شناسایی خانه‌های خالی برای اخذ مالیات

وزیر راه و شهرسازی: تا پایان سال 1400 کار شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اخذ مالیات به اتمام می‌رسد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رستمی قاسمی از 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی برای اجرا و اقدام عاجل خبر داد. گام پنجم از این ده اقدام به اقتصاد مسکن و حمل و نقل اختصاص داده شده است.

در این راستا به معاونت حمل و نقل و معاونت مسکن و ساختمان ماموریت داده شده است که در همکاری با معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، زمینه شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن را فراهم کند.

10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی عبارتند از:

• ایجاد بانک زمین تسهیل‌گری معماری و شهرسازی
• نهضت ملی مسکن
• بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی
• نهضت جامع حمل و نقل
• اقتصاد مسکن و حمل و نقل و فراگیری اطلاعاتی
• تعیین تکلیف پروژه‌های پیشران حمل و نقل
• بازآفرینی نظام های سرمایه های انسانی
• راه‌اندازی حلقه‌های اندیشه ورز با متولی‌گری معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع
• ارتقای بهره وری تمامی واحدها با متولی‌گری معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع

رستمی همچنین اخیر گفته است: توانایی ساخت چهار میلیون مسکن را طی چهار سال دارند و برای تسهیل کار بانک زمین را ایجاد می‌کنند.

او افزوده: صندوق زمین و مسکن راه‌اندازی شده و در این صندوق اقساط مسکن مهر، خط اعتباری مسکن و بودجه سالانه مسکن واریز می‌شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به روش‌های متعدد از جمله انبوه سازی ساخت مسکن توسط خود مردم وجود دارد و هدف این است که مستاجران را صاحب‌خانه کنیم.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «احتکار زمین‌های دولتی پایان یافت؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

معرفی یک خیابان خوش‌مسیر در تهران

خیابان آزادی به یمن وجود میدان آزادی و همچنین امتداد آن تا خیابان انقلاب به عنوان یکی از مهم‌ترین خیابان‌های شهر تهران محسوب می‌شود.

اگر به دنبال خرید آپارتمان با قیمت متناسب هستید بهتر است لابه لای گزینه‌های خود، خیابان آزادی را جای دهید. «مجله ملکی دلتا» با معرفی این خیابان شما را در این انتخاب کمک و راهنمایی خواهد کرد.

خیابان آزادی در محدوده غرب تهران واقع شده است و از میدان آزادی در سوی غربی خیابان آغاز شده و در میدان انقلاب پایان می‌یابد. خیابان آزادی با طول 4.5 کیلومتر امتداد در راستای منطقه‌های 2، 9، 10، 6 و 11 کشیده شده و یک مسیر پیاده‌روی دلچسبی را برای شما فراهم کرده است.

از شاخصه‌های معروف خیابان آزادی، میدان آزادی با برج معروف آزادی است که به نوعی نماد شهر تهران است. در زمان‌های قدیم که هنوز خبری از برج میلاد و دیگر جاذبه‌های تهران نبود، خیابان آزادی با وجود برج آزادی هر مسافری را جذب خود می‌کرد.

تراکم جمعیت در راستای خیابان آزادی با توجه به مرکزیت و قدیمی بودن آن، نسبتا بالا بوده و همین امر سبب شده است که خرید آپارتمان در خیابان آزادی نسبت به دیگر مناطق شلوغ تهران متناسب‌تر باشد.

مکان‌های دیدنی و مهم خیابان آزادی

علاوه بر وجود برج آزادی، پارک المهدی در این خیابان طرفداران بسیاری را دارد و در طول روز پذیرای افراد زیادی می‌باشد. از امکانات این پارک می‌توان به فضای بسیار عالی آن و دریاچه‌ ساخته شده در محوطه اشاره کرد. اگر علاقه به ماهیگیری دارید می‌توانید زمان استراحت خود را به ماهیگیری در دریاچه پارک المهدی اختصاص دهید.

کانون فرهنگی تربیتی فجر، سرای محله، انواع مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی و موزه ملی ایران از دیگر جاذبه‌های دیدنی خیابان آزادی است که شما را راغب به خرید آپارتمان در آزادی خواهد کرد.

معروف‌ترین مراکز دولتی از جمله ساختمان شهرداری منطقه 10، بیمه تامین اجتماعی، اداره وزارت کار و تامین اجتماعی، سازمان میراث فرهنگی، کارخانه نوشابه و دلستر زمزم، متجمع تفریحی ورزشی شهدای جیحون و … در خیابان آزادی واقع شده است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «نکات مهم در خرید خانه های قدیمی» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

بالاشهر یا پایین شهر تهران؟ مسئله این نیست!

این روزها شاهد تب بالای مهاجرت به سمت بالای شهر تهران هستیم. تا آنجایی که از همه چیز و همه کس می‌گذرند و به آب و آتش می‌زنند تا بتوانند در مناطق بالا خانه‌ایی حتی نقلی تهیه کنند. اما به دور از این فکر که در واقعیت مکان و جایگاه تضمین کننده کیفیت زندگی نیست.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، به طور کلی و بر اساس شاخص‌های بررسی شده توسط سایت ملکی دلتا، مناطق 1، 2،3، 5 و 6 بهترین مناطق تهران برای زندگی و سکونت هستند. اما همه بر این نکته مهم واقفیم که برای انتخاب منطقه مناسب برای زندگی، باید شرایط خود را در نظر بگیریم و بر اساس بودجه‌ای که داریم اهداف خرید یا اجاره خانه را اولویت‌بندی کنیم و دست به انتخاب بزنیم.

بر اساس گزارش‌ مرکز آمار ایران در سال  97 تا 99، منطقه ۵ تهران به عنوان پرمعامله‌ترین منطقه پایتخت شناخته شده است. پس از مناطق بالا  مناطق ۴، ۱۴ و ۱۵ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اگر قصد دارید ملکی داشته باشید و سریع خرید و فروش کنید و به سود برسید، این مناطق انتخاب خوبی هستند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «4 میلیون مسکن ساخته می شود» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

خانه‌های خالی پردیس، مشمول مالیات می‌شوند

حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که خانه‌های خالی پردیس مشمول مالیات می‌شوند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، طاهرخانی درباره خانه های خالی پردیس گفت: بر اساس آمارگیری دقیقی که داشته‌ایم، به این نتیجه رسیدیم که متوسط خانه های خالی پردیس، تفاوت معناداری با شهرهای بزرگ ندارد و نمی‌توان گفت تعداد خانه‌های خالی در پردیس بسیار بالاست؛ البته برخی خانواده‌ها واحد مسکونی مهر خود در پردیس را تحویل گرفته‌اند ولی آن را به بازار فروش یا اجاره عرضه نکرده‌اند که در نتیجه مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد و تفاوتی از این نظر با سایر شهرها ندارد.

طاهرخانی گفت: یک وجه دیگر خالی بودن واحدهای مسکونی در پردیس این است که متقاضی حاضر به تحویل گرفتن واحد خود نیست، این موضوع در پرند و هشتگرد شدیدتر است. حتی برخی از آنها بر اساس لیست قیمت‌های زمان نام نویسی بدهکارند و رقم بدهی‌های آنها در حد ۳ تا ۴ میلیون تومان است اما حاضر به پرداخت این ارقام و تحویل واحد خود نیستند.

او افزود: برخی هم درگیر دلالی هستند؛ مثلاً فردی ۳۰ تا ۴۰ واحد در دست فروش دارد و منتظر است برای واحدهای در اختیار گرفته، مشتری پیدا کند و پس از انجام تشریفات نقل و انتقال ملک، اقدام به فروش اقساطی و صدور دفترچه اقساط کند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره قیمت مسکن در شهر جدید پردیس بیان کرد: بر اساس گزارش‌هایی که به من ارائه شده، به دلیل عرضه بالایی که در مسکن مهر شهر جدید پردیس داریم، با کاهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر روبه رو شده‌ایم؛ این کاهش قیمت در همه فازهای پردیس قابل مشاهده است و واحدهایی که یک میلیارد تومان بوده، به ۸۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

هشدار به متقاضیانی که از تحویل واحد مسکن مهر خود طفره می‌روند

وی تأکید کرد: با بانک عامل بخش مسکن به این تصمیم رسیده‌ایم تا برای این دسته از افرادی که حاضر به تحویل واحد خود نیستند، نرخ سود یارانه‌ای تسهیلات مسکن مهر آنها را به نرخ سود شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) تبدیل کنیم؛ ضمن اینکه اجازه انجام اقدامات قضائی برای متقاضیانی که حاضر به تحویل گرفتن واحد مسکن مهر نیستند را هم به شرکت‌های عمران تابعه داده‌ایم

مطالعه بیشتر: مطلب «چرا ساختمان‌های با عمر بالای ۴۰ سال تخریب نمی‌شوند؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

قیمت تمام شده ساختمان 4 برابر می‌شود؟

مهدی سلطان محمدی: اگر موج تورمی موجود در کشور مهار نشود، قیمت تمام شده ساختمان تا 3 سال آینده 4 برابر می‌شود.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از یک کارشناس مسکن: در صورت مهار نشدن تورم احتمال افزایش قیمت تمام شده ساختمان تا 3 سال آینده تا مرز 4 برابر وجود دارد زیرا بر هزینه‌های ساخت مسکن تاثیر می‌گذارد.

سلطان محمدی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن و تاثیر آن بر بازار مسکن اظهار داشت: واژه جهش جذاب و هیجان‌انگیز است اما در مباحث عملی این واژه چندان معنادار نیست و در واقع دامنه تغییرات تدریجی و آرام است.

وی افزود: واژه «جهش» برای طرح «مسکن مهر» استفاده شد و قرار براین بود که یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در سال ساخته شود اما متاسفانه از زمان شروع عملیاتی اجرایی ساخت این واحدها تقریبا هر سال حدود 700 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم در مجموع یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی ساخته شد، گفت: چنین عملکردی بیانگر ساخت حدود 200 هزار واحد مسکونی در سال است به همین علت نمی‌توان انتظار افزایش 5 برابری ظرفیت ساخت مسکن در یک اقدام خارق‌العاده را داشت.

سلطان محمدی با تاکید بر اینکه 360 هزار میلیارد تومان اعتبارات از سوی مجلس شورای اسلامی برای بخش مسکن در نظر گرفته شده، گفت: مساله اصلی تامین منابع است و این مقدار اعتبار آنطور که باید و شاید قابل پذیرش نیست.

وی تصریح کرد: با افزایش اعتبارات بخش مسکن اعتبارات بخش صنعت، کشاورزی و … کاهش می‌یابد. لذا راهی جز متوصل شدن به بانک مرکزی وجود ندارد و نتیجه آن هم تورم خواهد بود.

این کارشناس یادآور شد: هزینه‌های مصالح ساخت مسکن نسبت به سال گذشته در بتن 10 برابر در آرماتور 7 برابر در دستمزدها 4 تا 5 برابر شده و پیش‌بینی می‌شود تا سه سال آینده قیمت تمام شده ساختمان تا 4 برابر افزایش یابد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «راهکارهای ساماندهی بازار مسکن» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

توجه به سهم بخش‌های اقتصادی در هدف‌گذاری بانک مرکزی

مدیر عامل بانک مسکن در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با تشریح وظیفه بانک مرکزی در نظام بانکی، بر هدف‌گذاری و تعیین جایگاه بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن در نظام بانکی تاکید کرد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان “بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب” در بانک مرکزی آغاز به کار کرد. در این همایش، پنل اصلاح نظام بانکی، با حضور محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن، محمد طالبی، دبیر کل بانک مرکزی، محمد حسین زاده بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران نظام بانکی و کارشناسان برگزار شد. در این همایش درخصوص اهداف اصلی بانک مرکزی با توجه به طرح جدید قانون بانکداری مجلس نکاتی از سوی کارشناسان مطرح شد.

محمود شایان در پاسخ به این سوال که وظیفه اصلی بانک مرکزی باید چه مواردی باشد، توضیح داد: بانک مرکزی نهاد ناظر خدمات مالی است و بر اساس مواد قانونی، مسئولیت تنظیم سیاست پولی بر عهده بانک مرکزی است. اما علاوه بر نظارت بر بانک‌ها و بازار پول، باید در مسیر اهداف اقتصادی و توسعه‌ای کشور نیز حرکت کند.

او افزود: در این خصوص برای بانک مرکزی سیاست و اهدافی نظیر ثبات قدرت پول داخلی، اشتغال کامل و تنظیم نرخ بهره تعریف می‌شود.

شایان با تاکید بر این که در قوانین پولی و بانکی در گذشته، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی،بازرگانی، صنعت و معدن در اعطای تسهیلات حذف شده است، توضیح داد: ‌در حال حاضر سیاست‌گذاری بر اساس عقود مبادله‌ای و مشارکتی تنظیم شده است، در نتیجه، این موضوع باعث شده که سهم بخش مسکن، به عنوان پیشران اقتصادی از 20 درصد به 5 درصد بر اساس قوانین بانک مرکزی کاهش یابد.

او افزود: در این خصوص لازم، است که سیاست‌گذاری تغییر کرده و سهم تسهیلات دهی در بخش‌ها با توجه به کارکردشان مشخص شود.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: باید توجه کنیم که سیاستگذار هر سیاستی را که هدف‌گذاری می‌کند، سیستم بانکی نیز در همان مسیر حرکت کند.

می‌توان گفت در حال حاضر بخش خدمات، سهم قابل توجهی از تسهیلات را جذب می‌کند. بنابراین باید در این خصوص تجدید نظر و سهم بخش‌های اقتصادی در فعالیت‌های بانکی مشخص شود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «تسهیلات ۴۵۰ ملیونی مسکن مختص چه شهرهایی است؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

سرقفلی و نکات حقوقی آن که باید بدانیم

سرقفلی وجهی است که مستاجر جدا از مال‌الاجاره مقرر شده، در ابتدای اجاره املاک تجاری به مالک پرداخت می‌کند.

آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی کارساز است؛ بنابراین، «مجله ملکی دلتا» امروز تلاش دارد تا موضوع «سرقفلی» را مورد بررسی قرار دهد.

سرقفلی از جمله موضوعاتی است که از عرف وارد قوانین شده است. در حقیقت، ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان چنین حقی را ایجاد کرده و پس از آن وارد قوانین و مقررات شده است.

حق سرقفلی از سوی مستاجر و در ابتدای اجاره و همزمان با شروع تصرفات مستاجر به مالک و موجر پرداخت می‌شود. مبلغ تعیین شده سرقفلی تقریبا نزدیک به قیمت کل ملک است.

در نظر داشته باشید که مبلغ سرقفلی ربطی به پولی که به عنوان مبلغ ودیعه یا قرض‌الحسنه یا رهن از سوی مستاجر به مالک پرداخت می‌شود، ندارد.

سرقفلی و نکات حقوقی آن که باید دانست

مبلغ سرقفلی توافقی بوده و مالک و مستاجر با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا، تجهیزات عین مستاجره، امکان کسب و دیگر موارد تعیین می‌کنند.

حق سرقفلی ضمن عقد اجاره یا خارج از آن فقط تا زمان تخلیه عین مستاجره در حق مالک تحقق پیدا می‌کند.

شغل مدنظر مستاجر از مهمترین عوامل تعیین کننده میزان مبلغ سرقفلی است.

اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به شخص دیگری است و در صورت اقدام مالک از طریق مراجع قضایی، تخلیه ملک با پرداخت نصف سرقفلی را در پی خواهد داشت.

در صورتی که با نبود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال یا فروش سرقفلی کند، مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار، محل را تخلیه کند.

چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید؛ پس از پایان مدت اجاره، مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «عواقب ساخت و ساز غیرمجاز» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

جزییات وام ودیعه مسکن مستاجران در نیمه دوم سال

ر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص وام ودیعه مسکن گفت: مستاجرانی که نیمه دوم سال مهلت قراردادشان است، می‌توانند مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند.

به گزارش  «مجله ملکی دلتا» به نقل از خبرگزاری برنا، محمود محمودزاده، با بیان اینکه متقاضیان وام ودیعه مسکن تا تاریخ اعلام شده در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا می‌توانند در سامانه برای این وام ثبت‌نام کنند، گفت: کسانی که نیمه دوم سال مهلت قراردادشان است، می‌توانند مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: در سال گذشته هم کسانی که قراردادشان در نیمه دوم سال بود، مدارک خود را بارگذاری کردند و امسال هم همانند سال گذشته و طبق رویه سال قبل این اقدامات انجام می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن آغاز شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها اقدامات لازم برای دریافت تسهیلات را انجام دهند، افزود: برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته و متقاضیان می‌توانند نام بانک و شعبه مورد نظر را انتخاب و مراحل روند پرداخت را طی کنند.

مطالعه بیشتر: مطلب «بازار اجاره، بی رونق شد» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

قفل بازار مسکن چگونه باز می‌شود؟

در دو سال اخیر به‌ویژه در دوران شیوع اپیدمـی کرونا و عمیق‌ترشـدن بحران تورم و رکود و همچنین فعالیت فزآینــده بانک‌ها در این بازار، بـا رشد قیمت عجیبی مواجه شده به‌گونه‌ای که براساس آخرین آمارهای رسمــی منتشر شده در حال حاضر قیمت میانگین هــر مترمربع مسکن در تهران به ۳۱ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، آمارها حاکی از آن است که تقاضای خرید در بازار را به‌ شدت کاهش داده و باعث نارضایتی گسترده مردم از نحوه مدیریت بازار شده است.

در خلال افزایش قیمت مسکن و از دست‌ رفتن فرصت خانه‌دارشدن برای ۹۰ درصد اقشار جامعه که عمدتا کارگر و حقوق‌بگیر هستند، یعنی حقوق‌هایی پایین‌تر خط‌فقر ۱۰ میلیونی دارند، خانه‌دارشدن به یک آرزوی محال تبدیل شده است و در این وانفسای گرانی مسکن؛ مالکان هم تیغ را روی گلوی مستاجران گذاشته و برای تامین خود جیب آنها را خالی می‌کنند.

در این میان اقدامات انجام نشده از سوی دولت‌ها در تامین مسکن مورد نیاز مردم هم محل انتقاد بسیار زیادی دارد چراکه انجام‌نشدن این وظیفه قانونی دولت و حاکمیت امروز بار سنگینی را به دوش مردم گذاشته و سهم زیادی از هزینه‌های سبد خانوار را به خود اختصاص داده است.

بازار مسکن در شرایط وخیمی قرار دارد و رکود عمیق همراه با افزایش قیمت روزانه در این بازار حاکم شده است. یکی از خواسته‌های مهم فعالان بازار مسکن این است که دولت صرفا سازوکار را اصلاح کرده و از بازار کنار بکشد تا بازار خود کارش را ادامه بدهد.

سخنان یک کارشناس درباره کمبود مسکن

بیت‌االله ستاریان، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: مسکن کالایی نیست که بتوانید در جیب‌تان بگذارید و مخفی کنید، سکه نیست که در گاو صندوق نگه داشته شود؛‌ عده محدودی هستند که می‌توانند مسکن جمع‌آوری کنند که آن هم در مقابل کسری میلیونی سالانه ما عدد و رقمی نیست.

او می‌افزاید: ما به‌ صورت سالانه یک تا ۱.۳ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم که این باید تولید شود. تقاضای کاذب زمانی شکل می‌گیرد که بگوییم تقاضا به‌قدری زیاد است که یک عده‌ای آن را احتکار می‌کنند و اسمش را هم سوداگری می‌گذارند! هنوز متوجه نیستند که سوداگری در بخش مسکن و اقتصاد مسکن نمی‌گنجد.

ستاریان در پایان می‌گوید: مسکن تنها کالایی است که یا مصرف‌کننده می‌خرد یا کسی می‌خرد و به مصرف‌کننده می‌دهد. در مسکن چنین حالتی اتفاق نمی‌افتد، هر چند که مثلا فلان بانک چند صد یا هزار خانه را نگه داشته است که در حالت کلی بیش از ۵۰‌ هزار واحد نخواهد شد که در مقیاس نیاز ملی سالانه عددی نیست.

مطالعه بیشتر: مطلب «خوب و بد زندگی برج نشینی» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

کاهش ۷ درصدی نرخ بیکاری با رونق ساخت‌و‌ساز

فشار سنگین تحمیل شده به مردم به دلیل نا‌به‌سامانی بازار مسکن سبب شد تا یکی از وعده‌های پر تکرار انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری حول مسئله مسکن تعریف شود.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال می‌تواند برای ۱.۹ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده و زمینه سقوط آزاد نرخ بیکاری از ۹.۸ درصد به ۲.۵ درصد را فراهم نماید.

رئیس جمهور منتخب مردم نیز محور وعده‌های خود را بر مسئله مسکن بنا نهاده و دولت وعده ساخت سالانه ۱ میلیون مسکن و مجموعا ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را ارائه داد. این وعده که با جمله معروف «جوانان عزیز، ازدواج از شما، مسکن از ما» مطرح شد، یکی از مهمترین مطالبات روز مردم است که در صورت تحقق، زمینه ساماندهی بازار مسکن را تسهیل می‌کند و امید زیادی را به جامعه تزریق خواهد کرد.

بر اساس آمار بدست آمده از تعداد واحد مسکونی بر اساس پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور، در سال ۱۳۸۹ میزان واحدهای مسکونی ساخته شده از ۸۲۴ هزار مسکن فراتر رفت. این در حالی است که آمار ساخت مسکن در سال‌های اخیر به کمتر از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال کاهش پیدا کرده و همین امر خبر از کاهش ۵۷ درصدی ساخت و ساز در کشور می‌دهد.

اما وعده ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی با مساحت زیربنای ۱۰۰ میلیون متر مربع زمینه ایجاد اشتغال نزدیک به 2 میلیون نفری را مهیا خواهد کرد.

ساخت و ساز مسکن چه تعداد شغل ایجاد می‌شود؟

به عبارت دیگر در حالی که ۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر معادل ۹.۸ درصد از جمعیت فعال بالای ۱۵ سال کشور، در زمره بیکاران رده‌بندی می‌شوند، مطابق آمار مذکور در صورت اجرایی شدن ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی ۱۰۰ متری در کشور آمار افراد بیکار از ۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر به ۶۳۰ هزار نفر رسیده و نرخ بیکاری نیز از ۹.۸ درصد به ۲.۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد، از همین رو نقش ساخت و ساز مسکن در کاهش نرخ بیکاری غیرقابل انکار است.

کاهش نرخ بیکاری در کنار صاحب‌خانه شدن اقشار کم‌درآمد می‌تواند نقش بزرگی در معیشت خانواده‌های کشور ایفا کرده و ظرفیت بزرگی برای توانمندی اقتصادی مردم مهیا کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «قیمت رهن در برخی مناطق تهران میلیاردی شد!» در مجله ملکی دلتا بخوانید.