نفت در برابر مسکن

روزنامه شرق اعلام کرد که قرار است دولت در آینده بخشی از نفت خود را به چین بفروشد و در ازای آن، شرکت‌های چینی اقدام به ساخت مسکن در ایران کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، شعاری از دوران انتخابات ریاست‌جمهوری که حالا در برنامه‌های دولت سیزدهم قرار گرفته و قرار است وزارت راه‌و‌شهرسازی با همکاری دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی آن را محقق کند: ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن یا چهار میلیون مسکن در چهار سال.

این طرح اگرچه پیش‌تر و به‌عنوان بخشی از برنامه‌های بالادست تصویب شده‌ بود، اما در دوران انتخابات بیش از هر زمان دیگر خبرساز شد و نقد و همراهی برخی کارشناسان را هم به‌همراه داشت.

حالا و پس از گذشت بیش از صد روز از فعالیت دولت سیزدهم تمام شواهد و قرائن از اجرا نشدن آن در پایان سال اول حکایت دارد، هرچند دولت برای این موضوع هم توجیهی مشخص دارد: دولتی‌ها و در رأس آن وزارتخانه راه‌و‌شهرسازی می‌گویند برنامه ساخت چهار‌میلیون مسکن در چهار سال است و در گام اول هم قرار است دو‌میلیون مسکن تا پایان سال دوم دولت به بهره‌برداری برسد.

اما خبر مهم دراین‌باره گفته‌های دو منبع معتبر در وزارتخانه راه‌و‌شهرسازی و همچنین سازمان برنامه‌و‌بودجه به خبرنگار «شرق» است که از برنامه‌ریزی برای تهاتر نفت با ساخت مسکن حکایت دارد؛ به این معنی که قرار است دولت در آینده بخشی از نفت خود را به چین بفروشد و در ازای آن، شرکت‌های چینی اقدام به ساخت مسکن در ایران کنند.

این خبر را البته برنامه‌های دولت و همچنین سخنان برخی مدیران ارشد و وزرا هم تأیید می‌کند همچنان‌که همین دیروز قاسمی از مذاکره با چینی‌ها برای انتقال فناوری ساخت مسکن خبر داد. وزیر راه‌و‌شهرسازی که با پایگاه خبری همین وزارتخانه سخن می‌گفت دراین‌باره توضیح داد: «مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ورود فناوری‌های نوین ساخت‌وساز مسکن به کشور ادامه دارد و نمایندگانی از چین برای مذاکره در کشور حضور دارند».

قاسمی در این گفت‌و‌گو با اشاره به اینکه صنعت ساختمان یک دانش است که ضرورت دارد تا از نظر کیفیت، قیمت و سرعت در ساخت به‌روز و متحول شود، گفت: مذاکره شرکت‌های خارجی با وزارت راه‌وشهرسازی درباره ساخت واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از شرکت‌های ایرانی، نشان‌دهنده دانش فنی آنهاست که باید تلاش کنیم در همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان توان خود را به آن سطح برسانیم.

وزیر راه‌و‌شهرسازی ادامه داد: در حوزه مسکن، قیمت‌ها با روش ساخت سنتی مناسب نخواهد بود. شرکت‌های خارجی پیشنهاد ساخت‌وساز با قیمت‌های پایین‌تر از داخلی‌ها می‌دهند؛ اما استفاده از توان داخلی در اولویت قرار دارد و این نشان می‌دهد که کار علمی و فناوری درباره ساخت‌وساز مسکن انجام نشده است و این یک مأموریت ویژه برای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است.

وزارتخانه مستقل مسکن ایجاد می‌شود؟

از سال ۱۳۹۶ تاکنون برخی نمایندگان مجلس به دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی و جداسازی حوزه مسکن از راه هستند که هنوز این موضوع محقق نشده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، طرح جداسازی وزارت راه از مسکن، اواسط سال 96 کلید خورد. در آن زمان کمیسیون‌های بودجه و عمران به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد.

این موضوع که با مخالفت عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی همراه شد در ادامه مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت.

موضوع تلفیق وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن از جریان یک استیضاح در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدی‌نژاد شروع شد؛ زمانی که مجلس قصد داشت حمید بهبهانی را استیضاح کند و او در مجلس حاضر نشد.

به دنبال آن مجلس به استیضاح وزیر راه و ترابری وقت رای مثبت داد و رئیس دولت قبل نیز در واکنش به این مسئله برای هر دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و به نوعی این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند. سپس عنوان «وزارت راه و شهرسازی» را به خود گرفت که این روند تاکنون هم ادامه دارد.

وزارت راه و شهرسازی ۱۵ معاونت و زیر مجموعه دارد که فقط یکی از آنها تحت عنوان «معاونت مسکن و ساختمان» به طور مستقیم در حوزه مسکن فعالیت دارد. سایر زیرمجموعه‌ها یا به طور مشخص مربوط به حوزه‌های راه و ترابری است یا مثل شرکت عمران شهرهای جدید در هر دو حوزه راه و مسکن فعالیت دارد.

نظر وزیر درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی

اما محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز همانند عباس آخوندی با تفکیک مسکن از راه مخالف است. او ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ در این خصوص گفت: افرادی که به تفکیک دامن بزنند خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد.

هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می‌کنند. تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود. بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تکفیک وزارتخانه هستم.

با این‌ که گفته می‌شود بعضی افراد در دولت به طور جد خروج از رکود بخش مسکن را به عنوان بخش پیشرو و اشتغال‌زا دنبال می‌کنند و به همین دلیل موافق بحث انتزاع هستند، جدایی پیکره راه از مسکن مخالفانی هم دارد؛ مخالفانی که معتقدند به دلیل نگاه جزیره‌ای در دو حوزه راه و مسکن که قبلا وجود داشت، خطوط جاده‌ای و ریلی بعضا ده‌ها کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصلاح شده است.

انبوه‌سازان از موافقان پر و پا قرص تفکیک وزارت راه و شهرسازی

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی در طول این سالیان ادغام نتوانسته نقش خود را به عنوان یک نهاد مدیریتی در حوزه ساخت‌وساز به خوبی ایفا کند و مشکل خانه‌دار نشدن مردم و گرانی مسکن نیز به همین موضوع باز می‌گردد.

به گفته وی بهترین پیشنهاد در شرایط فعلی این است که وزارت راه و شهرسازی مجددا به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تفکیک شود.

حال باید ببینیم در آستانه تغییر دولت و آمدن سید ابراهیم رئیسی به عنوان رییس‌جمهور سیزدهم آیا پیگیری چهار ساله نمایندگان و برخی فعالان صنعت ساختمان برای جدایی مسکن از راه به نتیجه می‌رسد یا خیر.

نصف درآمد مردم صرف اجاره‌بها می‌شود

اجاره‌نشین‌ها که حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوار‌های کشور را تشکیل می‌دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید حداقل نصف درآمد خود را خرج کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، گزارش تکان دهنده وزارت راه از سهم اجاره بهای یک واحد مسکونی از درآمد خانوار نشان می‌دهد که در تهران و کلان شهر‌ها ۶۴ درصد از درآمد مردم برای اجاره خانه مصرف می‌شود.

برآورد‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره‌بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوار‌های شهری، در تهران و کلانشهر‌ها ۶۴ درصد، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که سال گذشته متوسط درآمد ماهیانه خانوار در تهران و کلانشهر‌ها هشت میلیون و ۱۴۹ هزار تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، پنج میلیون و ۳۲۶ هزار تومان و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، چهار میلیون و ۷۹۳ هزار تومان بوده است.

با این حال، متوسط اجاره ماهیانه یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران و کلانشهر‌ها به پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به دو میلیون و ۳۶۲ هزار تومان رسیده است.

این حجم از هزینه برای مسکن در شرایطی است که افت تولید مسکن طی سال‌های گذشته و رسیدن آمار ساخت مسکن به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال و همچنین غفلت از مواجهه با سوداگری در بخش مسکن، موجب شد تا در عمل بازار مسکن پس از جهش ارز بیشترین رشد قیمت را تجربه کند.

این افزایش علاوه بر قیمت مسکن در اجاره‌بها نیز خود را نشان داده است و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی دولت رئیسی مواجهه با چالش موجود در بخش مسکن باشد.

خبر تلخ اجاره‌نشینی

اجاره‌نشین‌ها که حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوار‌های کشور را تشکیل می‌دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید حداقل نصف و حداکثر دو سوم درآمد خود را خرج کنند.

آمار نشان می‌دهد که مسکن به یک معضل سنگین تبدیل شده است. به گونه‌ای که اجاره‌بها در تهران و شهر‌های بزرگ سهم اندکی برای خوراک، بهداشت، آموزش و سایر هزینه‌ها باقی می‌گذارد. واضح است که عامل اصلی تورم است و عوامل تورم‌ زا نقش اصلی را در جهش قیمت‌ها در همه بخش‌ها از جمله مسکن ایفا کرده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «بررسی بازار اجاره در حومه تهران» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.

وام مسکن ملی یا دو دهه بدهکاری!

رضا مهدوی، کارشناس و فعال بازار مسکن می‌گوید: آیا خانه‌دار شدن به هر قیمتی ارزشمند است؟ بازپرداخت وام مسکن ملی برای مردم بسیار سنگین است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، باوجود افزایش مبلغ وام طرح مسکن ملی، هنوز هم بسیاری از کارشناسان مسکن این طرح را چندان مفید ندانسته و معتقدند که این طرح بازار مسکن را چندان متحول نمی‌کند زیرا دلایل اصلی التهاب بازار مسکن همچنان پابرجا است. عده‌ای نیز با انتقاد از بازپرداخت سنگین این تسهیلات بر این باورند که فرد متقاضی در صورت تأیید و طی کردن مراحل پیچیده برای دریافت وام، سال‌های زیادی را درگیر بازپرداخت خواهد بود.

رضا مهدوی، کارشناس و فعال بازار مسکن با انتقاد نسبت به ارائه چنین وامی برای افراد بدون مسکن می‌گوید: شخصی که قادر به پرداخت این اقساط باشد ترجیحاً با شرایط دیگر هم امکان خانه‌دار شدن خواهد داشت.

وی با بیان اینکه وامی که نام تسهیلات دولتی بر روی آن است نباید باز پرداخت با سود ۱۸ درصد داشته باشد، اضافه می‌کند: متقاضیان چنین مسکن‌هایی تا چه میزان درآمد چندانی دارند که امکان پرداخت اقساط سنگین را تا ۲۰ سال داشته باشند.

آیا صاحب‌خانه شدن به هر قیمتی ارزشمند است؟

این کارشناس اظهار می‌کند: به نظر، صاحب‌خانه شدن تا این حد ارزشمند نیست که یک فرد خود را برای دو دهه بدهکار کند، قطعاً برای بسیاری از متقاضیان فراهم سازی همین مبلغ اولیه هم دشوار است بنابراین چگونه این شخص بتواند، سال‌های پی در پی از پس پرداخت اقساط برآید.

مهدوی ادامه می‌دهد: افرادی که گیرنده وام ۱۰۰ میلیونی بوده با سود ۱۸ درصد باید حدود چهار میلیون تومان اقساط ماهانه پرداخت کنند که با احتساب طول ۱۲ سال، برای یک واحد برابر حدود ۹۵۰ است، اما وام ۲۵۰ میلیون تومانی هم که قرار است ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینه مسکن را تأمین کند بازپرداخت ۲۰ ساله‌ای دارد که جمعاً پس‌ازاین مدت، فرد، تقریباً یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده است.

این فعال تأکید می‌کند: بهتر است متقاضیان وام طرح مسکن ملی، قبل از هر اقدامی به این اعداد توجه داشته و اینکه آیا می‌توانند در طول چندین سال از عهده پرداخت این اقساط برآیند یا خیر؟

پیشنهاد مطالعه: مطلب لزوم افزایش وام مسکن ملی تا 200 میلیون تومان را در مجله ملکی دلتا بخوانید.