نکات حقوقی در تمدید قرارداد اجاره را بدانیم

بهترین و مطمئن‎ترین روش تمدید اجاره‌نامه، تمدید اجاره در بنگاه معاملات ملکی است. زیرا در این شرایط می‌توان کد رهگیری املاک دریافت کرد.

برای تمدید قرارداد اجاره نامه باید اطلاعاتی در اختیار داشته باشید تا بتوانید در صورت تصمیم به تمدید اجاره، اقدامات لازم را انجام دهید. در این مطلب از«مجله ملکی دلتا» به موضوع نکات حقوقی تمدید قرارداد اجاره نامه می‌پردازیم.

یک قرارداد اجاره تنها به‌اندازه مدت‌زمانی که در قرارداد قید شده است اعتبار دارد و هنگامی‌که زمان سررسید این قرارداد فرا می‌رسد، افراد می‌بایست یا اقدام به تمدید اجاره‌نامه خود نمایند و یا به‌دنبال مورد دیگری برای اجاره باشند.

یکی از روش‌هایی که می‌توان به واسطه آن تمدید قرارداد اجاره را به بنگاه ارجاع داد، این است که قرارداد جدیدی مبنی بر توافقات و مدت زمان جدید تنظیم  شده و کد رهگیری جدیدی نیز دریافت کنند.

تمدید اجاره بین طرف‌های قرارداد  یکی دیگر از شیوه‌های تمدید قرار داد است که در این حالت تمدید اجاره به صورت دستی انجام خواهد شد و پس از آن شهود در پشت قولنامه ملک را امضا کرده و پشت‌نویسی به طور دقیق و صحیح قید می‌شود.

نکات حقوقی تمدید قرارداد اجاره نامه

• برای تمدید قرارداد باید شروط یا تغییراتی در آن صورت گیرد و کلیه  شرایط و تغییرات جدید به طور دقیق و با جزئیات در اجاره‌نامه جدید درج شود.

• حضور چند نفر شاهد در زمان تنظیم تمدید قرارداد واجب است و بایستی تحت عنوان شاهد قرارداد اجاره را امضا کنند که در صورت نیاز به عنوان شهود در مراجع قانونی حاضر و شاهد باشند.
• بندهای قرارداد خود را به متن‌های درج شده در اینترنت خلاصه نکنید و سعی کنید با مشاور املاک مشورت داشته باشد.
• بنگاه صرفا باید هزینه کمیسیون تمدید اجاره‌نامه را دریافت کند، و حق دریافت مبالغ بیشتری برای دریافت کد رهگیری و … ندارد.
• حق کمیسیون برای کلیه قراردادها اعم از اجاره و رهن و همین طور تمدید قرارداد اجاره نامه هر سال توسط اتحادیه املاک برای بنگاه‌های املاک تعیین و ابلاغ می‌‎شود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «نکات حقوقی وجه التزام در قرارداد را بدانیم» از مجله ملکی دلتا بخوانید

آیا تورم مسکن صفر می‌شود؟

گروهی از کارشناسان معتقدند که تورم مسکن صفر می‌شود و گروه دیگر تاکید دارند که تورم ماهانه ادامه خواهد یافت. آیا تورم مسکن صفر می‌شود یا ادامه می‌یابد؟

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بازار معاملات مسکن با میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت در میانه تابستان نسبت به تیرماه ۳ درصد رشد کرد این درحالی است که شرایط بازار مسکن همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد

برخی از کارشناسان معتقدند روند تورم ماهانه مسکن ادامه خواهد یافت اما گروهی دیگر همچنان امیدوارند بازار در مسیر توقف قیمتی قرار گرفته و تورم مسکن صفر شود.

شناخت و درک درست از مشخصات شرایط بازار مسکن توسط دولت و انتخاب تیم اقتصادی جدید می تواند آینده تازه‌ای را پیش روی بازار ملک قرار داده و تصمیم گیری درست تر در ارتباط با نحوه عمل در این بازار داشته باشند.

هم‌اکنون این بازار از یک سو با شرایط فوق‌العاده حساسی به لحاظ عمق زیاد رکود روبرو است و از سوی دیگر با خروج بازار از دسترس سمت تقاضای مصرفی به ویژه خانه‌اولی‌ها مواجه شده است.

در این رابطه مهم‌ترین برنامه دولت رئیسی در بخش مسکن به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای چهار سال پیاپی اختصاص داده شده است.

دولت جدید اعلام کرده قصد دارد از طریق اجرای این برنامه عرضه مورد نیاز در بازار را تامین کند. همچنین فعالان بازار اعم از گروه خریدار، فروشنده، سازنده، مالکان زمین و واسطه‌های بازار معاملات مسکن را کمک رسانی کند.

تصمیمات و سیاست‌های جدید به قدری از اهمیت برخوردارند که می‌توانند جهت کلی بازار را در چهار سال آینده تعیین کنند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «قول وزیر راه برای مسکن اقشار کم درآمد» از مجله دلتا بخوانید.

نقش دلال‌ها در مهار قیمت مسکن

چرا با وجودی که گاه و بی گاه بسته‌ها و طرح‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن ارایه می‌شود اما این طرح‌ها یا عملی نمی‌شود و یا اقدام‌ها برای کنترل اوضاع بی تاثیر می‌ماند؟ نقش بنگاه‌های املاک در این میان چیست؟

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، با راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان، فرایند تکمیل اطلاعات این سامانه از چند ماه گذشته روندی اجرایی یافته و پیامک‌هایی هم برای مالکان دارای بیش از یک واحد مسکونی ارسال شده؛ همزمان با این اقدام، تلاش‌ها برای اجرایی کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز سرعت گرفته است. به این ترتیب پیش بینی برخی کارشناسان این بود که کاهش قیمت مسکن محقق می‌شود، اما اینگونه نشد و حالا باید پرسید چرا؟

چرا با وجود اجرای برنامه‌های تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن و تحویل مسکن مهر و ثبات نسبی نرخ ارز که از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه ثبات قیمت مسکن را رقم بزنند، روند تحولات مسکن ناخوشایند است؟

اگر چه پاسخ به این سوال‌ها مستلزم ورود جدی مراکز مطالعاتی و پژوهشی و حتی پیگیری‌های رسانه‌ها از مسئولان و کارشناسان حوزه مسکن است، اما در کنار همه علت‌هایی که می‌توانند در پاسخ به این سوال تعیین کننده باشند، شاید لازم باشد به طور مشخص درباره نقش دلال‌ها و واسطه‌گری در مهار ناپذیر کردن قیمت مسکن، تحقیق بیشتری صورت بگیرد.

نقش بنگاه‌های املاک در بازار مسکن

چرا که کم نیستند بنگاه‌های معاملات مسکنی که خود سازنده نیز هستند و در شرایطی که مردم همچنان در شوک قیمت‌های اعلام شده توسط مشاوران املاک فرو رفته‌اند، این مشاوران اغلب با گفتن این جمله که من خودم سازنده هستم و آیا شما می‌دانید قیمت آهن‌آلات چقدر افزایش پیدا کرده؟ یا گچ چقدر گران شده؟ به توجیه مبلغ اعلام شدۀ خود می‌پردازند؛ حال آنکه بررسی افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال ۹۹ مشخص می‌کند، تنها ۴ درصد از افزایش قیمت ۸۰ درصدی مسکن در همان سال، مرتبط با افزایش قیمت مصالح ساختمانی است و این بازار بیش از هر عامل دیگری، از حضور تقاضا‌های سرمایه‌ای و جولان سوداگران متاثر بوده است.

این روز‌ها همچنین مشاهده برخی آگهی‌های استخدام نیروی مبتدی در بنگاه‌های املاک زنجیره‌ای و بزرگ با وعده درآمد‌های چند میلیونی، اهمیت نظارت بر بنگاه‌های املاک و واسطه‌های بازار مسکن را دو چندان می‌کند.

بویژه اینکه کم نیستند شمار بنگاه‌هایی که گردانندگان اصلی آن‌ها، سازندگان کلان یا همان انبوه سازان بازار مسکن هستند. از این رو در شرایط فعلی که سازنده‌ها و بنگاه‌ها، نبض قیمت گذاری املاک را در دست دارند شاید پاسخ دادن به این سوال که چرا همزمان با اجرای سیاست راه اندازی سامانه املاک و اسکان و قانون مالیات بر خانه‌های خالی با افزایش‌های سرسام آور قیمت مسکن مواجه می‌شویم، چندان هم دشوار نباشد.

با وجود این واقعیت‌های تلخ، حال که در آغاز کار دولت سیزدهم قرار داریم و با توجه به در اولویت قرار داشتن حل مشکل مسکن در برنامه‌های دولت جدید، امید می‌رود در روز‌های آینده شاهد خبر‌های خوشی در کنترل روند تحولات قیمت در بازار مسکن باشیم.

مطالعه بیشتر: مطلب «قفل بازار مسکن چگونه باز می‌شود؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

معرفی 60 هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی

۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به بانک‌های عامل معرفی شدند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن، بنیاد مسکن آمادگی خود را برای مشارکت در اجرای طرح جهش تولید مسکن اعلام کرده است و این در حالی است که ۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن به بانک‌های عامل معرفی شدند.

حمیدرضا سهرابی گفت: برنامه‌های بنیاد در راستای اجرای طرح بهسازی و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و همچنین اجرای قانون جهش تولید مسکن، پیش می‌رود.

وی با یادآوری این مطلب که بر اساس قانون ساماندهی و برنامه ششم توسعه، بنیاد مسکن مصوبه احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی را برای سال‌جاری اخذ کرد، گفت: تسهیلات مسکن روستایی برای احداث،بهسازی و مقاوم‌سازی ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی برای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله تعیین شده است.

وی افزود: پرداخت تسهیلات از طرف بانک‌های عامل ابلاغ شد و هم‌اکنون نزدیک ۶۰ هزار واحد به بانک‌های عامل معرفی شدند و در حدود ۱۰ هزار واحد با بانک‌های عامل قرارداد منعقد کرده و تسهیلات را دریافت کردند.

سهرابی در ادامه گفت: در قانون جهش تولید مسکن به صراحت قید شده که احداث و بهسازی و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد روستایی از جهش تولید مسکن جداست. چنانچه در شهرهای کوچک و شهرهای تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت امکان مشارکت بنیاد فراهم شود، آمادگی برای احداث مسکن و مشارکت در اجرای طرح وجود دارد.

وی در پایان خاطر نشان شد که هنوز برنامه نهایی مشارکت بنیاد مسکن در اجرای طرح قانون جهش تولید مسکن، ابلاغ نشده است اما پیشنهادهایی از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال تنظیم است که در ۱۰ روز آینده معین و اعلام خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «چشم انداز عرضه مسکن در 1400» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

رئیس‌جمهور: وعده‌ ساخت مسکن را عملی می‌کنیم

رئیس جمهور ضمن تأکید بر ارائه تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده، از عملی شدن وعده دولت در ساخت مسکن شهری و مقاوم‌سازی مسکن روستایی، خبر داد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رئیس جمهور شنبه شب در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم درباره ساخت مسکن شهری بیان داشت: وعده‌ای که درباره موضوع مسکن داده شده است، باید عملی و اجرایی شود، چرا که ما بیش از یک میلیون مسکن و قریب به 2 میلیون مسکن در سال نیاز داریم، اما ما کف یک میلیون مسکن در سال را در نظر گرفتیم تا قابل اجرا باشد، البته موضوع را مطالعه شده، مطرح کردیم.

رئیس‌جمهور بیان کرد: در قانون جهش تولید مسکن هم این موضوع پیش‌بینی و دولت مکلف به اجرای آن شده است، پس قانون آن و پیش‌بینی‌های کارشناسی هم وجود دارد. در برخی از جاها دولت خودش مسکن می‌سازد و در جاهایی هم تسهیلات می‌دهد تا خانه بسازند.

وی افزود: بافت‌های فرسوده هم باید بازسازی شوند که تسهیلات آن را دولت می‌دهد و این هم جزو مواردی است که دولت باید دنبال کند. خودِ مردم یا انبوه‌سازان مسکن دست به کار باید شوند و اقداماتی را انجام دهند.

بازسازی 200 هزار مسکن روستایی

رئیس‌جمهور اظهار داشت: همچنین دولت مطابق با قانون، مکلف شده است که تعداد قابل‌توجهی، یعنی 200 هزار مسکن روستایی را بازسازی کند تا استحکام پیدا کنند و مقاوم‌سازی شوند و حتماً با مشارکت خودِ مردم این اقدام هم در دستور کار است.

وی با بیان اینکه زمین اصلی‌ترین موضوع و مقوله در بحث ساخت مسکن است، اظهار داشت: زمین لازم برای این مهم وجود دارد و نیاز است پیگیری شود تا این زمین‌ها آماده‌سازی شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مسکن جزو صنایع پیشران کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: از این رو اگر مسکن‌سازی دنبال شود، بسیاری از صنایع به همراه این فعالیت، فعال خواهد شد و لذا مسکن‌سازی در دستور کار است.

مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی

رئیسی در پایان بیان کرد: بنده از روز اول به مردم قول داده بودم که این مسئله را در دولت دنبال کنم، به همین جهت در روز اول جلسه هئیت دولت به وزیر راه و شهرسازی اعلام کردم که مسکن‌سازی را باید در دستور کارش قرار دهد و اصلاً شرط ما برای مسئولیت وزارت راه و شهرسازی همین بود و ایشان هم با حساسیت این موضوع را دنبال می‌کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «ساخت مسکن ارزان قیمت، شدنی نیست!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن در دولت قبل

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ساخت و ساز، بازار مسکن را از رکود خارج خواهد کرد، گفت: افزایش قیمت‌ها در مسکن باور نکردنی و غیر منطقی است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمود شایان با تاکید بر اینکه در بحث مسکن، حباب قیمت داریم، افزود: در ابتدای شروع به کار دولت قبل، متوسط قیمت مسکن ۳.۸ میلیون تومان بود و در پایان دولت به بیش از ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت که این افزایش قیمت‌ مسکن باور نکردنی و غیرمنطقی بود.

وی با اشاره به رکود غیرتورمی بازار مسکن، گفت: در شرایط رکود، ساخت و ساز رونق می‌گیرد و بخشی از مشکلات بازار مسکن حل خواهد شد.

شایان با اشاره به برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم، افزود: در دولت‌های اول معمولا با توجه به سیاست‌های موجود به سمت رکود حرکت می‌کرده است؛ به عبارت دیگر اگر ۴ سال فعالیت دولت‌ها را بررسی کنیم می‌بینیم که بازار مسکن وارد رکود می‌شود.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد وقتی مسکن در رکود قرار می‌گیرد، بخش ساخت و ساز وارد رونق می‌شود. در واقع سازندگان و انبوه‌سازان از فرصت رکود استفاده کرده و به سمت ساخت‌وساز مسکن می‌روند تا بتوانند در شرایط رونق آن‌ها را به بازار عرضه کنند.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: پیش بینی این است که اگر مسکن وارد رکود شود و بخش ساخت و ساز هم رونق بگیرد بخشی از مشکلات مسکن در کشور حل خواهد شد.

شایان درباره افزایش قیمت‌ مسکن گفت: قاعدتا نباید در شرایط کنونی بازار به سمت رکود تورمی حرکت کند، ۴ سال فعالیت دولت‌ها در دوره نخست نشان می‌دهد که قیمت مسکن تورمی نبوده و حتی کاهش قیمت نیز اتفاق افتاده است.

مطالعه بیشتر:  مطلب «نقش دلال‌ها در مهار قیمت مسکن» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

قیمت سیمان متعادل می شود!

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: با توجه به افزایش سطح عرضه سیمان در بورس، قیمت‌ها به زودی به تعادل خواهد رسید

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از مصطفی طاهری، اخیرا مخالفان از عرضه رانتی سیمان در بورس صحبت می‌کنند که کاملا مشخص است چه هدفی در پشت آن پنهان شده است.

نماینده زنجان و طارم در مجلس اظهار کرد: از آنجا که بورس بازاری شفاف است و جایی برای دلالان نیست پس زمینه رقابت واقعی بین خریدار و فروشنده فراهم خواهد شد.

با توجه به نامه اخیر وزارت صمت جهت عرضه کامل سیمان در بورس تا کنون 80 درصد تولیدات به بورس وارد شده و به زودی عرضه سیمان در بازار سنتی جمع خواهد شد.

طاهری متذکر شد: یک ویژگی بارز و مهم عرضه سیمان در بورس آن است که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تغییرات قیمت سیمان از ابتدای سال تا کنون اشاره کرد و توضیح داد: در دو ماه گذشته به دلیل قطعی برق کارخانجات، سیمان در بازار کمیاب شد و قیمت‌ها از 22 تا 80 هزار تومان افزایش یافت. گاه حتی قیمت‌هایی بالای 100 هزار تومان نیز در بازار دیده می‌شد.

او تاکید کرد: با توجه به اینکه حجم عرضه‌ها اخیرا در بازار افزایش پیدا کرده است؛ به زودی قیمت‌ها متعادل شده و تا 30 هزار تومان کاهش خواهد یافت.

نماینده مردم زنجان در مجلس عنوان کرد: عرضه و تقاضای واقعی در یک بازار می‌تواند بازار را به تعادل برساند. یعنی اگر زمینه رقابت در بازار فراهم شود و آزادسازی در حدی صورت گیرد که عرضه و تقاضا به راحتی انجام شود؛ بازار به صورت خودکنترلی، تنظیم خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «دو قرن انتظار برای خرید یک خانه نقلی» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

جاخالی دادن بانک‌ها به پروژه مسکن ملی!

آخرین آمار از پول‌های واریز شده به حساب سازندگان مسکن ملی نشان می‌دهد نه تنها وام‌های بانکی سهم ناچیزی از منابع این پروژه را تشکیل می‌دهد بلکه با میزان آورده تزریق شده به طرح‌ها از سوی متقاضیان فقط می‌توان حدود ۸۲۰۰ واحد مسکونی احداث کرد؛ این در حالی است که بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی بخش عمده ۴۰ هزار واحد افتتاح شده بدون اتکا به تسهیلات مصوب این پروژه احداث شده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از خبرگزاری ایسنا، طبق اعلام بانک مسکن تا کنون از ۸۶۴۰ میلیارد تومان آورده متقاضیان ۲۸۴۰ میلیارد تومان آن برای احداث پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن به حساب سازندگان واریز شده است. ۲۴۴ میلیارد تومان هم تسهیلات بانکی پرداخت شده که مجموع دو عدد مذکور را به ۳۰۸۴ میلیارد تومان می‌رساند. مابقی نیز که حدود ۵۸۰۰ میلیارد تومان است به تدریج با پیشرفت فیزیکی و آغاز احداث پروژه‌ها تخصیص خواهد یافت.

هزینه ساخت هر واحد مسکن ملی ۳۷۵ میلیون تومان

با احتساب هزینه حدود ۵ میلیون تومان برای هر متر مربع واحدهای اقدام ملی، برای ساخت یک واحد ۷۵ متری به حدود ۳۷۵ میلیون تومان نقدینگی نیاز است. یعنی ۳۰۸۴ میلیارد تومان فقط تکافوی ساخت ۸۲۲۴ واحد اقدام ملی مسکن را می‌دهد.

البته تا کنون ۴۰ هزار و ۷۸ واحد مسکن ملی افتتاح شده که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: عمده واحدهایی که به بهره‌برداری رسیده از روش‌هایی همچون تعاونی‌سازی با دریافت وام اوراق، استفاده از تسهیلات ۹ درصد بافت فرسوده و دریافت زمین بدون اتکا به منابع بانکی ساخته شده است.

تنها ۱۵ هزار واحد مسکن ملی به مرحله قرارداد رسیده است

در حال حاضر ۵۳۴ هزار واحد اقدام ملی مسکن به مرحله اجرا رسیده است. آمار افتتاح حساب از سوی متقاضیان هم بدون احتساب حساب‌های فسخ شده از واریز وجوه توسط ۲۳۷ هزار نفر حکایت دارد. این بدان معناست که ممکن است بر اثر طولانی شدن فرآیند ساخت واحدها بخشی از متقاضیان انصراف داده باشند. با وجود آنکه دو سال از آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن می‌گذرد ۶۲ هزار و ۴۹۳ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده و تنها ۱۵ هزار و ۱۰۲ واحد قراردادهایشان به امضا رسیده است.

سازندگان می‌گویند به دلیل رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی طی یک سال گذشته هر متر مسکن ملی ۵ میلیون تومان هزینه در بر دارد. اما وزارت راه و شهرسازی بر اساس هزینه‌های تابستان ۱۳۹۹ نرخ پایه در قرارداد با سازندگان را ۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین و هنوز این نرخ را به‌روزرسانی نکرده است.

با این حال مردادماه امسال تعدادی واحد مسکن ملی در شهر جدید پرند افتتاح شد که محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ هزینه ساخت هر واحد از این پروژه را متری ۴ میلیون تومان و قیمت زمین را متری ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «از عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا حمایت شد!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

گلبرگ غربی، محله‌ای جذاب در شرق پایتخت

ما در این گزارش قصد داریم قیمت خرید آپارتمان در گلبرگ جنوبی را بررسی کنیم؛ اگر به دنبال اطلاعات بیشتری از قیمت مسکن در این محله هستید، تا انتها با ما همراه باشید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محله گلبرگ در شرق استان تهران و در منطق 8 پایتخت واقع شده است که یکی از محله‌های پرطرفدار شرق محسوب می‌شود که طرفداران بسیاری برای سکونت دارد.

یکی از ویژگی‌های مهم این محله دسترسی راحت این محله به حمل‌ونقل عمومی است، شما با سکونت در این محله به راحتی به مترو، بی آرتی، اتوبوس رانی و … برای تردد به سایر نقاط شهر دسترسی خواهید داشت.

اگر به دنبال خرید آپارتمان در گلبرگ هستید باید بدانید که این محله از نظر امکانات رفاهی و تفریحی موقعیت مناسبی برای خرید خانه محسوب می‌شود، از همین رو یکی از محله‌های گران قیمت مسکن در شرق محسوب می‌شود.

اگر به دنبال خرید خانه نوساز در این محله هستید، باید برای هر متر مربع بین 40 تا 45 میلیون تومان به طور میانگین نقدینگی داشته باشید. البته شما می‌توانید با متوسط قیمت 30 تا 35 میلیون تومان واحدهای مسکونی با عمر بنای بین 7 تا 15 سال پیدا کنید.

البته این قیمت‌های ذکر شده تنها میانگین قیمت مسکن در این محله هستند، چرا که قیمت هر واحد مسکونی می‌تواند بسته به موقعیت جغرافیایی، متراژ، امکانات، سال ساخت، نظر فروشنده و … کمتر یا بیشتر باشد.

خرید آپارتمان در محله گلبرگ غربی

• 40 متری، یک خوابه، 27 سال ساخت، بدون امکانات، طبقه سوم / قیمت: 900 میلیون تومان
• 69 متری، یک خوابه، 8 سال ساخت، طبقه چهارم، امکانات (پارکینگ، انباری و آسانسور) / قیمت: 2 میلیارد 340 میلیون تومان
• 200 متری، سه خوابه، نوساز، طبقه چهارم، امکانات (پارکینگ، انباری و آسانسور) / قیمت: 9 میلیارد تومان
• 88 متری، دو خوابه، 9 سال ساخت، طبقه چهارم، امکانات (پارکینگ، انباری و آسانسور) / قیمت: 4 میلیارد و 250 میلیون تومان
• 98 متری، دو خوابه، 7 سال ساخت، طبقه چهارم، (پارکینگ، انباری و آسانسور) / قیمت: 3 میلیارد و 920 میلیون تومان

مطالعه بیشتر: مطلب «قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های 80 متری در تهران» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

نکات حقوقی وجه التزام در قرارداد را بدانیم

قرارداد مابین دو نفر لازم الاجرا است حال اگر یکی از دو طرف قرارداد در موعد مشخص شده به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت باید به طرف مقابل پرداخت شود که به آن وجه التزام گفته می‌شود.

امروزه در بیشتر قراردادها از وجه التزام استفاده شده و درک درست ماهیت و آثار آن کمک زیادی به افراد خواهد کرد. از این رو «مجله ملکی دلتا» قصد دارد به بهترین شکل ممکن نکات حقوقی وجه التزام در قرارداد را تعریف کند.

وقتی دو نفر قراردادی را مابین خود می‌بندند، مکلف و موظف به اجرای آن هستند. متعهد در دو صورت ممکن است از تعهد خود تخلف کند:

• متعهد به کلی تعهد خود را انجام ندهد. در این صورت احتمال دارد در قرارداد منعقد شده یک مبلغ مقطوع به عنوان «خسارت عدم انجام تعهد و وجه التزام» تعیین شده باشد. از نظر قانونی به این خسارت، عدم انجام تعهد گفته می‌شود.
• متعهد به تعهد خود پایبند است اما آن را با تاخیر انجام می‌دهد. در این صورت ممکن است در قرارداد برای هر روز تاخیر مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین شده باشد که به این خسارت تاخیر در انجام تعهد می‌گویند.

باید و نبایدهای وجه التزام در قرارداد

رعایت نکات حقوقی وجه التزام در قرارداد از پیش آمدن اتفاقات ناگوار آینده در امان نگه می‌دارد. تعیین وجه التزام به طور معمول به صورت شرط ضمن عقد صورت می‌گیرد، اما الزامی در این خصوص وجود ندارد.

طرفین قرارداد می‌توانند در یک قرارداد جداگانه، وجه التزام تخلف از تعهدات را پیش‌بینی کنند.

وجه التزام برای قراردادهایی که طبق آن مالی از مالکیت یک نفر طبق قرارداد خارج می‌شود و به مالکیت نفر دیگر در می‌آید. البته از حیث کاربرد و استفاده علمی، وجه التزام در معاملات ملکی بسیار بیشتر از سایر قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شخصی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را به طور کامل انجام داده باشد. همانند خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رویت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «شرایط قانونی پشیمانی در قرارداد» از مجله ملکی دلتا بخوانید.