دولت روحانی در حالی تحویل رئیسی می‌شود که در بازار مسکن شاهد کمبود انباشته حداقل ۵ میلیون مسکن به همراه بازار رکودی با تورم ۸ساله حدود ۷۰۰ درصدی مواجهیم.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بازار مسکن طی هفته‌های اخیر منتهی به تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری وارد یک رکود انتظاری شده است که همچنان ادامه دارد، رکودی که خروجی آن کاهش مشهود معاملات و به‌تبع آن تأثیر ناچیز روی قیمت‌ها بوده است.
این انتظار در حالی بازار مسکن را تحت تأثیر شدید قرار داده است که از مردادماه سال 92 تا امروز به‌گواه آمار رسمی دولت، متوسط قیمت مسکن 690 درصد افزایش یافته است.
مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن، متوسط قیمت مسکن در تهران طی اردیبهشت ماه امسال 28 میلیون و 800 هزار تومان بوده است که نسبت به فروردین امسال 1.8 درصد کاهش را نشان می‌دهد، از سوی دیگر تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته 65.2 درصد کاهش یافته است.
همچنین متوسط قیمت مسکن در منطقه یک به بالای 60 میلیون تومان افزایش یافته است و کمترین متوسط قیمت مربوط به منطقه 18 با حدود 12 میلیون تومان بوده است.
در ماه اول روی کار آمدن دولت روحانی متوسط قیمت مسکن 3 میلیون و 834 هزار تومان بود. اما در هشت سال اخیر با رشد سرسام‌آور 690 درصدی به حدود 30 میلیون تومان رسیده است. کارشناسان اقتصادی رها کردن بازار و عدم اجرای برنامه‌های مسکنی را عامل اصلی این افزایش قیمت اعلام می‌کنند.
از سوی دیگر طی هشت سال اخیر به‌دلیل نوع نگاه وزیر سابق راه و شهرسازی، تولید مسکن به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس آمار صدور پروانه‌های ساختمانی به حدود 300 هزار واحد کاهش یافته است. در حالی که نیاز سالانه کشور به مسکن (با توجه به میزان ازدواج‌ها) حدود یک‌میلیون واحد است.
بر این اساس طی هشت سال اخیر کشور با کمبود حدود 5 میلیون واحدی مسکن مواجه است، موضوعی که یکی از دلایل افزایش شدید قیمت طی هشت سال فعالیت دولت روحانی محسوب می‌شود.