعالیت سازنده‌ها ایجاد کرده است. هم‌اکنون التهاب ابتدای سال در قیمت کلنگی‌های پایتخت به بازار زمین سایر کلان‌شهرها منتقل شده و از این بدتر، رشد قیمت مصالح‌ساختمانی پرمصرف، از تورم مسکن سبقت گرفته است. در این میان، ضعف مالی سمت تقاضا، فشار رکود را برای سازنده‌ها بیشتر کرده است. هرچند گروهی از بسازوبفروش‌ها به‌دلیل افت نسبی حاشیه سود ساخت‌و‌ساز، بعضا در نقش خریدار ملک در بازار ظاهر می‌شوند، اما حقوقی‌های بازار ساخت به «بهبود اوضاع در سال ۱۴۰۰» امیدوارند. چشم‌انداز عرضه مسکن از نگاه این دسته، «تسهیل شرایط ساخت‌وساز» است. این پیش‌بینی با لحاظ «تغییر جهت متغیرهای بیرونی اثرگذار» مطرح شده است.

صنعت ساختمان کشور درحالی دست‌کم از ۵ زاویه مهم برای ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای خود در این صنعت با چالش مواجه‌اند که از سویی از احتمال تشدید شرایط رکود تورمی تا پایان سال خبر داده اما از سوی دیگر برخی از آنها با ترسیم آینده پیش‌روی بازار مسکن، شرایط این بازار در سال ۱۴۰۰ را وضعیتی امیدوار‌کننده برای این صنعت و فعالان آن ترسیم و پیش‌بینی می‌کنند.

سرمایه‌گذاری در بازار ساخت و ساز

به اعتقاد آنها در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ساختمانی به میزان قابل‌توجهی در مقایسه با سال‌های قبل کاهش یافته است و عمده ساخت وسازها‌یی که هم‌اکنون در سطح کلان‌شهرها در حال انجام است مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال‌های قبل-عمدتا سال‌های ۹۷ و ۹۸- است. از ابتدای امسال تاکنون روند ساخت وسازهای جدید مربوط به پروانه‌های صادر شده در سال ۹۹ روندی نزولی بوده است و بخش عمده کارگاه‌های ساختمانی فعال در سطح این کلان‌شهرها مربوط به پروانه‌هایی که امسال صادر شده‌اند، نیست. سازنده‌ها وفعالان ساختمانی که هم‌اکنون از ۵ جهت مختلف تحت فشار قرار گرفته و در اصطلاح در منگنه یا محاصره قرار دارند فعالیت‌های ساختمانی را بر اتمام پروژه‌های در دست ساخت و نیمه‌تمام متمرکز کرده‌اند و به همین علت درخواست‌ها برای صدور پروانه‌های ساختمانی هم‌اکنون و بنا بر اذعان سازنده‌های فعال در این ۵ کلان‌شهر نیز با کاهش همراه شده است.

بازار ساخت وساز کشور از سال ۹۳ تاکنون در رکود قرار دارد و هم اکنون دامنه رکود ساختمانی در این کلان‌شهرها بیشتر شده است. در بهار امسال مجموعا پروانه ساخت برای ۱۰۲ هزار واحد مسکونی صادر شد. اگر این رقم در فصل‌های بعد سال جاری هم تکرار شود وضعیت ساخت وساز در سال ۹۹ مشابه ۶ سال گذشته-از سال ۹۳ تا ۹۹- خواهد بود که به دلیل قرارگیری آمار کلی ساخت وساز کشوری حول و حوش ساخت متوسط سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، این بازار در شرایط رکودی قرار داشت. از آنجا که به‌طور متوسط کف عرضه جدید در بازار مسکن به منظور خروج از رکود ساختمانی در سال باید حول و حوش ۵۶۰ هزار واحد مسکونی باشد ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به معنای قرارگیری بازار مسکن در شرایط رکودی است.

طی ماه‌ها وهفته‌های گذشته به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته وافزایش یافته است. این افزایش و جهش قیمت حتی در مصالحی که صفر تا ۱۰۰ آنها تولید داخل است مشاهده می‌شود. میلگرد، فولاد و آهن‌آلات ساختمانی و همچنین سیمان دو گروه از مصالح ساختمانی هستند که بنا بر اعلام انبوه‌سازان اگرچه ۱۰۰ درصد تولید داخل هستند اما با نوسانات نرخ ارز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و نرخ فروش آنها به‌صورت لحظه‌ای و روزانه تغییر می‌کند. آمارها نشان می‌دهد قیمت فروش سیمان در حال حاضر نسبت به سال ۹۶ حدود ۵/ ۳ برابر شده است و میلگرد نیز با ۶/ ۷ برابر افزایش قیمت در این بازه زمانی همراه شده است.

همچنین بازار مصالح ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ایجاد شده در بازار معاملات سهام از ناحیه سرایت اثر روانی این هیجانات تحت تاثیر قرار گرفته و این نوسانات نیز بر افزایش قیمت مصالح و در نهایت هزینه تمام شده ساخت مسکن اثر داشته است. هیجانات بازار معاملات سهام همچنین بر بازار معاملات املاک کلنگی نیز اثر داشته و منجر به سرایت اثر روانی از ناحیه شکل‌گیری انتظارات تورمی برای فروشندگان و مالکان واحدهای مسکونی کلنگی و اثرگذاری بر سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش شده است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «از عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا حمایت شد!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

وعده ساخت مسکن انبوه امکان پذیر است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی قطعا دشواری‌هایی دارد، اما دست‌ یافتنی است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، علیرضا پاک فطرت در رابطه با قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: تجربه نشان داده که اگر حداقل 50 درصد برنامه و طرحی در یک بازه زمانی مشخص، اجرایی شود آن پروژه موفقیت نسبی داشته است. از این رو اگر حتی نیمی از برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی یعنی تولید 500 هزار واحد مسکونی نیز اجرایی شود؛ تا حدودی موفق بوده‌ایم.

وی ادامه داد: علی رغم بالا بودن ساخت تعداد یک میلیون واحد مسکونی پیش بینی شده در قانون جهش تولید و تامین مسکن و موانع گسترده پیش روی این پروژه عظیم؛ هدفی امکان‌پذیر است.

پاک فطرت بیام کرد: برخی افراد ساخت این تعداد مسکن را به دلیل ناتوانی در تامین مصالح ساختمانی و هزینه‌های مختلف، آرمانی و دور از دسترس می‌دانند، در حالی که اگر به سمت صنعتی سازی ساختمان حرکت کنیم، هزینه‌های ساخت و مقدار مصالح ساختمانی کاهش چشمگیری خواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شعار ساخت سالانه یک میلیون خانه با اراده و همت مسئولان امکان پذیر است، تصریح کرد: اگر از ظرفیت بخش‌ خصوصی برای ساخت واحدهای مسکونی وعده داده شده استفاده کنیم، این رقم دست یافتنی خواهد بود، ضمن اینکه بنیاد مسکن نیز مسئولیت ساخت سالانه 250 هزار واحد مسکونی را بر عهده گرفته است.

مطالعه بیشتر: مطلب «قول وزیر راه برای مسکن اقشار کم درآمد» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

نقطه کور «یک میلیون مسکن»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در جمع مدیران ارشد بانکی در همایش بانکداری اسلامی، درباره «وارونگی سیاست‌های جدید در بخش مسکن» به دولت هشدار داد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از دنیای اقتصاد، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «عبور از تقاضای واقعی» در سیاست «ساخت یک میلیون مسکن» هشدار داد. او در همایش بانکداری اسلامی، درباره اشکال اصلی سیاستگذاری در بخش مسکن تصریح کرد هر نوع ساخت‌وساز باید متناسب با تقاضا باشد؛ اما در طرح «مسکن ملی» سراغ متقاضی نرفتیم. آقامحمدی اشکال دیگر را «غفلت از بحران املاک بلااستفاده» عنوان کرد و افزود: هم‌اکنون شاهد جولان خانه‌های خالی هستیم.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» وضع موجود بازار مسکن که ترکیبی از «نبود قدرت خرید» و «ابررکود ساختمانی» ناشی از جهش سه‌ساله قیمت مسکن است به‌دلیل «اشتباه سیاستگذار در تشخیص مسیر اصلی برای تحقق هدف دسترسی خانه‌اولی‌ها به خانه ارزان» شکل گرفته است. سیاست «ساخت یک میلیون مسکن در سال»، «نقطه‌کور» دارد. در شرایط «انتظارات تورمی» افزایش عرضه مسکن لزوما باعث «تسهیل دسترسی تقاضای مصرفی» نمی‌شود، بلکه «پناهگاه دارایی‌ها را تقویت می‌کند.» سیاست فوری باید مهار اشتهای خریداران سرمایه‌ای ملک باشد.

علی آقامحمدی معتقد است، توان ساخت برنامه‌ای که برای مسکن‌سازی در نظر گرفته شده است، وجود دارد و این مساله خاصی نیست اما مشکل و ایراد این برنامه، «ندیدن تقاضای واقعی در سیاستگذاری‌های مسکن» است که باعث بروز مشکل در طول اجرای برنامه خواهد شد.

او از دو مساله مهم و کلیدی در بخش مسکن به عنوان «موارد نیازمند پیگیری برای حل و فصل» نام برده است که شامل «بحران جولان خانه‌های خالی» و همچنین «نبود قدرت خرید متقاضیان مسکن و ایراد وام‌های مسکن» می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام کرد، ما با بانک مرکزی بررسی کردیم و نتیجه مطالعات ما نشان می‌دهد در سال ۸۵۰ هزار واحد مسکونی قابل احداث است اما این ساخت باید «متناسب با تقاضا» باشد نه «متناسب با عرضه». متراژ خانه، محل احداث بنا همه باید متناسب با تقاضا باشد. ما ظرفیت احداث این واحدها را داریم، اما به صورت تامین مالی زنجیره‌ای. مسکن مهر چند سال طول کشید تا ۲ میلیون واحد مسکونی از آن بیرون بیاید؟ بعضی جاها قشرهایی هستند که با وام‌های ۱۰ تا ۱۲ سال صاحب خانه نمی‌شوند و باید وام ۲۰ تا ۳۰ ساله به آنها پرداخت کنیم اما ما سراغ متقاضی نمی‌رویم و بعد در قالب «مسکن ملی» می‌گوییم متقاضیان ۴۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی بیاورند. در این مدل، چگونه یک نفر که در سطح طبقات پایین است می‌تواند ۴۰۰ میلیون تومان بیاورد؟ بنابراین (در سیاستگذاری بخش مسکن) نیازمند این هستیم که مبنا را تقاضای واقعی در نظر بگیریم. برای مسکن اول باید نظام تامین مالی را پیش‌بینی کنیم.

آقامحمدی در تکمیل بحث خود درباره ضرورت «لحاظ قرار دادن فاکتور تقاضای خانه‌اولی در برنامه‌ریزی‌های بخش مسکن» تصریح کرد، ما اگر می‌خواهیم مسکن بسازیم باید اول اعلام کنیم که متقاضیان ثبت نام کنند و برای این متقاضیان برنامه‌ریزی کرده و اقساط‌بندی کنیم سپس در مرحله آخر اقدام به ساخت‌و‌سازکنیم؛ در ترکیه همین کار را می‌کنند. اما در اینجا، مسکن مهر اجرا شد و دیدیم چند سال طول کشید تا از طرح مسکن مهر ۲ میلیون واحد عرضه شود. این در شرایطی است که می‌شود یک میلیون مسکن ساخت اما برای تقاضای واقعی این عرضه‌ها انجام شود؛ یعنی ابتدا نیازسنجی صورت بگیرد و بعد از آن، عرضه‌ها آغاز شود. باید تقاضا را پیدا کرد و پاسخ داد. علت اینکه به تقاضا توجهی نمی‌شود این است که می‌ترسیم صف ببندند و طلبکار شوند! اقشار ضعیف، به مسکن مهر توانشان نرسید آیا الان می‌رسد؟

وی با بیان اینکه اصل را نباید حذف کرد بلکه عیوب را باید اصلاح کرد، درباره مساله اصلی دوم در بخش مسکن به بحران «آپارتمان‌های محتکر شده (بلااستفاده) در بازار مسکن» پرداخت و گفت، هم‌اکنون در کشور شاهد جولان خانه‌های خالی هستیم که نه مکان نه وسع مالی و نه سبک خانه به درد متقاضی می‌خورد. این اتفاق به دلیل بی‌توجهی به طرف تقاضا رخ داده است‌.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «بالاشهر یا پایین شهر تهران؟ مسئله این نیست!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.