کالای لوکسی به نام مسکن

در «طرح جهش تولید مسکن» دولت قرار نیست خانه بسازد بلکه از سازندگان به ویژه انبوه‌سازان حمایت می‌کند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، شاید نیاز و مطالبه عمومی مردم به مسکن قریب به ۱۰ میلیون واحد مسکونی باشد و حدود یک میلیون و۳۰۰ هزار نفر واحد مسکونی نیاز سالانه می‌باشد.

وی گفت: بالای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه نیز وجود دارد که با طرح مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس گفته‌های وزارت مسکن و کارشناسان این رقم کاهش یافته است.

منصور آرامی افزود: وقتی تقاضا وجود داشته باشد و عرضه مناسبی صورت نگیرد، با افزایش نرخ مسکن خواهیم شد.

وی افزود: در هر صورت کمبود مسکن، خود به خود بر نرخ مسکن تأثیر گذاشته و این موضوع برای همه یکسان است. بنابراین؛ چاره‌ای جز ساخت مسکن وجود ندارد.

آرامی گفت: اقشار آسیب‌پذیر باید مدنظر قرار گیرند و باید از دهک‌های محروم جامعه حمایت شود و در اولویت قرار گیرند.

آرامی با بیان اینکه «طرح جهش تولید مسکن» در مجلس تصویب شده است، گفت: این طرح دارای دو ویژگی خاص است، در این طرح دولت قرار نیست خانه بسازد.

عزیزالله مهدیان، سرپرست سابق بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی اذعان کرد: مشکل این است که مسکن در کشور تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است.

وی عنوان کرد: مسکن در بخشی از حوزه‌ها کالای لوکس شده و تبدیل به بورس فعال برای سوداگری شده است و تابعی از عرضه و تقاضا در آنها وجود ندارد.

اگر مسکن به میزان لازم تولید شود و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر فراهم شود تا مردم درآنجا سرمایه‌گذاری کنند، به خودی خود این بخش کمرنگ‌تر خواهد شد.

مهدیان اظهار کرد: در بخش ساخت مسکن روستایی سالانه ۲۰۰ هزار واحد تولید می‌شود. لیکن در دولت قبلی این روند کندتر شد و رقم نزدیک به ۱۴۰ هزار واحد رسید.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «کمبود سیمان وجود ندارد!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

رکود ادامه‌دار بازار مسکن در شهریور ماه

اگرچه برخی مالکان تلاش می‌کنند قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران را به شکل مصنوعی، بالا نگه دارند اما بازار خرید و فروش در شهریورماه نیز همانند ماه‌های قبل راکد است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بازار مسکن که از ابتدای سال جاری دچار ثبات قیمت و رکود معاملات شده در شهریورماه نیز چنگی به دل نمی‌زند. گزارش‌های میدانی از ادامه کسادی خرید و فروش ملک در شهر تهران حکایت دارد.

همزمانی چند عامل از جمله تغییر دولت، وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، کاهش قیمت سیمان و فولاد، طرح دولت برای ارایه زمین و مصالح ارزان قیمت و برنامه شهرداری برای نوسازی بافت‌های فرسوده، بازار را در شرایط ثبات و البته انتظار قرار داده است.

در مردادماه فقط ۵۴۹۹ معامله مسکن در تهران انجام شد که در مقایسه با سال‌های گذشته تقریبا به یک سوم رسیده و به همین دلیل قیمت‌ها مقداری افت کرده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند که در هفته‌های اخیر همانند ماه‌های گذشته نرخ‌های پیشنهادی، به خصوص در نیمه شمالی پایتخت روند نزولی داشته است.

نگرانی از کاهش بیشتر قیمت باعث افزایش عرضه آپارتمان در مناطق ۱ تا ۵ شده است. در نیمه جنوبی تهران بخصوص در مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ به دلیل کمبود فایل‌های نوساز، پایین بودن قیمت‌ها نسبت به شمال تهران و وجود تقاضای مصرفی، معاملات از نوع تبدیل به احسن تا حدی جریان دارد.

در عین حال مشاوران املاک از رکود معاملات در سه منطقه پرتقاضای تهران یعنی ۵، ۲ و ۴ سخن می‌گویند. در مناطق ۱ تا ۳ که معمولا خرید و فروش‌های سرمایه‌ای جریان دارد با کاهش ۲ تا ۱۲ درصدی قیمت در مردادماه نسبت به تیرماه مواجه بوده‌ایم و گزارش‌های میدانی از ادامه این روند در شهریورماه حکایت دارد.

اقساط گران، وام تسهیلات مسکن

از سوی دیگر بانک مسکن در روزهای اخیر سقف تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده را به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش داده که ممکن است تا حدودی به تحریک تقاضای مصرفی منجر شود. البته اقساط ماهیانه ۸.۶ میلیون تومانی این وام، مانعی در جهت استفاده از این وام خواهد بود.

هرچند این تصور وجود دارد که اگر وعده‌های دولت برای افزایش ساخت و ساز عملی نشود ممکن است، اثرات منفی در بخش مسکن ایجاد کند، اما ایجاد حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران، حتی نسبت به کشور ترکیه، جهش قیمتی در بازار را دور از ذهن کرده است. به خصوص اینکه تقاضای سفته‌بازی به دلیل تضعیف تقاضای مصرفی از بازار خارج شده و تهدیدی از ناحیه خرید و فروشهای سرمایه‌ای، متوجه بازار نیست.

با این حال کارشناسان معتقدند، اگر دولت می‌خواهد بخش خصوصی را در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن، وارد عرصه ساخت و ساز کند باید گام‌های اساسی در جهت رفع قوانین و مقررات رکودزا و همچنین رفع مشکلات صنعت ساختمان در مواجهه با دستگاه‌های خدمات‌رسان بردارد.

از سوی دیگر سازندگان می‌گویند که صف طولانی دستگاه‌هایی مثل شهرداری، نظام مهندسی، آتش‌نشانی، ادارات آب، برق و گاز که نگاه درآمدی به بخش ساختمان دارند، روند صدور پروانه ساختمانی را بسیار طولانی کرده و بعضا به بیش از یک سال رسانده است. این خطر می‌تواند به شکل کاهش عرضه واحدهای جدید و افزایش قیمت مسکن در آینده خود را نشان دهد.

مطالعه بیشتر: مطلب «مقایسه قیمت مسکن در تهران و ترکیه» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

چگونه با طرح اقدام ملی مسکن صاحب خانه شویم؟

متقاضیان باید نقدینگی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان داشته باشند و پرداخت اقساط واحدهای مسکونی توسط متقاضیان بعد از تحویل واحد، آغاز می‌شود.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، ۱۸ آبان‌ماه سال ۹۸ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اولین و آخرین نشست خبری خود به تشریح جزئیات طرح اقدام ملی مسکن پرداخت.

محمودزاده گفت: در طرح اقدام ملی،‌ ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور هدفگذاری شده است و متقاضیان باید ۴ شرط فاقد مالکیت از اول تیرماه ۸۴، عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب، تأهل و سابقه ۴ سال اقامت در شهر مذکور را داشته باشند.

وی ادامه داد: سه شیوه کلی برای تأمین زمین در این طرح پیش‌بینی شده است؛ در شهرهای کوچک که مشکل کمتری در تأمین زمین وجود دارد برنامه واگذاری ۹۹ساله زمین اجرا می‌شود. شیوه دوم مشارکت است که بخش کمی را شامل می‌شود.

وی بیان کرد: در بخش زمین تدبیری اندیشیده شد برای علاقمند به مالکیت زمین، ۲ سال تنفس در نظر گرفته شده و مابقی قیمت زمین به‌صورت اقساطی پرداخت می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ثبت‌نام‌کنندگان در صندوق پس‌اندازیکم می‌توانند در ساخت مسکن از این وام استفاده کرده و وام دوم را برای بافت فرسوده اخذ کنند.

وی در ادامه گفت: وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی نیز از محل منابع بانک‌های عامل به متقاضیان با سود ۱۸ درصد و فروش اقساطی ۱۲ساله پرداخت خواهد شد.

محمودزاده گفت: قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی طرح ملی ۱.۶ تا ۲.۵ میلیون تومان و به‌طور متوسط ۲ میلیون تومان است و هزینه ساخت هر مترمربع از واحدهای این طرح یک تا ۲.۵ میلیون تومان به‌صورت ناخالص بر اساس قیمت‌های امروز است.

پس از گذشت حدود ۲ سال از اعلام قیمت متوسط ۲ میلیون تومانی، مدیرعامل شرکت عمران پردیس از قیمت تمام شده ۵.۵ میلیون تومانی ساخت هر مترمربع واحدهای طرح ملی مسکن خبر داده است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «سود ۶۰۰ میلیون تومانی برای وام ۴۸۰ میلیونی» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

اگر خانه ندارید بخوانید

رئیس کمیسیون عمران مجلس از راه‌اندازی سامانه ثبت‌نامه افراد فاقد مسکن تا یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام افراد فاقد مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی تا یک‌ماه آینده خبر داد و گفت: سامانه‌هایی که در حال حاضر وجود دارد معایب فراوانی دارد و باید سامانه‌ای جامع برای ثبت‌نام افراد فاقد مسکن و جامعه هدف طراحی شود.

وی با بیان اینکه قرار است در سامانه‌ای که به زودی رونمایی می‌شود افراد ثبت نام و راستی‌آزمایی‌ها انجام شود، ادامه داد: طبق طرح جهش تولید مسکن که تبدیل به قانون شده است، اولویت وزارت راه برای ساخت و واگذاری مسکن باید افراد فاقد مسکن و افرادی که درآمدهایشان کفاف خانه‌دار شدن آنها را نمی‌دهد، باشد.

رضایی‌کوچی عنوان کرد: پس از انجام ثبت‌نام‌ها اولویت‌بندی انجام می‌گیرد و بر اساس مسکن‌هایی که دولت قرار است سالیانه یک میلیون واحد بسازد به این افراد مسکن داده می‌شود.

نماینده جهرم در مجلس با اعلام اینکه باید استارت ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور زده شود تا بتوانیم حداقل سالیانه یک میلیون واحد تحویل شود، افزود: در حال حاضر نیز وزارت راه و شهرسازی به دنبال شناسایی زمین‌های است که می تواند در اختیار انبوه سازان برای ساخت مسکن قرار گیرد است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: برای ساخت یک میلیون مسکن در سال رایزنی‌هایی با بنگاه‌های بزرگ تولید فولاد و سیمان، بانک‌ها هستیم که آنها نیز اعلام آمادگی کرده‌اند تا در مسیر ساخت یک میلیون واحد مسکونی همکاری‌های لازم را داشته باشند.

مطالعه بیشتر: مطلب «رکود ادامه‌دار بازار مسکن در شهریور ماه» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

ساماندهی بازار اجاره با طرح اجاره داری حرفه ای

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی: تبدیل اجاره‌داری سنتی به حرفه‌ای منجر به افزایش واحدهای اجاره‌ای در بازار شده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از محمود محمودزاده، موضوع اجاره داری حرفه ای در  راستای کنترل نرخ اجاره و کمک به توانمند سازی مستاجران دنبال می شود.

ساختار بازار اجاره اکنون سنتی است، اما در راستای حرفه‌ای کردن بازار اجاره و حمایت از منافع مستاجران، چندی است که طرح «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» ارایه شده است.

تلاش می شود که با نزدیک کردن این طرح به مرحله اجرا، ضمن حرفه‌ای کردن ساختار سنتی اجاره از طریق افزایش ارکان و بازیگران بازار اجاره و حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای، شرایط به نحوی اصلاح شود که منافع تمام ارکان بازار اجاره در نظر گرفته شود.

تلاش می شود که با نزدیک کردن طرح حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای به مرحله اجرا، ضمن حرفه‌ای کردن ساختار سنتی اجاره، شرایط به نحوی اصلاح شود که منافع تمام ارکان بازار اجاره در نظر گرفته شود.

هدف از این طرح ساماندهی بازار اجاره با تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاران برای ساخت خانه‌های کوچک و قیمت مناسب است.

تلاش دولت این است تا با اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای از جمعیت مستاجر کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت کند.

محمود محمودزاده گفت: موضوع اجاره داری حرفه ای در  راستای کنترل نرخ اجاره و کمک به توانمند سازی مستاجران دنبال می شود.

وی ادامه داد: این طرح اکنون در کمیسیون های تخصصی دولت مراحل تدوین و بررسی را طی کرده است وآماده ارائه به صحن دولت است.

محمودزاده اضافه کرد: تبدیل اجاره داری سنتی به حرفه‌ای می‌تواند منجر به افزایش واحدهای اجاره ای به بازار شود و از سوی دیگر امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «مقایسه قیمت مسکن در تهران و ترکیه» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

چند متر خانه سهم وام جدید مسکن است؟

در پی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا ۴۸۰ میلیون تومان، همه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز به سقف ۵ درصدی دامنه نوسان رسیدند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، وام متقاضیان دریافت تسهیلات انفرادی مسکن در تهران از ۱۰۰ به ۲۰۰ و زوجین از ۲۰۰ به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

بر این اساس همچنین سقف وام جدید مسکن از حل اوراق تسهیلات برای متقاضیان فردی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر از ۸۰ به ۱۶۰ و زوجین از ۱۶۰ به ۳۲۰ میلیون تومان رسید.

سقف تسهیلات مذکور برای متقاضیان فردی ساکن سایر شهرها از ۶۰ به ۱۲۰ و زوجین از ۱۲۰ به ۲۴۰ میلیون تومان رشد کرده است.

وام جعاله تعمیرات مسکن نیز که همراه با وام خرید پرداخت می‌شود، از ۴۰ به ۸۰ میلیون تومان رسیده که امکان دریافت تسهیلات خرید مسکن از سوی زوجین تهرانی تا ۴۸۰ میلیون تومان را فراهم کرده است.

به گفته کارشناسان، یکی از علل عدم استقبال از وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی، پایین بودن قدرت خرید آن نسبت به هزینه تمام شده یک واحد ۵۰ متری در تهران و نیز بالا بودن مبلغ اقساط ماهانه آن است.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۱ میلیون تومان است که درنتیجه قیمت یک واحد ۵۰ متری، ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان خواهد بود؛ لذا وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن می‌تواند تنها حدود ۳۱ درصد (کمتر از یک سوم) قیمت یک واحد مسکونی در تهران را پاسخگو باشد.

برای دریافت وام جدید مسکن انفرادی در تهران (۲۸۰ میلیون تومان) متقاضیان باید ۵۶۰ برگه خریداری کنند که با احتساب هر برگه ۶۳ هزار تومان، ۳۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان باید بپردازند.

همچنین زوجین تهرانی که قصد دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی را دارند باید ۹۶۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که با احتساب هر برگه ۶۳ هزار تومان، ۶۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان هزینه این وام خواهد بود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «آپارتمان کمتر از یک میلیارد تومانی بخرید» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

واگذاری واحدهای طرح ملی مسکن با قرعه‌کشی

مدیرعامل عمران پردیس از واگذاری واحدهای طرح ملی مسکن با قرعه‌کشی خبر داد و گفت: هزینه ساخت هر مترمربع از این واحدها به قیمت امروز ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مهدی هدایت مدیرعامل عمران پردیس در حاشیه بازدید از کارگزاری مسکن مهر پردیس اظهار کرد: طبق ضوابط و بخشنامه‌ها به محض این‌ که اسکلت واحدهای طرح ملی مسکن تکمیل شود موظف هستیم انتخاب واحد متقاضیان را انجام دهیم.

وی درباره نحوی واگذاری واحدهای طرح ملی مسکن و ارزش‌گذاری واحدها توضیح داد: به‌ عنوان مثال واحدی در طبقه نهم با یک منظره خوب قرار دارد که متقاضی با قرعه کشی برنده شده است. در مقابل واحد مسکن یک متقاضی نیز در طبقه اول است که منظره پایین‌تری دارد.

وی ادامه داد: در این راستا ارزش گذاری واحدها توسط کارشناس رسمی انجام شده و حق هیچکس ضایع نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس توضیح داد: فردی که با قرعه‌کشی برنده واحد بهتری می‌شود طبیعتا قیمت بالاتری را در مقایسه با فردی که در طبقات پایین‌تر واحد دارد، پرداخت می‌کند.

هدایت بیان کرد: پیش بینی می‌کنیم تا ۲ سال آینده اقدام به واگذاری کامل واحدهای طرح ملی مسکن کنیم.

مدیرعامل عمران پردیس درباره قیمت تمام شده واحدها نیز گفت: پیش بینی می‌کنیم با قیمت‌های امروز هزینه تمام شده ساخت-هر مترمربع- ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان خواهد بود.

مطالعه بیشتر: مطلب «ساماندهی بازار اجاره با طرح اجاره داری حرفه ای» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

حقوق و تکالیف مستاجر که صاحبخانه باید بداند؟

در‌ صورتی‌ که هر یک از طرفین قرارداد اجاره، تکالیف و حقوق خود را در برابر هم بدانند، بسیاری از مسائل و مشکلات به وجود نمی‌آید.

قرارداد‌های اجاره اگر چه مشکلات افرادی که تمایلی به خرید مسکن ندارند یا نمی‌توانند مسکن تهیه کنند را حل می‌کند اما مسائل و مشکلاتی را هم به وجود می‌آورد. در این نوشتار از «مجله ملکی دلتا» به بررسی قرارداد اجاره  و تکالیف مستاجر می‌پردازیم.

حقوق مستاجر

از جمله موارد کلی حقوق و تکالیف مستاجر آن است که مستاجر حق هر‌گونه استفاده از مالی که اجاره کرده‌ است را در حدود قرارداد اجاره منعقد شده با مالک دارد. حقوق مستاجر در رابطه با مالک و مال مورد اجاره عبارت‌اند از:

اگر مستاجر مبلغی بابت پول پیش به موجر داده است، حق دارد در هنگام تخلیه آن را از موجر (مالک) دریافت کند.

بنا به ماده ۴۷۴ قانون مدنی، مستاجر می‌تواند مالی که اجاره کرده است را به دیگری اجاره بدهد، مگر این‌که برخلاف آن شرط شده باشد.

بنا به مواد ۴۸۶ و ۴۸۵ قانون مدنی اگر مال مورد اجاره نیاز به تعمیر و مخارجی داشته باشد، بر عهده مالک است مگر خلاف آن شرط شده باشد و اگر تعمیرات آن نیاز باشد و تاخیر در آن باعث ضرر به مالک شود، مستاجر نمی‌تواند جلوی تعمیرات را بگیرد. اگر در مدت تعمیر، مستاجر نتواند از مالی که اجاره کرده است استفاده کند، در این‌صورت مستاجر حق فسخ اجاره را دارد.

تکالیف مستاجر

از جمله تکالیفی که مستاجر در قرارداد اجاره دارد عبارتند از :

اولین تکلیف مستاجر، پرداخت اجاره‌بها در عوض تملیک منفعت (استفاده از مال مورد اجاره) است که در قرارداد اجاره میزان آن بین طرفین توافق شده ‌است. بنا به ماده ۴۹۰ قانون مدنی، مستاجر باید اجاره‌بها را در موعد تعیین شده در قرارداد پرداخت کند.

از دیگر تکالیف مستاجر طبق ماده ۴۹۰ قانون مدنی، این است که از مالی که اجاره کرده‌ است به نحو متعارف استفاده کند و تعدی و تفریط نکند و در صورتی‌که مستاجر در استفاده از مورد اجاره تعدی یا تفریط کند، مالک حق فسخ معامله را دارد.

مستاجر باید به گونه‌ای از مالی که اجاره کرده‌ است استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود. در صورت ورود خسارت، مستاجر باید آن را جبران کند.

مستاجر موظف است در پایان قرارداد اجاره، مالی را که اجاره کرده است به عنوان مثال، ملک یا خودرو و غیره را به مالک تحویل دهد و در غیر این‌صورت مالک می‌تواند الزام او را از محاکم بخواهد یا مستاجر را مجبور به تخلیه عین کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «اهمیت تبدیل سند وکالتی به قطعی» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

ساخت ٤ میلیون خانه تا سال ١٤٠٤ شدنی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به فعالان صنعت سیمان اطمینان خاطر داد که مخالف جدی تصمیمات خلع‌الساعه و مشکل‌ساز است و رفع مشکلات این صنعت با کمک بخش خصوصی در حال پیگیری است. وی گفت ساخت ٤ میلیون واحد مسکونی تا سال ١٤٠٤ امکان پذیر است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از ایسنا، سیدرضا فاطمی امین در نشست با انجمن‌ها، تشکل‌ها و فعالان حوزه تولید سیمان که در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تاکید براینکه  وزارت صمت به دنبال تصدی‌گری نیست و رویکرد مشورت با بخش خصوصی و اولویت‌گذاری‌ها و قاعده‌گذاری‌ها را دنبال می‌کند، تصریح کرد: ما در دولت بایستی چهار اقدام را به درستی پیگیری کنیم.

وی گفت: اولویت‌گذاری بر طبق منابع و فرصت‌ها، تدوین قاعده‌ها برای بسترسازی حرکت بخش خصوصی و کسب و کارها و تسهیل کسب و کارها در این مسیر چهار رویکرد اصلی فعالیت ماست ‌و لازم است به یک برنامه مشترک بین این وزارتخانه و فعالان اقتصادی برسیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بطور مثال در صنعت خودرو، صادرات، نساجی، سیمان، فولاد و غیره باید بدانیم که به چه اولویت‌ها و اهدافی در کوتاه ‌مدت و میان ‌مدت باید برسیم و چه اقدامات و سیاست‌های باید اجرایی شوند، اظهار کرد: این برنامه‌ها را با ذی‌نفعان به اشتراک خواهیم گذاشت و سپس از آن‌ها می‌خواهیم تا متناسب با اهداف به ما برنامه بدهند.

وی افزود: جلساتی از این دست برای رسیدگی به موضوع صادرات در روزهای ابتدایی مهرماه (سوم مهرماه)، صنعت خودرو (پنجم مهر ماه) و برای سایر حوزه‌ها به ترتیب در نظر داریم. اوایل آبان ماه نیز قرار بر رسیدگی به موضوع سیمان داشتیم که باتوجه به شرایط فعلی در اولویت قرار گرفت.

در ادامه این نشست فعالان حوزه معدن به بیان مسائل و مشکلات این صنعت پرداختند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به موضوع محدودیت‌های مصرف برق و فعالیت‌ها و بروز مشکلات در نیمه دوم سال، با توجه به مشکلات تامین سوخت در پی سرد شدن هوا و قطعی گاز، لزوم جبران خسارت از سوی وزارت نیرو برای واحدهای آسیب دیده از قطعی‌های برق، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رانت برای دلالان این صنعت، اشاره کرد.

پس از اظهار نظرهای فعالان صنعت سیمان و ابراز مشکلات فعلی، فاطمی امین با بیان اینکه مشکلات شما فعالان صنعتی، مشکل ما نیز هست و وظیفه ما این است که مشکلات را در سطح کلان حل کنیم، تصریح کرد:  بنده به شخصه مخالف جدی تصمیمات خلق‌الساعه  هستم. حتی در صبح روز جلسه رای اعتماد به وزرا در مجلس شورای اسلامی، از سوی برخی‌ها فشارهایی بر من وارد شد که «صادرات سیمان را ممنوع کن»، اما بنده ضمن اینکه اعلام کردم هنوز وزیر نشده‌ام تا بخواهم اقدامی کنم، با این پیشنهادات مخالفت کردم.

وی افزود: درست نیست و معنا ندارد، زمانی که بازرگان و تاجری قراردادی برای صادرات منعقد کرده است، با یک تصمیم سریع و خلق‌الساعه آن را منتفی کنیم. وظیفه ما “پیش‌بینی کردن” است و همانطور که شاهد بودید در قضیه اخیر سیمان نیز بدون تعزیراتی شدن موضوع و برخورد ضربتی، کار را پیش بردیم.

وزیر صمت ضمن تاکید براینکه در حقیقت اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر باشد، گفت: اگر تخلفی صورت گیرد، این ما هستیم که مدعی خواهیم شد؛ لذا قطعا از فعالان و صاحبان صنایع حمایت خواهیم کرد و متمرکز کار را پیش خواهیم برد.

فاطمی امین ادامه داد: در حال حاصر موضوعات حمل‌ونقل، کاهش قیمت تمام شده، پروژه‌های افزایش بهره‌وری و تامین سوخت زمستانی برنامه‌هایی است که برای صنعت سیمان در دست پیگیری داریم و  در زمینه تامین برق نیز ساخت بیش از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه در بخش صنعت را با همکاری با وزارت نیرو در دستور کار داریم که فولادی‌ها در این زمینه پیش‌قدم شده‌اند.

ساخت ٤ میلیون خانه تا سال ١٤٠٤ امکان پذیر است

فاطمی‌امین تاکید کرد: موضوع ساخت چهار میلیون دستگاه خانه در افق سال ۱۴۰۴ مطرح است که امکان‌پذیر خواهد بود ورونق خوبی ایجاد خواهد کرد. ساخت مسکن و صادرات برای این وزارتخانه اهمیت بسیار دارد و امیدواریم بتوانیم در قالب یک تعامل و همکاری، نمونه‌ای متعالی از حکمرانی هوشمند را به نمایش بگذاریم. تلاش ما این است که تمامی چالش‌ها پیگیری شوند.

مطالعه بیشتر: مطلب «سکونت ۲ خانواده در یک واحد مسکونی!» را در مجله ملکی دلتا مطالعه کنید.

سامانه ملی املاک و اسکان مجدد راه اندازی می‌شود

سامانه املاک و اسکان از روز گذشته ۲۳ شهریور برای درج اطلاعات سکونتی در دسترس قرار گرفته است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، پس از وقفه چندباره سامانه املاک و اسکان که آخرین بار ۱۰ شهریورماه رخ داد، این سایت در روز سه شنبه مورخ 23 شهریور مجدد راه اندازی شد.

سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir با ویژگی‌ها و امکانات جدید مجدد آماده ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی مالکان و مستاجران شده است.

روز ۱۶ شهریورماه معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد که قرار است در نسخه جدید آیتم‌هایی اضافه شود و ثبت نام راحت‌تر خواهد شد؛ در واقع گزینه‌هایی ایجاد شده است که خانوارها می‌توانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد.

دولت تلاش می‌کند خانوارها را مجاب به درج اطلاعات سکونتی کند. از سوی دیگر قانون‌گذار تنبیهاتی مثل قطع شدن یارانه، عدم صدور دسته چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم ارایه انشعابات خانگی برای کسانی که ثبت نام نکنند در نظر گرفته است.

وزارت راه و شهرسازی از طریق تقاطع اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان بنا داشت واحدهای خالی از سکنه را شناسایی کند که ظاهرا به طور تمام و کمال به هدف خود نرسید.

با اینکه وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه‌خالی از سکنه را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی کرده، اما ظاهرا در حال حاضر خبری از مالیات واحدهای خالی از سکنه نیست.

ظرف چند روز آینده پیامک‌هایی برای خانوارها ارسال و از آنها دعوت می‌شود با مراجعه به سایت، اطلاعات موجود که از تضارب اطلاعات در سامانه‌های مختلف جمع‌بندی شده است را ببینند. اگر نیاز به ویرایش دارد ویراش می‌کنند و اگر درست بود تایید خواهند کرد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «تامین زمین برای ساخت و ساز روستایی» از مجله ملکی دلتا بخوانید.