رکورد قیمت مسکن شکسته شد!

رئیس جمهوری منتخب، عرضه یک میلیون واحد مسکونی در سال را برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن مطرح کرده است، وعده‌ای که اما و اگرهای بسیاری در مسیر اجرای آن وجود دارد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، حسام عقبایی نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد:‌ دولت جدید اعلام کرده است که برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی و افزایش 4 میلیون واحدی طی 4 سال ریاست جمهوری آینده را در دستور کار دارد که یک برنامه میان‌مدت است و اگر با شروع به کار دولت هم کار ساخت آغاز شود، ورود این واحدهای جدید ساخته شده به بازار عرضه حدود یک تا یک ونیم سال زمان می‌برد.

وی در ادامه عنوان کرد: بنابراین علاوه بر برنامه میان‌‌مدت و درازمدت باید تدابیری برای مستاجران سال آینده اندیشید که یکی از آن‌ها این است که تسهیلاتی از هم اکنون به عنوان برنامه کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود و در بودجه 1401 اعتباراتی به این منظور پیش‌بینی شود.

او گفت: این تسهیلات باید متناسب با نرخ‌های اجاره در شهرهای بزرگ باشد و نرخ سود آن نیز منطقی انتخاب شده و حداکثر تا بهار سال 1401 پرداخت این تسهیلات آغاز شود.

عقبایی با بیان اینکه هراس از نرخ‌های اجاره باعث شده است تا بسیاری از جوانان از ازدواج رویگردان باشند و سن ازدواج افزایش یابد، عنوان کرد:‌ حتی در مناطق میانی شهرهای بزرگ نرخ‌های اجاره معادل کل حقوق یکی از شاغلان است و این شرایط عدم باروری و پیری جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان درباره افزایش متوسط قیمت مسکن اظهار کرد:‌ طرح ساخت مسکن در دولت آتی از نظر روانی بر بازار مسکن تاثیرگذار است، اما تثبیت این تاثیر به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در دولت آتی بستگی بسیار دارد.

تاثیر عرضه مسکن بر بازار مسکن

وی اظهار کرد: بازار مسکن منتظر است تا برنامه اجرایی دولت آتی برای ساخت این حجم از واحدهای مسکونی وعده داده شده را که بر بهبود طرف عرضه و تعادل قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود، ببیند.

رهبر خاطرنشان کرد:‌ آورده ساخت مسکن نباید محدود به تسهیلات بانکی شود و بخش خصوصی نیز باید بخشی از سرمایه مورد نیاز طرح را فراهم کند. همراهی دولت در این طرح، ارائه زمین و ایجاد امکانات زیرساختی است تا بخش خصوصی هم سرمایه و توان فنی را وارد اجرای کار کند.

رهبر خاطرنشان کرد: عزم و اراده دولت آتی بر بخش مسکن قرار گرفته و این بخش در اولویت خواهد بود که در کنار مصوبه مجلس با عنوان جهش تولید در ساخت مسکن می‌تواند عرضه مسکن در کشور را افزایش دهد.

وی عنوان کرد:‌ مصوبه مجلس برای جهش در تولید مسکن اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است و با نهایی‌ شدن و اجرایی‌شدن می‌تواند زمینه‌ساز بهبود ساخت در مسکن و کاهش متوسط قیمت مسکن شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «قیمت مسکن طی 5 سال 7 برابر شد!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

نصف درآمد مردم صرف اجاره‌بها می‌شود

اجاره‌نشین‌ها که حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوار‌های کشور را تشکیل می‌دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید حداقل نصف درآمد خود را خرج کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، گزارش تکان دهنده وزارت راه از سهم اجاره بهای یک واحد مسکونی از درآمد خانوار نشان می‌دهد که در تهران و کلان شهر‌ها ۶۴ درصد از درآمد مردم برای اجاره خانه مصرف می‌شود.

برآورد‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره‌بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوار‌های شهری، در تهران و کلانشهر‌ها ۶۴ درصد، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که سال گذشته متوسط درآمد ماهیانه خانوار در تهران و کلانشهر‌ها هشت میلیون و ۱۴۹ هزار تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، پنج میلیون و ۳۲۶ هزار تومان و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، چهار میلیون و ۷۹۳ هزار تومان بوده است.

با این حال، متوسط اجاره ماهیانه یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران و کلانشهر‌ها به پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به دو میلیون و ۳۶۲ هزار تومان رسیده است.

این حجم از هزینه برای مسکن در شرایطی است که افت تولید مسکن طی سال‌های گذشته و رسیدن آمار ساخت مسکن به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال و همچنین غفلت از مواجهه با سوداگری در بخش مسکن، موجب شد تا در عمل بازار مسکن پس از جهش ارز بیشترین رشد قیمت را تجربه کند.

این افزایش علاوه بر قیمت مسکن در اجاره‌بها نیز خود را نشان داده است و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی دولت رئیسی مواجهه با چالش موجود در بخش مسکن باشد.

خبر تلخ اجاره‌نشینی

اجاره‌نشین‌ها که حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوار‌های کشور را تشکیل می‌دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید حداقل نصف و حداکثر دو سوم درآمد خود را خرج کنند.

آمار نشان می‌دهد که مسکن به یک معضل سنگین تبدیل شده است. به گونه‌ای که اجاره‌بها در تهران و شهر‌های بزرگ سهم اندکی برای خوراک، بهداشت، آموزش و سایر هزینه‌ها باقی می‌گذارد. واضح است که عامل اصلی تورم است و عوامل تورم‌ زا نقش اصلی را در جهش قیمت‌ها در همه بخش‌ها از جمله مسکن ایفا کرده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «بررسی بازار اجاره در حومه تهران» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.