احداث ۱۰۰ هزار مسکن کارگری

پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران: ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی و ساخت ۱۰ هزار واحدی دراستان هرمزگان را در دست انجام است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی که به مناسبت هفته تعاون سخنرانی می‌کرد، بیان داشت: دولت محترم اگر از ظرفیت‌های بخش تعاون بهره برداری کند در واقع کمک به حل مشکلات اقتصادی کشور می‌کند.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری بیان داشت: امروز در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط استفاده از ظرفیت‌های مردمی است که می‌تواند به دولت کمک کند و شاخص‌ترین ظرفیت مردمی در اقتصاد کشور بخش تعاون است.

وی در ادامه گفت: بخش تعاون در حوزه مسکن ظرفیت بالایی دارد چنانچه بیش از یک سوم واحدهای مسکونی مهر توسط تعاونی‌های مسکن احداث شده است.

وی ادامه داد: اتاق تعاون ایران، ساخت ۱۰۰ هزار مسکن کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی و ساخت ۱۰ هزار واحدی دراستان هرمزگان را در دست انجام دارد.

عبداللهی با اشاره به گستردگی تامین و توزیع در بخش تعاون اظهار داشت: ما در حوزه تعاون بزرگترین شبکه توزیع را داریم که امکان تامین کالا را هم انجام دهند همچنین ظرفیت استفاده از تعاونی‌های مرزنشین در ۱۷ استان که می‌توانند برای تامین کالا از این ظرفیت استفاده شود.

رئیس اتاق تعاون ایران خاطر نشان کرد: اتاق تعاون ایران بالغ بر ۵ سال است که طرح پایش کسب و کار در حوزه تعاون انجام می‌دهد که سه عامل مشکل‌زا برای تعاونی‌ها شناسایی شده که شامل غیرقابل پیش بینی قیمت ها، موانع در فرآیند‌های اداری و دشواری در تامین منابع مالی بنگاه‌ها بوده است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب « تمدید زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن تا پایان آذر 1400» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

ثبت بدترین ماه بازار املاک ۱۴۰۰

مسکن‌سازها در ماهی که طرح «مسکن‌سازی یک میلیونی» اعلام شد، تحت تاثیر «رکوردهای جدید وخامت در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی»، بیشترین حس «نااطمینانی به آینده» را پیدا کردند

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رشد دوباره قیمت مسکن، نبود قدرت خرید در تقاضای موثر و همچنین رکود بازار ملک، فعالیت را برای سازنده‌ها غیرممکن کرده است.

رکورد‌زنی «اوضاع وخیم» در ۴ نشانگر بازار مسکن از دیدگاه فعالان ساختمانی، نشان‌دهنده ثبت بدترین ماه بازار املاک ۱۴۰۰ در مرداد است.

به لحاظ قیمت تمام شده واحدهای مسکونی نیز در مرداد ماه بدترین وضعیت از مهرماه ۹۹ تجربه شده است. همچنین میزان فروش واحدهای مسکونی نوساز نیز بدترین شرایط از ابتدای سال را پشت سر می‌گذارد.

از سوی دیگر عدد شامخ کل فعالیت‌های ساختمانی نیز از آبان‌ماه ۹۸ تاکنون در بدترین شرایط قرار گرفته است. به این معنا که مقطع زمانی میانه تابستان بدترین دوره به لحاظ فعالیت‌های ساختمانی بوده است و رکود ساختمانی در مرداد ماه در این بازه زمانی بیشترین عمق را داشته است.

از سوی دیگر طرحی باید در بازار مسکن و از سوی متولی این بازار اجرایی و عملیاتی شود که امکان فروش واحدهای ساخته شده به تقاضای موثر به صورت پایدار را فراهم کند. به‌گونه‌ای که تقاضای مصرفی بار دیگر وارد بازار شده و امکان خرید داشته باشد.

طرحی که برای ساماندهی بازار مسکن، رکودزدایی و بهبود شرایط اجرا خواهد شد باید به‌گونه‌ای باشد که هم منجر به خوش‌بینی سازنده‌ها برای بازگشت به بازار ساخت‌وساز شود و هم تقاضای مصرفی را ضمن توانمندسازی به بازار برگرداند.

سیاست مهم در راستای انجام این ماموریت و اجرای نسخه کاربردی رکودزدایی از بازار املاک مسکونی، افزایش عرضه مسکن از محل موجودی واحدهای ساخته شده اما احتکار شده است.

کارشناسان معتقدند دولت باید برنامه افزایش عرضه به بازار املاک ۱۴۰۰ را از مسیر رفع انجماد از دارایی‌های ملکی دنبال کند. هم‌اکنون تعداد زیادی واحد مسکونی از سوی سفته‌بازها احتکار شده است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب « صندوق توسعه مسکن راه‌اندازی می‌شود» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

دور زدن قانون خانه‌های خالی از زبان مشاورین املاک

اکنون واحدهای مسکونی خالی بسیار زیادی در بازار وجود دارند. مالکان این واحدها را بدون سکنه و خالی نگهداری می‌کنند تا وضعیت اقتصادی کشور به یک ثبات نسبی برسد. آنها ترجیح می‌دهند تا تعیین تکلیف وضعیت مبهم اقتصادی کشور از انجام معاملات خودداری کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از شفقنا، دور زدن قانون خانه‌های خالی و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر هیچکس پوشیده نیست؛ وضعیتی که مسببان فراوان و گوناگونی دارد؛ از ناکارآمدی و بی‌کفایتی مسوولان تا تحریم‌های اقتصادی. اخیرا همه‌گیری و شیوع کرونا هم مزید بر علت شده است.

مسوولان کشور مسکن را پیشران و لکوموتیو اقتصاد کشور می‌دانند. اما این لکوموتیو فرسوده نیازمند تعمیرات اساسی است.

می‌توان گفت حوزه مسکن به علت سهم بالایی که در اقتصاد کشور دارد، متحمل بیشترین ضررها و آسیب‌ها از شرایط نابسامان موجود در کشور بوده است. قطعا دود این بی‌مسوولیتی‌ها و ناکارآمدی‌ها که در ارکان مختلف کشور دیده می‌شود، بیش از هر کس در چشم شهروندان عادی می‌رود؛ مردمی که عمری در آرزوی رسیدن به اهدافشان تلاش می‌کنند، اما این اهداف با تصمیمات غیرکارشناسانه و بی‌قاعده مسوولان لحظه به لحظه دورتر می‌شود.

داشتن یک سرپناه با شرایط استاندارد جزو حقوق هر انسان محسوب می‌شود. اما در ایران خرید خانه به یکی از غیرممکن‌ترین‌ ماموریت‌ها تبدیل شده است. افزایش و جهش قیمت‌ها به بهانه‌های مختلف از دلایل عمده این امر محسوب می‌شود. حال کار به جایی رسیده که با پدیده خرید و فروش دانگی واحدهای مسکونی مواجه هستیم.

قیمت خانه تا جایی افزایش را به خود دیده که دیگر خرید آن برای اقشار متوسط جامعه ممکن نیست و به یک رویا بدل شده است. آخرین آمارها حاکی از آن است که اجاره‌ها نسبت به پاییز ۹۸ افزایش ۸/۴۴ درصدی و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز در این مدت ۸/۱۱۳ درصد رشد داشته است. این امر موجب شده تا افرادی که قبلا قادر به خرید خانه بودند، حالا با همان بودجه تنها قادر به خرید چند دانگ از همان خانه هستند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک هم با تایید معاملات دانگی مسکن در تهران گفته: «وقتی پول نباشد، مردم مجبور هستند مسکن را به صورت دو یا سه نفری بخرند. مثلا سه تا دو دانگی. تا کم‌کم بتوانند به صورت مستقل مسکن بخرند.» هرچند قدرت خرید مسکن پایین آمده و این روز‌ها با خرید دانگی مسکن می‌توان صاحب خانه شد، اما خریدار و فروشنده باید مشکلات دیگر ملک شریکی را به گردن بگیرند، چون توانایی خرید مسکن را به صورت مستقل ندارند.

گرانی مسکن موجب شده تا در وبسایت‌های خرید و فروش خانه هم شاهد آگهی‌هایی مبنی بر فروش واحد مسکونی به صورت دانگی باشیم. خریداران به علت نزول قدرت خرید و بی‌ارزش شدن واحد پول کشور قادر به خرید یک خانه به صورت شش دانگ نیستند. از این رو آنها حاضرند به صورت دانگی و شراکتی با افرادی دیگر اقدام به خرید خانه کنند.

فروشندگان واحدهای مسکونی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، ترس از دست دادن خانه‌شان و احتمال اینکه در آینده به دلیل وضعیت نابسامان و مبهم اقتصادی کشور دیگر قادر به تهیه خانه نباشند، دست به فروش چند دانگ از خانه‌شان می‌زنند.

واضح است که هر دو بخش قضیه، چه برای فروشنده و چه برای خریدار شامل ریسک و مشکلاتی نیز می‌باشد.

مطالعه بیشتر: مطلب «کوچ مستاجران به جنوب شرق تهران» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

سهم دولت از ساخت مسکن؛ فقط ۱ درصد

طبق مطالعات، ایران به سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که دولت سیزدهم و مجلس نیز برای دستیابی به این مهم، هدف‌گذاری کرده‌اند و به نظر می‌رسد دور از دسترس نباشد

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، البته طی ۲۵ سال گذشته اوج ساخت‌وساز در سال ۱۳۹۰ بوده که برای حدود ۷۶۵ هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده و این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۴۰۱ هزار واحد رسیده است. جالب اینکه سهم بخش دولتی از کل ساخت و ساز در سال ۱۳۹۸ فقط ۱ درصد بوده است.

مسکن مهر بالاخره بعد از ۱۴ سال تقریبا تمام شده و مسکن ملی روی میز دولت قبل قرار گرفته که طبیعتا با الحاق این پروژه به طرح جهش تولید و تامین مسکن، دولت فعلی موظف به انجام تعهدات طرح اقدام ملی مسکن خواهد بود.

یادمان هست که دولت‌های نهم و دهم ابتدای طرح مسکن مهر در سال ۱۳۸۶ وعده اتمام پروژه‌های مسکن مهر را در ۱۸ ماه داده بودند، اما به قدری تامین زیرساخت‌ها و خدمات این پروژه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی طول کشید که پروژه تا سال ۱۴۰۰ هم به طول انجامید.

با اینکه محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی دو ماه قبل در جریان افتتاح ۲۲ هزار واحد مسکن مهر اعلام کرد پرونده این طرح بسته شده پرونده این طرح بسته شده و به دولت سیزدهم کشیده نخواهد شد، بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز در برخی شهرهای اطراف تهران تعدادی از واحدها تحویل نشده است.

بی‌رغبتی بخش خصوصی برای ساخت مسکن

ایرج رهبر نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه سازندگان مسکن «نای» بلند شدن ندارند، گفت: بازار مصالح ساختمانی در روزهای پایانی دولت دوازدهم وضعیت نابسامانی پیدا کرده و قطعا رکود بخش ساخت‌وساز را عمیق‌تر خواهد کرد.

وی افزود: قیمت هر پاکت سیمان از حدود ۳۰ هزار تومان به بالای ۶۵ هزار تومان رسیده و میلگرد از کیلویی ۱۴ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که شش ماه قبل هم به بهانه افزایش هزینه‌ها و حمل‌ونقل قیمت سیمان از حدود ۱۲ هزار تومان به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان رسیده بود.

به گفته رهبر، حدود ۱۸۰ قلم کالا در یک ساختمان استفاده می‌شود که اگر همگی مثل سیمان و فولاد با رشد قیمت مواجه شوند هزینه‌های سازندگان کمرشکن خواهد شد. حتی اگر نرخ زمین را صفر در نظر بگیریم قیمت ساخت به بالای شش میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «آمادگی بنیاد مسکن برای ساخت خانه‌های استیجاری» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

تکرار برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در اخذ ضامن

برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در معرفی ضامن و شرایط آن‌، این بار به پرداخت وام ودیعه مسکن رسیده است، چرا که متقاضیان این وام در مراجعه به شعب با شرایط متفاوت و سلیقه‌ای برای ضمانت مواجه شده‌اند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از ایسنا، از سال گذشته طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به عنوان یکی از برنامه‌های ستاد ملی کرونا به اجرا درآمد که پارسال مبلغ این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان بود، اما برای امسال افزایش یافت و سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کلانشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.

با توجه به اینکه تمام فرآیندهای مربوط به دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از طریق یک سامانه صورت می‌گیرد، متقاضیان این وام در آخرین مرحله برای دریافت وام باید به سامانه طرح اقدام ملی مسکن برای انتخاب بانک عامل پرداخت‌کننده تسهیلات مراجعه کنند.

آنطور که مسئولان بانک مرکزی از اخذ ضمانت‌ها در این طرح می‌گویند، از متقاضیان این وام، ضمانت‌هایی چون گواهی کسر از حقوق، استفاده از مستمری یا سهام عدالت دریافت می‌شود و در صورت عدم تامین موارد ذکر شده از سوی متقاضی، چک، سفته یا ضامن برای پرداخت تسهیلات نیز پذیرفته می‌شود.

شرایط ضامن وام ودیعه مسکن

اما از آنجا که شرایط دریافت ضمانت برای متقاضیان ودیعه مسکن در جهت انتخاب بانک عامل به منظور پرداخت وام موردنظر حائز اهمیت است، برخی از متقاضیان ودیعه مسکن به شعب بانک‌هایی که در آن حساب دارند و می‌خواهند یکی از آن‌ها را به عنوان بانک عامل پرداخت ودیعه مسکن انتخاب کنند، مراجعه کردند و با شرایط متفاوت هر یک از بانک‌ها برای ضمانت وام مواجه شده‌اند.

شرایط برخی بانک‌ها به قدری سخت‌گیرانه است که دو تا سه ضامن رسمی خواسته‌اند و نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که قانون و بخشنامه واحدی در راستای اخذ ضامن برای پرداخت ودیعه مسکن وجود ندارد و بانک‌ها قبل از انجام اعتبارسنجی متقاضی و ضامن او، برای معرفی تعداد ضامن مورد نیاز، سلیقه‌ای برخورد می‌کنند.

سرانجام، متقاضیان مجبور شده‌اند در شرایط کرونا به شعب بانک‌های مختلف مراجعه کنند تا بانکی که به نسبت سایر بانک‌ها شرایط راحت‌تری برای اخذ ضامن ودیعه مسکن اعلام می‌کند را به عنوان بانک عامل انتخاب کنند.

امکان شکایت برای سختگیری‌های بی‌منطق بانک‌ها

این موضوع از علیرضا قیطاسی – دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی پیگیری شد.

وی اینگونه پاسخ داد که ملاک بانک‌ها برای اخذ ضامن در جهت پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی است و میزان حقوق وام‌گیرنده و ضامن او در اعتبارسنجی تعیین کننده است. در صورتی که پس از بررسی‌ها میزان حقوق آن‌ها پرداخت اقساط را پوشش ندهد، از متقاضی درخواست می‌شود تا یک ضامن دیگر نیز معرفی کند.

وی افزود: ۶۰ درصد از حقوق متقاضی و ضامن او باید جوابگوی بازپرداخت اقساط وام باشد، در غیراین صورت باید ضامن دیگری نیز به بانک معرفی شود.

قیطاسی ادامه داد: اگر بانک پس از اعتبارسنجی به درخواست شما برای دریافت وام جواب منفی داد، شما می‌توانید از طریق سایت بانک مربوطه شکایت خود را اعلام کنید و بانک موظف است ظرف ۲۴ ساعت پاسخ بدهد که در صورت منطقی نبودن پاسخ، شعبه مکلف می‌شود اقدام لازم را انجام دهد.

این اظهارات در حالی است که بانک‌ها پیش از اعتبارسنجی مشتریان نسبت به اعلام شرایط متفاوت ضامن فردی و تعداد آن اقدام کرده‌اند.

البته تامین ضامن و وثیقه برای دریافت وام از شبکه بانکی همواره از سختی‌های پیش روی متقاضیان دریافت تسهیلات بوده است.

ضامن‌هایی که در مورد شخص اغلب باید افرادی با شرایط استخدام رسمی باشند یا وثیقه‌های نقدی با مبلغی بیش از وام دریافتی بلوکه می‌شود. سند ملک، چک و همچنین سفته و یا ترکیبی از این موارد نیز بنابر سلیقه بانک‌ها درخواست می‌شود.

مقابل برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها بایستید

پیش از این نیز با توجه به افزایش مبلغ وام ازدواج در سال جاری گزارش‌هایی از سنگ‌اندازی بانک‌ها در پرداخت این وام با سختگیری در اخذ  ضامن مطرح می‌شد.

درحالیکه طبق قانون، بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند اما متقاضیان می‌گفتند که بانک اصلا حساب یارانه را به عنوان ضمانت قبول نمی‌کند و از ما ضامن کارمند رسمی می‌خواهد آن هم دو یا سه نفر!

موضوعی که در آن زمان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها اینگونه پاسخ داد که تعداد ضامن‌ها در متن قانون پیش‌بینی نشده و مبنا اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است که براین اساس به تشخیص بانک‌ها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود.

بنابراین، ضمانت‌های بانکی برای دریافت وام همچنان دست و پای مشتریان را برای دریافت تسهیلات می‌بندد و بانک‌ها در قانون نیز ملزم به اعلام تعداد ضامن مشخص برای هر وام معینی نشده‌اند و بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها آن‌ها را به حال خود رها کرده است و بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای برای اخذ ضمانت برخورد می‌کنند.

مطالعه بیشتر: مطلب «ضامن رسمی برای وام اجاره حذف می‌شود؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

افزایش ساخت با ارزانی مسکن همراه است؟

سیاستگذار بخش مسکن باید به جای اولویت دادن به «خانه‌سازی»، در وهله اول «تامین مسکن» از طریق ایجاد بستر عرضه واحدهای مسکونی احتکارشده را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، تعداد واحدهای مسکونی کشور نسبت به تعداد خانوارها در حال حاضر 1/ 1 برابر است و این یعنی همین حالا موجودی مسکن کشور 10 درصد از تقاضای خانوارها بیشتر است، اما جریان احتکار مسکن با اهداف سوداگرانه اجازه عرضه این واحدها را به بازار نمی‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 96 تا پایان 99 درمجموع یک میلیون و 576 هزار عرضه جدید مسکن در کشور صورت گرفته و در ماه‌های آینده به موجودی مسکن آماده استفاده اضافه می‌شوند. به این ترتیب با اضافه کردن عرضه جدید به موجودی سال 95 در حال حاضر موجودی واحد مسکونی در کشور به 29 میلیون و 76 هزار واحد افزایش یافته است.

با وجود خانه‌سازی بیش از نیاز خانوارها، بخشی از واحدهای مسکونی به شکل خانه خالی احتکارشده یا به‌عنوان خانه دوم در اختیار مالکان قرار گرفته و عملا حبس شده‌اند.

سیاستگذار قاعدتا با مشاهده این صورت‌مساله باید بین «ساخت» و «تامین» مسکن، دومی را انتخاب کند، چراکه عرضه جدید مادامی که جریان احتکار مکسن مهار نشده باشد، الزاما نمی‌تواند به خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی مسکن بینجامد.

برای تحقق این هدف، موثرترین راهکار، استفاده از ابزار مالیاتی است. اگرچه موضوع اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی مشروط بر اینکه میزان این مالیات بازدارندگی لازم را داشته باشد، به خودی خود می‌تواند مهارکننده مشکل احتکار مسکن باشد.

در حال حاضر نه خبری از ساخت و عرضه پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مسکن مهر است و نه ساخت‌و‌ساز رونق دارد. آمار صدور پروانه ساختمانی دست‌کم در طول دو، سه سال اخیر، نشان‌دهنده عمق رکود فعالیت ساختمانی سازنده‌ها بوده و با این حال همچنان نسبت بین موجودی خانه‌های کشور و تعداد خانوارها با وجود کاهش عرضه، بهبود پیدا نکرده است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «دلایل رهاشدگی قیمت مسکن» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

متوسط اجاره آپارتمان در اطراف و جنوب تهران

با توجه به قیمت مسکن در اطراف و جنوب تهران آماری از متوسط اجاره آپارتمان در برخی از مناطق و شهرهای اطراف تهران و جنوب تهران به دست آمده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بر اساس اطلاعات به دست آمده از قیمت مسکن در تهران و شهرهای اطراف تهران فهرستی از اجاره مسکن در برخی از مناطق تهران به دست آمده است.

با توجه به داده‌های موجود، متوسط اجاره مسکن در پرند ۲٫۱ میلیون تومان، پاکدشت، رباط کریم و قرچک سه میلیون تومان ثبت شده است.

پردیس با متوسط اجاره ۴٫۱ میلیون تومان، ورامین ۴٫۶ میلیون تومان، متوسط اجاره آپارتمان ۸۰ متری در رودهن و شهر قدس ۵٫۲ میلیون تومان اعلام شد.

در کنار متوسط اجاره آپارتمان در اطراف تهران که در محدوده دو تا پنج میلیون تومان است؛ متوسط اجاره در منطقه فلاح و شهرک ولیعصر ۶٫۷ میلیون تومان که از ارزان‌ترین مناطق تهران برای اجاره‌نشینی هستند.

در بین مناطق زیر که از ارزان‌ترین مناطق تهران برای اجاره آپارتمان هستند، شهرک کیانشهر ۶٫۹ میلیون تومان و نواب ۷٫۴ میلیون تومان اجاره بالاتری دارند.

در ادامه اجاره آپارتمان در برخی از مناطق اطراف و جنوب تهران را مشاهده می‌کنید.

• پاکدشت: 138 متری، دو خوابه، 13 سال ساخت، طبقه اول، بدون امکانات / ودیعه 70 میلیون تومان/ اجاره: یک میلیون 800
• پردیس: 106متری، دو خوابه، 5 سال ساخت، طبقه سوم، امکانات (پارکینگ) / ودیعه: 100 میلیون تومان / اجاره: یک میلیون 700
• نواب: 60 متری، دوخوابه، 6 سال ساخت، طبقه اول، امکانات (آسانسور- پارکینگ) / ودیعه 50 میلیون / اجاره: 4 میلیون 700
• پرند (فاز 6): 97 متری، سه خوابه، 5 سال ساخت، طبقه اولف امکانات (آسانسور)/ ودیعه:60 میلیون / اجاره 650 هزار تومان

مطالعه بیشتر: مطلب «افزایش ساخت با ارزانی مسکن همراه است؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

سامانه املاک و اسکان مجددا راه اندازی می شود

در نسخه جدید سامانه املاک و اسکان اطلاعات سکونتی خانوارها درج شده و مالکان باید موارد را تایید یا اصلاح کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از معاون وزیر راه و شهرسازی، راه اندازی سامانه املاک و اسکان پس از رفع ایرادات، ظرف یکی دو روز آینده مجددا انجام می‌شود.

محمود محمودزاده اظهار کرد: تیم اجرایی پروژه سامانه املاک و اسکان، پس از انجام کارهای فنی ظرف یکی دو روز آینده سامانه را قابل دسترس خواهد کرد. طبق طرح جهش تولید مسکن چند آیتم به سایت اضافه شده که شهروندان می‌توانند از ویژگی‌های جدید در ساختار این سامانه استفاده کنند.

وی افزود: درج اطلاعات سکونتی خانوارها تا پایان مهرماه است. ظرف چند روز آینده پیامک‌هایی برای خانوارهای محترم ارسال و از آنها دعوت می‌شود با مراجعه به سایت، اطلاعات موجود در سامانه را ببینند. اگرنیاز به ویرایش دارد ویراش می‌کنند و اگر درست بود تایید خواهند کرد.

وی ادامه داد: استفاده از سامانه املاک و اسکان آسان‌تر شده است و هم‌اکنون گزینه‌هایی را ایجاد کرده‌ایم که خانوارها می‌توانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد.

محمودزاده درباره آخرین وضعیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: پس از شناسایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد اطلاعاتی که ما از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال کرده‌ایم یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال شود.

وی افزود: از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند و قانون و دستوراتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «در 40 روز دو میلیون مسکن می‌سازیم» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

فردی در پایتخت 2 هزار سند مالکیت آپارتمان دارد

شهردار سابق تهران می‌گوید: ما در ایران کمتر با مشکل بیابان نشینی و چادرنشینی روبرو هستیم، اما فردی هم هست که در تهران 2 هزار آپارتمان دارد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمد حسن ملک مدنی، شهردار اسبق تهران در این رابطه بیان کرد: قیمت زمین در شمال تهران طی چندین سال اخیر چند برابر شده است و با وجود شهرفروشی و تخریب چهره شهر با ساختمان‌سازی که مشکلات زیست محیطی نیز برای شهر ایجاد کرد، همچنان مشکل مسکن حل نشده است.

او با اشاره به اینکه نزدیک به بیست و دو میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند، گفت: حال بررسی کنیم از این تعداد چند درصد خانه ندارند، ما در ایران کمتر با مشکل بیابان نشینی و چادرنشینی و … روبرو هستیم. نمی‌گویم نداریم اما درصد کمی از خانوارهای ما درگیر این بحران هستند.

وی در توضیح این مطلب افزود: می‌بینید کسانی که مالک خانه نیستند، در منازل استیجاری زندگی می‌‎کنند و عده‌ای نیز آپارتمان و مسکن نامناسب دارند و باید برایشان فکری کرد. در نتیجه راه حل معضل مسکن در ایران از بهبود وضعیت رابطه مالک و مستاجری و برنامه‌ریزی برای نوسازی، مرمت و بهسازی واحدهای مسکونی نامناسب می‎گذرد.

فناوری مدرن ساخت و ساز وارد ایران نشده است

وی تاکید کرد: اگر اطلاعات آماری در هر شهر و روستا از متقاضیان مسکن وجود داشته باشد، بخش مهمی از مشکلات حل خواهد شد. برای مشکل مسکن دولت باید هم راه حل محلی و هم سیاست‌های کلی و کلان داشته باشد، در غیر این صورت با این روند شهرهای بزرگ باز هم بیشتر پر از خانه خالی می‌شوند و خرید آن نیز آرزوی دست نیافتنی باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به اهمیت فناوری ساخت و ساز گفت: متاسفانه فناوری مدرن ساخت و ساز وارد کشور نشده است. به عنوان مثال در پردیس یکی دو شرکت ترکیه‌ای آمدند اما آنها هم کارشان نیمه تمام رها شده است در حالی که امروز یک هتل ۵ ستاره ظرف ۱۵ روز ساخته می شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «متوسط اجاره آپارتمان در اطراف و جنوب تهران» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

تولید انبوه مسکن با زمین‌های بنیاد مستضعفان

وزیر راه و شهرسازی: وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضفعان برای در اختیار گذاشتن اراضی بنیاد برای تولید انبوه مسکن به توافق رسیدند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از رستمی قاسمی، در حوزه راه و شهرسازی مسئولیت های زیادی وجود دارد که مهمترین آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور این است که باید مدیران مدیریت خلق ثروت و نه مدیران هزینه باشیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: در حوزه حمل و نقل باید به دنبال راهکارهای جدید برویم و زیرساخت‌های مهم کشور را با راهکارهای جدید، احداث و تکمیل کنیم.

رستمی قاسمی توضیح داد: باید تلاش کنیم به جای آنکه مردم سرمایه‌های خود را در بانک بگذارند و سود سپرده را دریاقت کنند برای مشارکت در پروژه‌های راه و شهرسازی، سرمایه خود را به این بخش وارد کنند.

وی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی در اراضی تحت‌اختیار توان تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور را دارد. همچنین قانون جهش تولید انبوه مسکن نیز بخشی از مشکل زمین را برطرف می‌کند.

قاسمی در ادامه درخصوص تامین مواد و مصالح ساختمانی گفت: ایران چهارمین تولید کننده سیمان است و هم‌اکنون ظرفیت تولید سیمان در کشور 80 میلیون تن و ظرفیت تولید فولاد در کشور 28 میلیون تن است.

وی از موافقت وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضفعان برای در اختیار گذاشتن اراضی بنیاد برای تولید انبوه مسکن خبر داد و گفت: در تفاهم با وزارت صمت مقرر شده تا در تولید انبوه مسکن مصالح ساختمانی سیمان و فولاد به روشی متفاوت از روش موجود تامین شود.

قاسمی احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور را سیاست پیش‌روی وزارتخانه و دولت برشمرد و بر همراهی تمامی ارکان وزارتخانه برای این مهم تاکید کرد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «ضامن رسمی برای وام اجاره حذف می‌شود؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.