تفاوت دو طرح مسکن دولتی در چیست؟

همانطور که می‌دانید، طرح نهضت ملی مسکن (قانون جهش تولید مسکن) توسط مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد؛ اما در این رابطه ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بر اساس این طرح، متقاضیان مسکن با رعایت چهار شرطِ (عدم تاهل یا سرپرست خانوار بودن، عدم مالکیت بخش خصوصی، استفاده نکردن از امکانات دولتی از ابتدای انقلاب در بخش زمین و مسکن و ۵ سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا)، امکان ثبت‌نام را در سامانه دارند.

بعد از پایش اولیه و احراز شرایط، پذیرفته‌شدگان برای مراحل دیگر پایش به ادارات کل راه و شهرسازی استان برای بررسی سابقه ۵ سال سکونت معرفی می‌شوند و در نهایت با تایید نهایی، برای دریافت تسهیلات و همچنین باز کردن حساب مسدودی به نام خود نزد بانک تسهیلات دهنده معرفی خواهند شد.

فخرالدین زاوه کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن در خصوص طرح مسکن دولتی می‌گوید: طرح اقدام ملی مسکن اواخر دولت روحانی و بعد از تغییر وزیر راه و شهرسازی مطرح شد. بر اساس این طرح قرار شد سالانه 400 هزار مسکن ساخته شود.

وی در ارتباط با تفاوت طرح اقدام ملی مسکن و طرح جهش مسکن بیان کرد: طرح اقدام ملی مسکن توسط دولت روحانی و طرح جهش تولید مسکن در مجلس تصویب شده است، نمایندگان مجلس با این عقیده که باید سالی یک میلیون مسکن ساخته شود، این طرح را تبدیل به قانون کردند و در قالب یک قانون به دولت تکلیف کردند.

این کارشناس بازار مسکن در توضیح اینکه تکلیف کسانی که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند چه می‌شود، گفت: علی القاعده ثبت‌نام کنندگان در طرح اقدام ملی مسکن یک قرارداد دارند و بر اساس آن، تعهدات دولت قبل به دولت جدید واگذار می‌شود.

بر اساس گفته وی، در حقیقت ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن هم قابل اجرایی شدن است و منافاتی با هم ندارد.

وی در ادامه گفت: مداخله دولت در بازار مسکن ضروری است، زیرا در کلیه اقتصادها افرادی هستند که نمی‌توانند از سازوکار بازار مسکن تامین کنند. برای این مداخله راه‌های مختلفی وجود دارد، باید دید کدام رویکرد بهینه است و کدام موثرتر جواب می‌دهد.

زاوه تصریح کرد: تجربه دنیا نشان می‌دهد دولت در بسیاری از کشورها برای تامین مسکن اقشار کم درآمد دخالت می‌کند، متاسفانه ما در دهه‌های گذشته در این حوزه خوب عمل نکرده‌ایم.

او ادامه می‌دهد: در این رویکرد می‌توان با شناسایی واجدان شرایط و گروه‌های هدف به اشکال مختلف به طور مستقیم یارانه به ایشان پرداخت و بسیاری از بخش‌های دیگر فعالیت تامین مسکن را به سایر ذی‌نفعان سپرد.

وی افزود: اگر به شرایط کشور نگاه کنیم بر اساس آمار رسمی 15 سال است، درآمد واقعی و قدرت خرید خانوارهای ما به طور متوسط و در مجموع کاهشی بوده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «افزایش 62 هزار درصدی قیمت مسکن طی 30 سال» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

با مجله ملکی دلتا همراه باشید .